مرگ ولی الله فيض مهدوی در زندان، به فاصله يک ماه و نيم از درگذشت اکبر محمدی طی دوره محکوميت خود، يک بار ديگر افکار عمومی را به شرايط ناگوار زندانيان ايرانی جلب کرد.

 

ترديد نيست که مسووليت جان تمام زندانيان، با مسوولان زندان است. طبق قانون، مسوولان زندان موظف هستند شرايط را به گونه ای فراهم کنند که يک فرد زندانی، با سلامت جسمی و روانی مدت حبس خود را سپری کرده و در پايان، به گونه ای طبيعی به جامعه باز گردد.

 

مسوولان قضايی ما، با تأکيد بر مواردی چون "اعتصاب غذا" و "خودکشی" به عنوان دلايل مرگ های اخير زندانيان ايرانی، به نوعی درصدد سلب مسووليت مستقيم خود در مورد آنچه پيش آمده هستند. اما اين مسووليت، به لحاظ حقوقی به هيچ وجه قابل تخفيف نيست. اگر يک زندانی، در زمان تحمل دوره حبس چنان تحت فشار قرار بگيرد که برای رساندن صدای اعتراض به دست اندرکاران زندان، چاره ای جز پايان دادن تدريجی يا فوری به زندگی خود در پيش رو نداشته باشد، مسووليت مستقيم چنين وضعيتی به عهده مسوولانی است که با زير پا گذاشتن صريح وظايف قانونی، موجبات به وجود آمدن چنين شرايط فاجعه باری را برای محبوسين شان فراهم آورده اند.

 

بنا به تصريح قانون، دست اندرکاران قضايی و مسوولان زندان ها موظفند برای تمام زندانيان، امکان دادرسی عادلانه، دسترسی به وکيل، اقامت در سلول های دارای شرايط استاندارد و رسيدگی های پزشکی - بهداشتی لازم را فراهم آورند. به علاوه، مسوولان مربوطه، موظف به اجرای طرح "طبقه بندی زندانيان" بر حسب نوع جرايم آنها هستند. تمام اينها، بديهياتی قانونی هستند که عدم اجرای آنها، زندانيان بی شماری را در کشورمان به اعلام اعتراض از طريق مايه گذاشتن از جان و سلامت خود مجبور کرده است. اخبار پی در پی و پايان ناپذير حاکی از اعتصاب غذای زندانيان ايرانی، گواه بسيار روشنی از شرايط نابهنجاری است که در زندان های ما وجود دارد.

 

فاجعه اخير مرگ ولی الله فيض مهدوی در زندان گوهردشت کرج، يکی از تکان دهنده ترين نمونه هايی است که شرايط نابهنجار فوق را به افکار عمومی يادآوری می کند. در مورد اين فاجعه، تاکنون اطلاعات مختلفی منتشر شده است. ولی شايد افراد بسيار کمی از اين واقعيت تلخ مطلع باشند که خواسته موکد فيض مهدوی – که به خاطر آن مدت ها در اعتصاب غذا به سر می برد – چه بود؟ خواسته اصلی اين زندانی محکوم به اعدام - که می دانست دير يا زود با مرگ رو به رو خواهد شد- چيزی نبود جز انتقال به زندان "اوين"! به عبارت ديگر، فضای وحشتناک زندان گوهردشت- که محل نگهداری محکومان جرايمی چون قتل، تجاوز، شرارت ... است - چنان بر اين زندانی محکوم به مرگ فشار آورده بود که انتقال به زندان "اوين" (که به نوبه خود نام آن لرزه بر اندام همگان می اندازد) برای وی آرزويی بزرگ محسوب می شد. آنچنان بزرگ که برای دسترسی به آن، دست به اعتصاب غذا می زد.

 

خانواده های افرادی که در زندان های ايران اينچنين مورد ستم قرار می گيرند، طبق قانون حق دارند که مسوولان سازمان زندان های ايران را به محاکمه بکشند و در اين صورت، حتی قوانين موجود ايران، هيچ شکی در محکوميت مسوولان مزبور باقی نخواهد گذاشت.

 

اما البته، اين در حالی است که کشور ما، قانون – ولو همين قانون پر نقض فعلی – حاکم باشد . نه آن که جايگاه قانون، چنان در نزد صاحبان قدرت نازل تلقی شود که به عنوان نمونه، حتی پس از درگذشت يک زندانی سياسی، وکيل وی، با اعلام جرم عليه مسوولان زندان، به عنوان "متهم" مورد پيگرد دستگاه قضايی قرار بگيرد...

 

اتفاقی که همين ديروز، در تهران در مورد "خليل بهراميان"، وکيل زندانی متوفی اکبر محمدی، به وقوع پيوست است.

۲۰ شهريور ۱۳۸۵