منبع: سايت روشنگری
٭ آفريقای جنوبی هم در دوره اصلاح
طلبی و هم در دوره سرنگونی توسط نيروهای ضد دمکراسی به عنوان سرمشق
مثال زده شد. در هر دو دوره آن ها موضع آن زمان ارتجاع عليه جنبش
آزاديخواهی آفريقای جنوبی را به راهنمای عمل خود تبديل کردند
٭ آقای ديک چنی که امروز دخترش را واسطه خريدن ساتراپ های
"دمکراسی مديريت شده" به شيوه عراق برای ايران نموده است در دهه
80 در کنگره آمريکا مرتبا عليه آزادی نلسون ماندلا و ساير زندانيان
سياسی آفريقای جنوبی رای ميداد و کنگره ملی آفريقا را يک "سازمان
تروريست" می خواند.
فلاکت اقتصادی که رژيم اسلامی به اکثريت مردم ايران تحميل کرده
و مردان را به کليه فروشی و زنان را به تن فروشی واداشته و بيکاری
گسترده ای که اين همه ناهنجاری اجتماعی آفريده، يکی از فاجعه بارترين
و غم انگيزترين فصل های حيات رژيم اسلامی ايران است که شايد بيش
از نيمی از ادبيات سياسی اپوزيسيون رژيم اسلامی از هرگرايش در
طول اين سال ها به شرح جانگداز آن مشغول بوده است. آيا در اين
انتقاد و افشای ماهيت فاجعه بار سياست های رژيم صادق هستيم و دل
با مردم داريم يا فلاکت و رنج مردم فقط اسباب استفاده ابزاری است
در جنگ قدرت؟
ترديدی نيست که اپوزيسيون دمکرات رژيم به مردم می انديشد و بزرگ
ترين مشغله ذهنی هر نيروی مردمی عواقب دامنه دار امروز و فردای
فلاکت اقتصادی و شکاف گسترده طبقاتی کنونی است. اما آن هايی که
از تحريم اقتصادی ايران توسط شورای امنيت دفاع می کنند بايد به
سوال بالا پاسخ بدهند. آيا فلاکت مردم فقط وقتی بد است که توسط
دستگاه ولايی ايران به مردم تحميل شود و اگر دستگاه ولايی "جامعه
جهانی" آنرا تحميل کند خوب و قابل تمجيد است؟ اين معيار دو گانه
را چگونه توضيح ميدهند؟ رژيم در اين مورد تناقضی ندارد. فلاکت
مردم اگر برای حفظ قدرت رژيم اسلامی ضروری باشد، مثل جنگ برای
آن نعمت به شمار می آيد، به همين جهت هم هست که برای رفع خطر فوری
از ايران از غنی سازی عقب نشينی نمی کند. بخشی از قدرت های غربی
معتقدند و طبق شواهدی که در بخش بعدی مقاله خواهد آمد، به نحوی
تصريح کرده اند که می خواهند با تحميل رنج و فلاکت و بيکاری به
مردم، آن ها را به شورش عليه رژيم وادارکنند.آيا تحريم طلبان هم
همين را می گويند؟ آيا تابع تئوری "هر قران که به نيازمند بدهيد
يک روز انقلاب را به تاخير انداخته ايد" هستند؟ در اين صورت آيا
خود رژيم با به بار آوردن اين فلاکت عظيم توده اي، بيش از هر نيرويي،
"انقلابی" عمل نکرده است؟ يا شايد به حد کافی به مردم گرسنگی نداده
است و برای از پای انداختن مردم به کمک "جامعه جهانی" نيازهست؟
در اين صورت بايد حتما به اين ها گفت: مرگ بر آن انقلابی که به
جای تلاش برای بهبود وضع مادی و معنوی مردم، بر مفلوک کردن هرچه
بيشتر مردم سرمايه گذاری ميکند. و ما قطعا هر ريالی را که حتی
برای تامين يک قرص نان روی سفره مردم از مافيای حاکم کنده شود
و حتی يک نفس اندکی آزادتر از چنگال اين رژيم را از خرس مويی به
شمار آورده و همان را هم دست مايه مبارزه برای سرنگونی رژيم قرار
ميدهيم.
