متنی که می خوانيد برگرفته از سايت روشنگری به تاريخ ۲۳ مهرماه ۱۳۸۷ است. نبايد جنبش مدنی مردم ايران، و مقاومت توده ها در برابر حاکميّت ملّايان را، با نزاع ميان چپاولگران، همسنخ و همگوهر و همسان دانست . اين مقاله می تواند کمکی باشد به شناخت تفاوت های اين دو با يکديگر.

٭ در وصف درجه عقب نشينی دولت در برابر بازار اشاره به همين واقعيت کافی است که اعتصاب فقط پس از پذيرش تعويق اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده «به مدت زمان نامعلوم» پايان يافت.


اعتصاب بازاريان در تهران، اصفهان و تبريز به دنبال اعلام اجرای مقدماتی طرح دولت موسوم به «قانون ماليات بر ارزش افزوده» و واکنش دولت در قبال آن از جهاتی در خور توجه است.
 
بلافاصله پس از آغاز مرحله اجرايی اين طرح بخش مهمی از بازار ايران شورش کرد. در ايران چنان که همه می دانند بازار فقط اهل چپاول و غارت است و ماليات نمی دهد. دولت های جمهوری اسلامی چه اسبق، چه سابق و چه دولت فعلی نيز که مفتضحانه و وحشت زده در برابر اعتصاب بازاريان به فوريت عقب نشينی کرد تلاش های مقدماتی برای ماليات پذير کردن بازار صورت دادند، اما با ناکامی عقب نشستند.
 
اين ناکامی دلايل متعددی دارد ولی اصلی ترين علت آن دو چيز است: اولا در ايران دولت نفتی در سه دهه اخير يک دولت متعارف ماليات بگير که متقابلا در ازای سهمی که از مردم می گيرد بخواهد نسبت به نحوه دخل و خرج آن به شهروند حساب پس دهد، نبوده است. بلکه دولتی بوده که خارج از موازين «قانونی» دولت های متعارف سرمايه داری، اساسا با اتکا به درآمدهای نفتی هر طور که خواسته بريده و دوخته است. به همين دليل در ايران برخلاف بسياری از کشورها که جدال ميان فراکسيون های مختلف طبقه حاکمه بر سر نحوه اختصاص ماليات ها در دوره های انتحاباتی و جابجايی های سياسی مرتبط با آن معمولا و تا حدودی به «پائين» سرايت می کند و به تشکيل بلوک ها می انجامد و در جابجايی آرا موثر است و اصطلاحا «جنگ بودجه» درمی گيرد، جدال بر سر نحوه توزيع عوايد نفتی در قالب بودجه در ايران عموما ميان لايه نازکی از باصطلاح نخبه گان سهم خواه طيف بندی های درون حکومتی محدود است و نارضايتی از نحوه توزيع بودجه در بسياری موارد هم به صورت کشمکش های انتقام گيرانه جناحی در شکل های کاذب تبلور می يابد؛ نه موازين دقيق حساب رسی مالياتی وجود دارد، نه هيچ طرح منسجمی برای قاعده مند کردن نحوه پرداخت ماليات در ساختار سراپا هرج و مرج نظام صنفی ايران که بشدت اسير توليد خرد و شيوه سنتی و ماليات گريزانه دادوستد است.
 
ثانيا: عليرغم متعارف نبودن قدرت دولتی و قانون ستيزی سرشتی نظام مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه، بازار و بازاريان از تکيه گاههای مهم رژيم به شمار می روند. بازار ايران در اتحاد با روحانيون حکومتی و در غياب رشد صنعتی و ضعف تکنوکراسی مدرن قدرت بی سابقه ای به هم زده است و پا به پای اين قدرت در ائتلاف های درونی جناح بندی های رژيم از دوره رفسنجانی به اين سو وزنه سنگينی بوده است.
 
