به نام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه بر نگذرد
 
دبير كل محترم سازمان ملل متحد
جناب پاپ محترم، بنديكت شانزدهم
رييس محترم اتحاديه اروپا
 
با سلام و احترام؛
 
علت آن كه اينجانب خود را محق دانستم تا مراتبی را خدمت آن بزرگواران متذكر شوم، سابقه ی حدود هفتاد ساله ای است كه به عنوان دادستان، قاضی دادگستری، وكيل دعاوی، وزير دادگستری، عضويت در شورای انقلاب و همچنين عضو موسس و فعال در جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر پيش از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ و پس از آن به عنوان فعال سياسی و حقوق بشر در ايران داشته ام. لازم به يادآوری است که جمعيت ياد شده عضو وابسته به اتحاديه ی بين المللی حقوق بشر و از جمله توابع سازمان ملل متحد محسوب می شود. در آن روزگار نيز نويسنده ی اين متن به اتفاق جمعی از دوستان در چند نوبت، از طريق نماينده ی اين جمعيت در آمريکا – آقای دکتر ابراهيم يزدی - گزارشات مفصلی از نقض حقوق بشر در ايران و فشارهای مادی و روانی بر ملت كه از ناحيه ی دولت وقت تحميل می شد به سازمان ها و نهادهای بين المللی حقوق بشری ارسال می داشت كه در مواردی نيز پيگيری مقامات، شخصيت ها و نهادهای بين المللی از شدت فشارها كاسته و به بهبود شرايط زندانی كمك می كرد. از جمله اقدامات صورت گرفته،ارسال شکواييه ی زندانيان سياسی و خانواده های آنان بود که به طور ويژه می توان به شکواييه ی آيت الله سيد علی خامنه ای رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ايران از تبعيدگاه ايران شهر اشاره داشت.
 
اگرچه سازمان های تحت امر آن مقامات محترم متشكل از نمايندگان دولت هاست اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه فلسفه و شان اصلی ايجاد نهادهای حقوقی بين المللی، طرح مطالبات ملت ها و تاثيرگذاری بر اقدامات يك سويه ی دولت ها بوده و در همين راستا، ارتقای فرآيند دمكراسی و حقوق بشر در اولويت دستور بحث های هميشگی قرار داشته است. بر همين اساس و دلايل بوده است كه اعلاميه ی جهانی حقوق بشر از جمله نخستين اسناد بين المللی است كه در نخستين فرصت پيش آمده ی پس از جنگ جهانی دوم و سقوط ديكتاتوری فاشيستی و نظامی هيتلر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصويب نمود. نياز به فضايی كه فرياد ملت های ستم ديده و گرفتار به بندهای استبداد در آن جا شنيده شود و محدود ساختن حق حاكميت دولت ها به قواعد حقوقی يكسان كه پايه های اخلاق عمومی جهان محسوب می شود، تنها دليلی بود كه مردم جهان را به انديشه ی تاسيس نهادهای فراملی وادشت. امكان طرح دادخواهی از اقدامات دولت هايی كه حقوق طبيعی ملت ها را ناديده می گيرند نيز از جمله اصول مسلمی است كه در اعلاميه جهانی حقوق بشر وجود داشته و كسی نمی تواند آن را انكار كند.
 
دبير کل پيشين سازمان ملل متحد در سخن رانی خود به مناسبت دريافت جايزه ی صلح نوبل، خطاب به اعضای سازمان ملل که به بهانه ی حق حاکميت ملی، منشور سازمان و معاهدات جهانی حقوق بشر را زير پا می گذارند، از ضرورت و نياز به ايجاد يک نهاد بين المللی به منظور رصد کردن وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف و بازخواست از دولت های ناقض حقوق بشر سخن گفت. اين ضرورت موجب پيدايش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نيز دادگاه بين المللی کيفری شد.
 
تجربه ی سده ی اخير و ظهور ديوانه ها و ديكتاتورهايی كه امنيت جهان را به مخاطره افكندند: هيتلر، موسولينی، صدام حسين، فرانكو، پينوشه، بن لادن و بسياری ديگر مانند ايشان، گواه اين حقيقت است كه فقدان دمكراسی و نقض اصول مندرج در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، مقدمه ای لازم و حتمی برای وقوع فجايع انسانی در سطحی فراتر از يك كشور و سرزمين خواهد بود و از همين رو شکی نيست كه بی توجهی به وقايعی از اين دست، می تواند امنيت جهانی را تهديد كند.
 