روشن است که تحريم اقتصادی آن هم در کشوری مثل ايران به نحوی شتابان
بر دامنه و عمق فلاکت اقتصادی می افزايد و بدتر از آن حربه ای
به دست رژيم ميدهد تا گناه و مسووليت خود را نيز به گردن تحريم
ها بيندازد. به ياد بياوريم در طول دهه 90، يک محور عمده تبليغات
رسانه ای بين صدام و آمريکا تحريم ها بود و صدام خبرنگاران را
به بيمارستان ها می برد و تصاوير دلخراش قربانيان "تحريم های هوشمندانه
جامعه جهانی" را مقابل دوربين ها می گذاشت و آمريکا و انگليس و
موتلفين آن ها را متهم به قتل عام توده ای می کرد.سياستمداران
آمريکا و انگليس هم متقابلا صدام را متهم ميکردند که سهم مردم
را ميدزد و بدبختی اين بود که هر دو راست می گفتند.
کسانی که نشانه گرفتن مردم ايران بوسيله تحريم يا حمله نظامی را
به عنوان بهترين راه مبارزه با جمهوری اسلامی معرفی می کنند، برای
فرار از سوال واقعی يعنی اين که چرا برای مبارزه با رژيم بايد
مردم ايران را شکنجه کرد، ناگزيرند به نحوی خود سوال را دور بزنند
و يا به انکار واقعيات بپردازند. مهم ترين استدلال هايی که تاکنون
مطرح کرده اند اين هاست:
يک. تحريم اقتصادی بهترين راه سرنگونی رژيم است،
دو. تحريم اقتصادی يک راه ديپلماتيک است و از گزينه نظامی که هزينه
آن برای مردم بيشتر است جلوگيری می کند.
سه. تحريم ها "هوشمندانه" است وآمريکا ميخواهد بدون اين که به
مردم صدمه بزند، رژيم را تضعيف کند. البته پشت همه اين استدلال
ها يک نظر فاجعه بار نهفته است و آن اين که گويا سرنگون کردن رژيم
کار مردم نيست و ما بايد به مثابه دفتر نمايندگی "جامعه جهانی"!
مساله رژيم ايران را مورد بحث قرار بدهيم، نه به نام مردمی دارای
حق حاکميت که لياقت اعمال حاکميت خود را دارند و ميتوانند حق خود
را از رژيم باز پس بگيرند و خواهند گرفت. با وجود اين برای تمرکز
بحث روی مساله تحريم ها اين مساله اساسی را فعلا کنار گذاشته و
روی استدلال های سه گانه مذکور متمرکز می شويم.
آيا تحريم به تنهايی ميتواند رژيم را سرنگون کند؟
از آن جا که برای اکثريت ايرانيان حالا نوايی خوش تر از ندای سرنگونی
جمهوری اسلامی نيست، نخستين حربه ای که تحريم طلبان برای توجيه
موضع خود به آن متوسل ميشوند وعده ی سرنگون کردن رژيم با تحريم
است.
اما تحريم های اقتصادی هرگز در هيچ جای جهان به تنهايی به سرنگونی
رژيم ها منجر نشده اند و برعکس در برخی موارد به تقويت رژيم ها
و گسترش سرکوب کمک کرده اند. روشن است رژيم هايی که می خواهند
سرنگون شان کنند بلافاصله لبه تيغ تحريم را روی گردن مردم می گذارند
و همانطور که در مورد ميلوشويچ ديديم حتی به پاک سازی قومی و جنگ
داخلی هم روی می آورند تا خود راسرپا نگه دارند. البته اين برای
نيروی مداخله گر خارجي، بويژه در اين دوره "مداخله نظامی بشردوستانه"
مفيد است، ولی تاثير ويرانگر آن برمردم و سازماندهی دمکراسی نياز
به توضيح ندارد.
اصولا بنا بر نظر کارشناسان و بويژه متخصصان وابسته به خود دستگاه
های دولتی آمريکا و نيز اروپا، تحريم های موفق، صرفنظر از حقانيت
يا عدم حقانيت آن ها، تحريم هايی بوده اند که هدف محدودی را در
مقابل خود گذاشته اند نه هدف های بزرگ مثل سرنگون کردن يک رژيم.