ترکيب اين دو عامل است که فرار مالياتی «بازار» ايران را به يک واقعيت عيان تبديل کرده و حرکت مقدماتی برای ماليات گيری از بازار را با واکنشی چون اعتصاب بازاريان روبرو کرده است؛ وضعيتی که با عقب نشينی شتابان دولت احمدی نژاد پاسخ گرفته است. در وصف درجه عقب نشينی دولت در برابر بازار اشاره به همين واقعت کافی است که اعتصاب نه به دنبال پذيرش تعويق دو ماهه طرح از سوی دولت که پس از عقب نشينی بی قيد و شرط دولت و پذيرش تعويق قانون ماليات بر ارزش افزوده «به مدت زمان نامعلوم» پايان يافت.
 
بخشی از طرفداران بازار، در اعتراض به اين قانون می گويند که اقدام دولت کارشناسی شده نيست؛ توجيه نشده است؛ تبليغ کافی نشده است؛ زمينه های فرهنگی و اداری اجرای آن وجود ندارد. اما در اساس ريشه نگرانی آنها اين است که اين قانون سرانجام دامن خودشان را هم بگيرد و مجبورشان کند، بابت اسطبل های خصوصی در کيش و معادن غنی و کارخانه هايی که بالا کشيده اند، ماليات پس بدهند، و يا حداقل در سطحی مجبور به پاسخگويی مالی شوند. وگرنه بعيد است که دولت احمدی نژاد بدون آگاهی از رابطه مستحکم نظام با بازار اين طرح را ارائه داده باشد.
 
نبايد فريب ادعای جناح رقيب دولت احمدی نژاد را خورد که با فروکاستن برنامه ها و طرح های دولت فعلی در حد «نسنجيده» بودن، «شتابزده» بودن، «ضعف مديريتی» و غيره در بسياری موارد عامدانه جوهر سياست های دولت فعلی و ريشه اصلی تصميمات آن را از مردم پنهان می کند و خاک در چشم مردم می پاشد و در عين حال بر شايستگی و توانايی خود در پيشبرد همين سياست های احمدی نژاد تاکيد می کند. زير غوغا سالاری گاه لات منشانه احمدی نژاد و ادعای «مديريت جهانی» او واقعيت سرسختی در داخل کشور جريان دارد که اگر چاره نشود، دودمان او و نظامش را بر باد خواهد داد. اين واقعيت عبارت است از عبور شتابان نفت از اسلحه ای در دست رژيم ولايت مطلقه برای مقاومت در برابر تحريم گسترده اقتصادی ايران به وسيله ای برای وارد شدن شوک جديد اقتصادی به مردمی که بخش بزرگی از آنها هم اکنون هم زير خط فقر دست و پا می زنند. اوضاع به حدی جدی است که برخی از کارشناسان در داخل کشور پيشنهاد تشکيل «اتاق بحران» و بررسی عواقب «شوک منفی شديد به اقتصاد» داده اند.
 