وقايعی كه پس از دهمين انتخابات رياست جمهوری در ايران رخ داد از جمله حوادثی بود كه متاسفانه با اقدام شايسته جهانی روبرو نشد و بيم آن می رود كه بار ديگر هزينه های مادی و معنوی سنگينی به مردم جهان تحميل شود كه در صورت ابراز واكنش های به موقع، قابل احتراز می بود. تقلب گسترده در آرای مردم و روی كار آوردن شخصی كه به هيچ وجه مورد تاييد اكثريت ملت ايران قرار نداشت، فردی كه نه تنها در عرصه ی سياست ورزی منافع ملت ايران را در نظر ندارد كه در حوزه ی كلام نيز هرگز در شان مقام رسمی خود رفتار نكرده و با به كارگرفتن ادبياتی كه همواره از آن بوی تهديد و خودكامگی به گوش می رسد و با طرح مباحث بی فايده و فاقد مبانی تاريخی و حتی دينی مانند انكار كلی هولوكاست و يا مديريت جهانی، صرفاً در پی طرح نام و چهره ی خود در افكار عمومی جهان می باشد، موضوعاتی كه افزون بر نادرست بودن، عزت و شان ملتی با تاريخ هفت هزار ساله را ناديده می گيرد.
 
پرسش بنيادين آن است كه انگيزه ی رييس دولت دهم در ايران از طرح چنين مسايلی چه می تواند باشد؟
 
پاسخ آن است كه اعتراضاتی كه از ابتدا نسبت به تصميم سازی های سياسی و اقتصادی دولت نهم و سپس دهم از سوی فعالان سياسی، مطبوعاتی، دانشجويی، حقوق بشر، كارگری و همچنين جنبش زنان ايران مطرح می شد و در نتيجه ی اعتراض فراگير ملت به تقلب صورت گرفته در انتخابات گذشته ايران و روی كار آمدن دولت كودتا به اوج خود رسيد، به گونه ای بود كه جهان را به انديشه و اعتراض واداشت و وجهه ای نو از خواسته های مترقی ملت ايران را به نمايش گذاشت. از همين رو آقای احمدی نژاد، حاميان و همراهانش به منظور تداوم حاكميت خود، بر آن شدند كه تا حد ممكن، با فروكاستن از موقعيت نوين پيش آمده برای ملت، جنبش ملی سبز ايران را از تعاملات بين المللی و همراهی ساير ملت ها دور كنند و از همين رو بر طبل مسايلی كوفتند كه وجهه ی ايرانيان معترض و حتی تمامی ملت ايران را مخدوش سازند. متاسفانه در اين راستا هم سويی عجيبی ميان مواضع و منافع دولت ايران با منافع ساير دولت های ناقض حقوق بشر و حتی جنايت كار عليه بشريت مانند صهيونيست ها به چشم می خورد و به همين دليل، هر دو طرف مانند تيغه های قيچی كه اگرچه در ظاهر به نظر می رسد در خلاف يكديگر قرار دارند اما در عمل منافع مشتركی را دنبال كردند.
 
از يك سو اصرار مقامات حاكم بر اجرای حكم سنگسار زنی كه ابعاد پرونده ی قضايی اش در ابهام کامل قرار دارد با نفوذ فوق تصوری كه امروزه قوه مجريه در دادگاه های دادگستری ايران به دست آورده و از اصول تفكيك قوا و استقلال نهادهای قضايی در ايران، افسانه ای بيش بر جای نگذاشته و از سوی ديگر، تبليغات گسترده ی سازمان های بين المللی و شخصيت های معتبر جهانی بر سر اين امر، در حالی كه روزانه ده ها مورد مشابه آن در ايران وجود دارد، هيچ حاصلی جز انحراف افكار عمومی جهان از مطالبات اصلی ملت ايران و تنزل جايگاه و شان ايرانيان ندارد و حال آن كه فرهنگ و تمدن اسلامی و ايرانی هرگز تناسبی با چنين اعمال موحشی نداشته و ندارد.
 