گری کلايد هاوفبر و کيمبرلی آن اليوت که برای موسساتی مثل اينترنشنال
اکانوميک انستيتو کار می کنند و جوانبی را در تحقيقات خود مورد
توجه قرار ميدهند که سياست تهاجمی اقتصادی آمريکا رادر بازار جهانی
شده قابل تحمل کند، يکی از شروط موفقيت تحريم آن هم نه در هدف
های بلند پروازانه مثل تغيير رژيم، بلکه در وادار کردن رژيم ها
به برخی عقب نشينی ها را منوط به آن ميدانند که تحريم گسترده،
همه جانبه، بين المللي، وبويژه سريع باشد. به گفته آن ها اگر تحريم
همه جانبه نباشد و در ميان کشورهايی که تحريم می کنند اختلاف منافع
وجود داشته باشد، و با شتاب فوق العاده و ضربتی به اجرا گذاشته
نشود، رژيم مورد نظر خود را با آن انطباق ميدهد و بخصوص تحريم
های تجاری را به شهروندان خود منتقل می کند.[6]
به همين جهت آمريکا همه تلاش خود را برای تحريم گسترده به کار
می برد و بحث "تحريم هوشمندانه" و "تحريم رژيم و نه مردم" از اساس
تبليغاتی است و بعد به آن می پردازيم.
تاکنون حتی يک تجربه وجود نداشته که نشان دهد تحريم به تنهايی
توانسته باشد رژيمی را سرنگون کند و تحريم ها اگر اهداف موضعی
و محدود نداشته و قصد آن ها تغيير رژيم بوده معمولا به مداخله
نظامی انجاميده است. مثلا در مورد پاناما سرانجام آمريکا رژيم
نوريگا را با مداخله نظامی سرنگون کرد، همين طور بود در مورد يوگسلاوي،
افغانستان و عراق؛ و در اين زمينه حتی تا رژيم فاشيستی موسولينی
نيز می توان عقب رفت.
يک مورد که اخيرا نيروهای حاشيه سياست آمريکا به آن متوسل می شوند
رژيم نژاد پرست آفريقای جنوبی است. در مورد آفريقای جنوبی تحريف
وقايع تاريخی نه فقط توسط تحريم طلبان کنونی و در خدمت تحريم اقتصادی
ايران و جنگ، بلکه قبلا توسط اصلاح طلبان و در خدمت سازش با دستگاه
ولايي، چنان است که تصحيح آن ها به يک کتاب نياز دارد. اما به
خاطر سوء استفاده وسيع از مورد آفريقای جنوبی بويژه توسط نيروهايی
که هنوز تلاش می کنند ماسک مردمی خود را حفظ کنند، لازم است در
اينجا در حد مقدور روی آن مکث کنيم.
توسل تحريم طلبان ايرانی به ANC و قسم محافل وابسته به اسرائيل
به سر رهبران يهودی حزب کمونيست آفريقای جنوبی
ويژگی های تحريم در مبارزه آفريقای جنوبی برای آزادی را به اختصار
می توان در اين موارد بر شمرد:
يک. قبل از هرچيز بايد تاکيد کرد بسياری معتقدند تحريم اقتصادی
هيچ نقشی در سقوط رژيم آپارتايد بازی نکرد و بسياری از آن ها هم
که تحريم ها را موثر ميدانند، نقش آن را فرعی و جزيی ارزيابی می
کنند.نبايد فراموش کرد که ده سال بعد از تحريم تسليحاتی سازمان
ملل و نزديک به همين مدت تحريم نفتی اوپک و بعد تحريم آمريکا رژيم
آپارتايد بر سر پا بود و اين در حالی بود که خود تحريم در زمانی
مطرح شد که رژيم آپارتايد در اثر مبارزات مردم عملا در حال فروپاشی
بود.