احمدی نژاد تاهمين جا هم هر قدر توانسته است مردم را زير شلاق قيمت ها انداخته است. همين امروز که اين يادداشت نوشته می شود محمدهادى زاهدی ‌وفا جانشين دبير کارگروه طرح تحول اقتصادى در گفتگو با ايسنا با تاکيد بر اين که در طرح اقتصادی، «دولت.. درصدد حرکت به سمت نر‌خ‌هاى بين‌المللى انرژى است» گفته است: ارکان لايحه «حرکت به سمت مديريت مصرف انرژى از طريق قيمت» است. ترجمه اين سخن به زبان آدميزاد اين است که دولت احمدی نژاد می خواهد قيمت بنزين را در يک حرکت خزنده به ليتری ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان برساند و قيمت گاز و برق را حداقل شش تا ده برابر کند. زيرا اين هاست «نرخ های بين المللی» فعلا «رايج» و همين اعداد تجسم عريان ريالی «مديريت قيمت» مورد نظر زاهدی وفاست. اين يک سياست تهاجمی نئوليبرال است که قبل از همه لايه های تهيدست جامعه ايران را به خاک سياه خواهد نشاند. همه می دانند، خود دولتی ها هم گفته اند و رقبايشان که اساس همين سياست تهاجمی نئوليبرال را قبول دارند نيز به خوبی واقفند که اصولا قرار نيست پا به پای «حرکت قيمت ها به سمت نرخ های بين المللی» دستمزدها و مزايای مزد و حقوق بگيران ايران هم به «سمت نرخ های بين المللی» حرکت کند، برعکس هر دو طرف يکی در عمل با سرکوب اعتراضات مزدبگيران و ديگری در نظر با طرح ادعای «تنبل» و بی عار» شدن مردم در صورت دريافت سوبسيد نقدی، در حد فاصله نفی مطلق تا حداقل گرايی در حوزه اقدامات جبرانی قرار می گيرند. با اين حال مگر مردم فقير ايران را تا کجا می شود چزاند؟ از سفره خالی اين مردم چقدر می توان برداشت کرد؟ تا کجا می شود ماليات گرفت؟ و وقتی قيمت نفت شتابان سقوط می کند و محاصره اقتصادی ادامه دارد، برای بقای نظام آيا نبايد «بازاريان محترم» هم گوشه ای از سرکيسه را شل کنند؟ حفظ نظام در حال محاصره، در شرايط سقوط قيمت نفت و سفره خالی اکثريت مردم است که احمدی نژاد را به سمت اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد بازاريان کشانده است. با اين حال همه ديدند که همين دولت که شلاقش در برابر مزدبگيران و کارگران حقوق نگرفته کارخانه ها، روستائيان محروم و خانه خراب از خشکسالی، زحمتکشان محروم از آب آشاميدنی، حاشيه نشينان معترض به افزايش 40 درصدی بليط اتوبوس های شهری و معلمان حق التدريس و فرهنگيان هميشه در حال فرود آمدن است و جز سرکوب خونين و بگير و ببنند کار ديگری ندارد و حتی به نام داشتن «بار مالی» برای دولت، حاضر نيست مطالبات معوقه مزدبگيران کشور را هم پرداخت کند، به اولين اعتراض بازار سراسيمه عقب نشينی کرده است. اين چهره واقعی دولت احمدی نژاد است؛ دولت ضعيف کش، نامردمی و عدالت ستيز که هر گروهی را که در جامعه بی پناه تر، ضعيف تر و سازمان نيافته تر باشد بدتر و وحشيانه تر سرکوب می کند و هر که قوی تر باشد در امان می ماند و در مقابلش مثل موم نرم است. اين دولت با وعده بردن پول نفت بر سر سفره مردم آمد و به جای آن تتمه اين سفره را هم غارت کرد. هر جا توانست طبقات تهيدست، و کم درآمدها را زير گيوتين «نرخ های بين المللی» کشاند و صدای فرياد اين تهيدستان را هم به دست امنيتی هايش خفه کرد. با اين حال برخی رسانه های حامی سياست نئوليبرال، با سکوت در مورد عقب نشينی احمدی نژاد در برابر اعتصاب بازاريان و صد البته بدون تبيين معنای واقعی حرکت خزنده اين دولت «به سمت نرخ های جهانی»، حمله احمدی نژاد به سرمايه داری جهانی را تيتر می کنند تا از اين طريق ضمن بزک چهره اين مجری گستاخ طرح های رسوای بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در ايران، چهره واقعی منتقدان اقتصاد قمارخانه ای جهانی را هم سياه نشان دهند و القا کنند که گويا سخنگوی انتقاد از سرمايه داری، آدمی مثل احمدی نژاد است.
اما بيرون از اين برخورد رسانه ای ارزان مايه که فقط می تواند مايه نيشخند شود، بيرون از طرح ها و برنامه های مقطعی رژيم و رقابت های نيرنگ بازانه جناح هايش، ورای آن که رژيم برای حفظ موجوديت بحران زده اش، کدام مار از آستين بيرون آورد، و يا اين که بالاخره موفق شود بخشی از هزينه ادامه بقايش را در شرايط فعلی به گردن «بازار» بياندازد يا نه، آنچه کاملا محرز است اين است که هر روز ادامه موجوديت اين نظام شرايط زندگی مردم را بدتر و دشوارتر می کند و دردی تازه بر دردهای مردم می افزايد.