در اين جا، روی سخنم با جناب پاپ، رهبر كليسای كاتوليك جهان است، با كمال ادب به آن مقام روحانی عرض می كنم كه حكم سنگسار نه در قرآن مجيد وجود دارد و نه سابقه ای در سنت و روش های اعلام شده از سوی پيامبر اسلام (ص) داشته و بلكه حتی شرايط سختی كه به عنوان ادله اثباتی گناه كبيره زنا ياد شده است، حكايت از عدم تمايل بزرگان دين اسلام به اثبات و طرح عمومی چنين عمل شنيعی دارد. حال اين سوال مطرح است که جنابعالی که امروز نماد ديانت و پيامبری هستيد که بشارت رحمت، مهر و صلح محسوب می شود از چه رو نسبت به فجايع انسانی بی مانندی که اين روزها در ايران و غزه جريان دارد، سکوت پيشه کرده ايد؟ ممانعت مقامات اسراييلی از رسيدن آذوقه و کمک های دارويی به غزه و جان دادن تدريجی هزاران زن و کودک فلسطينی و کشتار و حبس ده ها ايرانی به جرم اعتراض به سياست های دولت آقای احمدی نژاد و درخواست انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با کدام وجهه از تعاليم حضرت عيسی مسيح (ع) تطابق دارد؟
 
مقامات محترم كه مورد خطاب اين نامه قرار گرفته ايد!
 
علت آن كه شما عالی جنابان را مورد خطاب قرار دادم، از باب مواضع انسانی و مشفقانه ای بود كه در خصوص حكم سنگسار خانم سكينه آشتيانی ابراز داشته و البته موجبات تقدير و سپاس گذاری اکثريت قاطع ملت ايران را فراهم آورده بوديد،اما بايد خدمتتان عرض كنم كه طی يک سال و نيم گذشته، افراد زيادی در نتيجه ی سركوب دولت و در فضای امنيتی پس از انتخابات گذشته احكام كيفری سنگينی دريافت داشته اند. تحميل اتهام محاربه و صدور چندين مورد حكم اعدام در خصوص كسانی كه از حقوق دفاعی ضروری حتی بر اساس قوانين اساسی و عادی جمهوری اسلامی ايران محروم بوده اند، نياز به فضای هم دردی گسترده تر از سوی جهانيان و اقدامات موثر تری را از سوی دولت ها ضروری می سازد. تا كنون بارها و بارها مقامات محترم مورد خطاب اين نامه در مواردی مانند اعدام افرادی كه در نوجوانی مرتكب قتل عمد شده اند و يا ساير مرتكبان جرايم عمومی كه احكام سنگينی دريافت داشته اند، بيانيه های رسمی اعتراضی صادر كرده و يا به اعمال فشارهای سياسی و حقوقی به دولت ايران متوسل شده اند اما متاسفانه در خصوص متهمان سياسی به ويژه يك سال اخير چنين امری به چشم نمی خورد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه بين المللی كيفری ( I.C.C )، امروزه مسووليت غبرقابل انكاری در بهبود شرايط و پيگرد كيفری عاملان و آمران فجايع پيش آمده ی پس از انتخابات ايران دارند.
 
امروزه صدها نفر از مردم اين كشور با احكام سنگين كيفری روبرو بوده و از محدويت های فراوان در رنج و تعب هستند. از آن جا كه باوری به ماندگاری دولت آقای احمدی نژاد وجود ندارد، اميد است كه اين احكام توسط اعتراضات فراگير داخلی ملت ايران سرانجامی ديگر يابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و يا برخی زندانيان سياسی كه سلامت جسمانی ايشان در معرض تهديد جدی قرار دارد، وضع به گونه ای ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشت ناپذيری پيامدهای اجرای چنين احكامی، اقدامات فوری و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ايجاب می نمايد
 
آقای عبدالرضا قنبری فاقد هرگونه عضويت در احزاب سياسی بوده ليکن، از جمله افرادی است كه حكم اعدام دريافت داشته و اين حكم به تاييد دادگاه تجديد نظر نيز رسيده است و بنا بر اطلاعاتی كه به اينجانب رسيده است، ايشان هرگز حتی بر اساس قوانين جاری ايران نمی بايست چنين حكمی دريافت می كرد. اين فرد دبير نمونه ی وزارت آموزش و پرورش ايران است و جز خبررسانی محدود در حد چند دقيقه از تظاهرات روز عاشورا هيچ جرم ديگری نداشته و در اثر فشار بازجويی ها حاضر شده مواردی را عليه خود اقرار كند كه البته آن موارد نيز هرگز واقعيتی نداشته و مبنايی برای صدور حکم اعدام نيست.
 