دو. ساختار اقتصادی رژيم نژاد پرست آفريقای جنوبی بر آپارتايد
بنا شده بود. معنای اين حرف آن نيست که رژيم آپارتايد از کار ارزان
سياهان استفاده می کرد – که ميکرد – يا اکثريت سياه جمعيت کشور
محروم تر بودند – که بودند – بلکه مساله اين است که رژيم نژاد
پرست کل ساختار آموزشی و سيستم اداری شهری و مدنی مرتبط به اقتصاد،
برنامه های کلان اقتصادي، مدل روابط بازرگانی در داخل و خارج کشور
را در کنار ساختار سياسی ونظامی و امنيتی وسياست خارجی در خدمت
آپارتايد سازمان ميداد. حتی برخی از فعالان ANC کنترل زندگی اقتصادی
و نيز محل سکونت سياهان را بنيان اصلی رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی
ميدانند. نژاد پرستی و آپارتايد به مثابه يک هدف سياسي، در سازماندهی
مدل اقتصادی آپارتايد تا به حدی اهميت داشت و نقش بازی می کرد
که در دوره معاصر ميتوان آن را فقط با دولت نژاد پرست اسرائيل
مقايسه کرد که البته مدل آن متفاوت و بر بيرون راندن کامل فلسطينی
ها از اقتصاد و همزمان با آن ناتوان کردن آن ها از شکل دادن اقتصادی
از آن خود متمرکز است. بدين معنا که در اسرائيل از آغاز به طور
برنامه ريزی شده و با سازمان دادن کيبوتص ها و وارد کردن يهوديان
و کوچ اجباری فلسطينی ها، تلاش شد اقتصاد اسرائيل بر کار يهودی
ها استوار باشد، در حاليکه در آفريقای جنوبی اقتصاد اساسا بر کار
کارگران سياه مبتنی بود و اين امر تضادهای درونی غير قابل حل و
عواقب سنگينی حداقل در دو دهه آخر برای اقتصاد آفريقای جنوبی بوجود
آورده بود. بسياری از اقتصاد دانان ANC از جمله سيسولو معتقد بودند
همين هزينه های سنگين و کالاهای گران و غيرقابل فروش اقتصاد آپارتايد
بود که خود رژيم آپارتايد را متمايل به مذاکره با ANC نمود.
به هر حال رژيم آپارتايد با تقبل هزينه های بالا مانع تحصيل سياهان
ميشد، مهارت حرفه ای را به سياهان نمی آموخت، در داخل و خارج بر
سرمايه و قدرت خريد سفيدها متکی بود، به همين جهت به غير از کار
معدن توليد صنعتی عمدتا روی ماشين آلات سنگين و معطوف به صادرات
و صنايع نظامی متمرکز بود نه کالاهای اساسی که مستلزم قدرت خريد
بالاتر سياهان، داشتن سرپناه و اسکان جمعيت به نحوی کارآ بود.
در حاليکه رژيم آپارتايد نيرو و هزينه زيادی را درست در جهت معکوس
صرف می کرد يعنی در جهت فقير نگه داشتن جمعيت سياه و اسکان آن
ها در بانتونستان های مضر برای فعاليت اقتصادي، جدا سازی محل کار
و زندگی کارگر سياه يا موقتی و ناپايدار کردن آن و قطع ارتباطات
اقتصادی ايجاد شده و سياست های مشابه آن. در حقيقت بسياری از قوانين
آپارتايد که در نگاه اول نشانه سرکوب سياسی و فرهنگی به نظر ميرسيدند،
در خدمت اين نوع سازماندهی اقتصادی تنظيم می شدند. برای نمونه
Native Urban Areas Act حق کار سياهان در بسياری از مشاغل را ممنوع
می کرد، و مقررکردن برگه های هويت و تاييديه برای مشاغل مجاز در
مکان ها و زمان های مجازمانع حرکت آزادانه سياهان برای به دست
آوردن اشتغال و کار و مسکن می شد و نه فقط ارتباط سياسی و اجتماعی
بلکه اساسا پيوند اقتصادی آن ها به عنوان کارگر مزدور را در معرض
گسست دايم قرار می داد. قسمت اعظم نيروی کار سياه در مناطق شهری
و تمام نيروی کار سياه در معادن به کمک اين نوع برنامه ريزي،"نيروی
کار مهاجر" 'temporary sojourners'محسوب می شدند که برای کمتر
از يک سال تاييديه گرفته بودند.اين کارگران را که از فرهنگ ها
و شهرهای مختلف آمده بودند مجبور می کردند 11 ماه دور از خانواده
های خود يا با خانواده های خود در يک محل زندگی کنند، وبعد باز
شغلی ديگر در محلی ديگر. بسياری از سياهان بويژه زنان که با مزدهای
ناچيز خودشان يا شوهرانشان حتی توانايی سير کردن شکم فرزندان خود
را نداشتند به آبجو سازی که به يک صنعت مقاومت تبديل شده بود روی
می آوردند. اما آن ها را به خاطرممنوعيت ها و موانع قانونی در
مورد کار در اين صنعت دستگير کرده وبرای چندين سال به محله، يا
ده يا شهر ديگر تبعيد می کردند. اين سياست ها در دوره آپارتايد
چنان رايج بود که بسياری از خانواده های سياه عملا از هم پاشيده
شده بودند. هنوزيعنی نزديک دو دهه بعد از سقوط رژيم آپارتايد،
اقتصاد آفريقای جنوبی نه تنها در مالکيت سفيدها مانده بلکه اقتصاد
از عواقب اين نوع سازماندهی نيروی کار رها نشده و اين امر به بحران
اقتصادی ريشه داری در افريقای جنوبی دامن زده است.
شايد همين مختصر نشان دهد که چرا ANC معتقد بود تحريم به سياهان
ضربه نمی زند، بلکه اقتصاد آپارتايد را تحت فشار می برد. بويژه
که رژيم آپارتايد قويا به حمايت خارجي، سرمايه خارجي، بازرگانی
خارجی و حتی متخصص خارجی وابسته بود. مسايل بسيار ديگر هست از
قبيل ريزش بهای طلا در دهه 70 وفلج شدن اقتصاد، عدم جذابيت اين
نوع اقتصاد برا ی حاميان اصلی آن در بازار جهانی بويژه در دهه
80 ، گرانی کالای توليد شده بعلت هزينه بالا و غير قابل فروش بودن
آن در بازارها به جز قاره آفريقا که بويژه با صدور تجهيزات نظامی
پايه ای برای تجاوزات مکرر رژيم آپارتايد در کشورهايی مثل زامبيا،
زيمبابوه، موزامبيک و آنگولا قرار می گرفت، به طوريکه ANC يکی
از مهم ترين نتايج تحريم را آزادی جنبش های مردمی در آفريقا از
چنگال رژيم آپارتايد می دانست. اما آنچه مهم است اين است که اقتصاد
آپارتايد اقتصاد سفيد ها بود، نه به شيوه ای که اقتصاد ايران مال
خامنه ای يا اقتصاد عراق مال صدام و اقتصاد آمريکا مال بوش و سرمايه
داران بزرگ است و جمعيت کشور را به عنوان نيروی کار يا بيکار به
خود وابسته می کند، بلکه به شيوه ای که مثلا اقتصاد اسرائيل از
کارگر غزه کار می کشد، مثل يک نيروی بيرونی و مثل کارگر مهاجر
موقت و آريل شارون خود گفته بود بانتونستان ها مدل مناسب برای
سازمان دهی فلسطينی هاست، ولی بر عکس اسرائيل، در آفريقای جنوبی
اين نه اقليت بلکه اکثريت عظيم نيروی کار اقتصاد بود که بيرونی
محسوب شده و به بيگاری کشيده می شد. امری که سرانجام و بعد از
دهه هشتاد نفس اقتصاد را بند آورده و سرمايه گذاران اصلی خارجی
را به فکر بی فايده بودن اين سيستم انداخته بود. با اين وضعيت
سيستم آپارتايد از امتياز رژيم هايی مثل جمهوری اسلامی و صدام
برای انتقال فشار ها به کارگران سياه به ميزان زيادی محروم بود.