خانم شيوا نظرآهاری خبرنگار و گزارش گر حقوق بشر به شش سال حبس در تبعيد در منطقه ای بد آب و هوا و دور از خانه ی خود محكوم شده است. آقای عيسی سحرخيز، خبرنگار شهير بين المللی در اثر فشارهای داخل زندان و فقدان امكانات پزشكی نيمه فلج شده و هيچ امدادی نسبت به وی صورت نمی گيرد و آقای مهندس محسن صفايی فراهانی از مديران برجسته و متخصص با عارضه ی شديد قلبی محبوس زندان است و گزارش ها حکايت از آن دارند که ماموران امنيتی زندان اوين، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با غل و زنجير بر دست و پا برای معاينات پزشکی به بيمارستان برده اند. خانم هنگامه شهيدی نيز از جمله روزنامه نگارانی است که به شش سال حبس محکوم شده و خانم بهاره هدايت از فعالان دانشجويی به نه و نيم سال حبس در حالی محکوم شده است که چند پرونده ی کيفری مطروح نيز در حال رسيدگی دارد و آقای عبدالرضا تاجيک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نيز در حالی برای سومين بار بازداشت موقت شده است که شکايتی عليه مسوولان زندان و ماموران امنيتی طرح کرده و به همين جهت در وضعيتی نامعلوم و تحت فشار مضاعف به سر می برد. آقای مهندس عماد بهاور ريس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران نيز يکی ديگر از جوانان انديشمندی است که به جرم اعتراض به مشی سياسی دولت و به رغم مخالفت اوليه ی بازپرس پرونده، بنا بر اصرار صريح مقامات امنيتی وزارت اطلاعات، چهار بار ظرف يک سال بازداشت شده و در حال حاضر نيز بدون صدور حکم قضايی محبوس است. به نظر عالی جنابان اين افراد و ده ها فرهيخته ی ديگری كه اين روزها محبوس زندان های وزارت اطلاعات دولت احمدی ن‍‍‍‍ژاد هستند، سزاوار همدردی نيستند؟ اعطای تابعيت افتخاری كشور فرانسه به عنوان مهد دمكراسی و حقوق بشر و ابراز حمايت های جهانی سزاوار چه كسانی است. مجرمان عادی يا معترضان سياسی؟ سكوت در برابر چنين فجايعی چه معنايی می تواند داشته باشد؟ من اگر بخواهم اسامی تمامی زندانيان سياسی و زندانی های وجدان را بياورم، مثنوی هفتاد من خواهد شد.
 
اما به پيوست گزارشی حاوی نام و مشخصات بيش از ۲۰۰ نفر از آنها را که به صدها سال زندان محکوم شده ااند و يا بلاتکليف در زندان محبوسند ارسال می نمايم
 
مقامات محترم!
 
قرآن مجيد مقرر می دارد كه كشته شدن ناحق حتی يک انسان اعم از زن و مرد، فارغ از دين، مذهب و نژاد به منزله ی نابودی تمامی بشريت است و چه عملی ناحق تر از كشتن و سلب آزادی فردی كه در اثر اعتراض به سياست های دولت و در نتيجه ی فشارهای غيرقابل تحمل مجبور به اقرار عليه خود شده است. نامه های سرگشاده ی آقايان عبدالله مومنی و حمزه كرمی از فعالان دانشجويی و سياسی ايران كه امروز گرفتار و دربند هستند، حكايت از درستی اين ادعا و عمق فجايعی دارد كه امروزه در دستگاه های قضايی و زندان های ايران جاری است. بنابراين خواهشمند است تا با استفاده از تمامی امكانات خود از يك سو در جهت توقف فوری و جلوگيری از اجرای احكام ناعادلانه ی صادره در خصوص فعالان سياسی ايران، به ويژه محكومان به اعدام و از سوی ديگر با ارسال گزارش به نهادهای حقوقی بين المللی، نسبت به پيگرد كيفری و محكوميت اشخاص و نهادهای شبه نظامی / امنيتی و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومی توجيه مناسبی نزد افكار عمومی جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگری تعبير شود.
 
به اميد تحقق آزادی و عدالت برای تمامی بشريت.
 
احمد صدر حاج سيد جوادي
 حقوق دان و وزير اسبق دادگستری