سه. عليرغم اين همه و عليرغم اين که منافع بسياری از حاميان خارجی
با منافع مردم سياه در فروپاشی سيستم آپارتايد موازی شده بود،
تحريم اقتصادی رژيم آپارتايد هرگز به طور جدی صورت نگرفت و به
جز سوئد آن هم به علت سياست خارجی ويژه اولوف پالمه نخست وزير
آن و به ميزان کمتری ديگر کشورهای اسکانديناوی هرگز به طور جدی
اعمال نشد. انگلستان از دوره استعمار و 1910 که نطفه رژيم آپارتايد
بسته شد و آمريکا بعدها از رژيم نژاد پرست حمايت می کردند. رژيم
آفريقای جنوبی علاوه بر جذابيت معادن طلايش برای غرب اهميت سياسی
داشت و دژ دولت های غربی برای مبارزه با جنبش های رهايی بخش ملی
و نيز مبارزه با نفوذ شوروی و کمونيسم در آفريقا به شمار می آمد
تا به حدی که آن را اسرائيل آفريقا ميخواندند. ضمنا اسرائيل نزديک
ترين و گسترده ترين روابط را با رژيم آپارتايد داشت. در اين مورد
لازم است حتما مقاله کريس مک گريل در سه شماره گاردين در فوريه
امسال را بخوانيد که محافل صهيونيستی را به شدت معذب کرد و به
واکنش واداشت. به نوشته او همکاری دو رژيم تا توليد بمب اتم پيش
رفت و اسرائيل متخصص و تکنولوژی و آفريقای جنوبی دانش، به اصطلاح
Now- How در اختيار می گذاشت، اين در حالی بود که آفريکانرها در
آغاز ضد يهود و طرفدار هيتلر بودند، اما دولت اسرائيل همان نخست
وزيری را که نظريه پيوند ايدئولوژيک وسياسی نازيست ها و آفريکانر
ها را تئوريزه کرده و سياست فاشيسم را پياده کرده بود، در تل آويو
مورد استقبال قرار داد. عامل نژاد پرستی در نزديکی دو رژيم از
زمينه تحليل های خودشان خود را به نمايش می گذاشت:اسرائيل يک جزيره
غربی و متمدن است که در ميان 200 ميليون عرب وحشی با رنگ پوست
تيره گير افتاده و کمونيسم به آن کمک ميکند، به همين ترتيب 5 ميليون
آفريکانر يک جزيره کوچک دمکراتيک متمدن غربی را تشکيل داده اند
که صدها ميليون سياه وحشی آن را احاطه کرده اند.[7] جامعه جهانی
[کذا] همچنان که امروزدر مورد اسرائيل می بينيم محکم پشت اين "جزيره
دمکراسی" محاصره شده در ميان مردم وحشی و دشمن خو ايستاده بود
و هيچ تناقضی بين دمکراسی و سرکوب فاشيستی "غير خودی"ها نمی ديد
برعکس قدرت نظامی آن را تقويت می کرد تا بنوبه خود جنبش های آزادی
بخش آفريقای جنوبی را برای سردارهای وحشی قبايل متمايل به غرب
سرکوب کند.
متقابلا در سياست ANC نيز بعد قاره ای به همان اندازه اهميت داشت
و می بينيم اين ميراث برای دولت کنونی برجای مانده است.البته اين
نشان دهنده ی خصلت عميقا دمکراتيک اين جنبش بود. برخلاف شوينيستهای
ايرانی که ادعا می کنند گويا ميتوان ايرانی مستقل و دمکرات را
با تحقيرهمه غير فارس ها و غير ايرانی ها و تاييد سرکوب تمام مردم
همسايه از عرب و کرد و ترک و افغان و اشغال کشورها و ايجاد حکومت
های مباشر در تمام خاورميانه ساخت.
دشمنی آمريکا با جنبش آزاديخواهی آفريقای جنوبی بويژه بدين جهت
تشديد ميشد که هسته مرکزی جنبش آزادی و برابری در آفريقای جنوبی
را حزب کمونيست آفريقا ی جنوبی با اتحاديه عظيم کارگری اش، کوساتو[
مخفف کنگره کشوری اتحاديه های صنفی آفريقای جنوبی]، ونيز بازوی
دمکراتيکش يعنی کنگره ملی آفريقا و ده ها سازمان عظيم توده ای
ديگر تشکيل ميداد.[ حزب کمونيست آفريقای جنوبی با ANC و کوساتو
COSATU در يک ائتلاف سه گانه Tripartite Alliance با هم همکاری
ميکردند واعضای موثر و مهم آن اغلب عضويت سه گانه داشتند]
حتی حمايت وسيع بين المللی که جنبش آزاديخواهی آفريقای جنوبی با
مبارزات خود به دست آورد و در شرايط جنگ سرد معنای ويژه ای داشت
و در توازن قوای ابر قدرت ها روی آن حساب ميشد، نتوانست آمريکا
و بويژه انگلستان و نيز ساير دولت های بزرگ غربی را به محاصره
جدی و نابودی رژيم آپارتايد وادار کند. بايد توجه کنيم اين همه
در شرايطی بود که مقاومت مردم آفريقای جنوبی رژيم آپارتايد را
به لکه سياه و غير قابل ماله کشی برای نظم جهانی تبديل کرده بود.
تحريم مردمی در بسياری از نقاط داوطلبانه صورت گرفته بود. جمعيت
سياه خود آمريکا نيز مساله بزرگی بود. بسياری از سرمايه داران
بعد از پايان دوره سودمند استخراج و فروش طلا راسا تحريم رژيم
آپارتايد را بنا بر ملاحظات متعدد آغاز کرده بودند. تا قبل از
تصويب تحريم توسط کنگره آمريکا يعنی در 1986 تنها در آمريکا 83
شهر و 25 ايالت و 19 ناحيه county نوعی تحريم اقتصادی را به اجرا
گذاشته بودند. حتی در اين زمان يعنی در 1986 ريگان طرح تحريم را
وتو کرد ولی در کنگره تصويب شد.مطلعين سياسی البته فراموش نکرده
اند آقای ديک چنی که امروز دخترش را واسطه خريدن ساتراپ های محلی
دمکراسی مديريت شده به شيوه عراق برای ايران نموده است در دهه
80 در کنگره آمريکا مرتبا عليه آزادی نلسون ماندلا و ساير زندانيان
سياسی آفريقای جنوبی رای ميداد و کنگره ملی آفريقا را يک " سازمان
تروريست" می خواند.[8]
به هرحال همه اين ها باعث شد که تحريم اقتصادی قطره چکانی پيش
برود و به جز کشورهای اسکانديناوی بقيه آن را به طور جدی به اجرا
نگذارند و به همين جهت تاثير آن عليرغم ضرباتی به اقتصاد آفريقای
جنوبی به بحران اقتصادی آن منجر نشد و خود مقامات رژيم اعلام کردند
آن ها نه با بحران اقتصادی بلکه با يک بحران سياسی در گيرند.
چهار. وقتی مقاومت مردم از يک طرف و عواقب اقتصادی برای سرمايه
گذاران خارجی از طرف ديگر باعث شد که نوعی توافق بين جنبش آزاديخواهی
آفريقای جنوبی و حاميان خارجی رژيم نژاد پرست برای پايان دادن
به آپارتايد بوجود آيد، تازه حداکثر در خواست قدرت های خارجی در
سال های نخست فقط رفرم وتغيير کدهای نژاد پرستانه اما حفظ سلطه
رژيم بود که از يک طرف رژيم نژاد پرست مقاومت می کرد و از طرف
ديگر ANCرضايت نميداد و به مبارزه خود از پائين برای ريشه کن کردن
آن شدت می بخشيد. در حقيقت اصلاح طلبان وقتی در دوران طلايی خود
دايما آفريقای جنوبی را به عنوان نمونه توفيق اصلاحات مثال می
زدند، در موضع حاميان غربی رژيم آفريقای جنوبی در سال های نخست
بحران درونی رژيم آپارتايد قرار داشتند که نوعی سازش با ارتجاع
حاکم و نه دامن زدن به مبارزه توده ای از پائين مطابق مدل آفريقای
جنوبی را توصيه می کرد.اين مشابه رفرمی است که اروپايی ها و جناحی
از آمريکايی ها در مورد رژيم اسلامی ايران حداقل تا پائيز سال
گذشته از آن دفاع می کردند و يا هنوز آن را در برنامه دارند و
هدف آن جابجايی محافظه کاران با اصلاح طلبان يا تغيير سياست های
رژيم بطرف اصلاح طلبی زير فشار تحريم است که در ادامه اين مقاله
به آن خواهم پرداخت.
پنج . و سرانجام جان کلام اين است: رژيم آپارتايد را جنبش عظيم
آزاديخواهی آفريقای جنوبی از پای انداخت و اين جنبش طی 80 سال
از پای ننشست تا توانست آپارتايد را از پای در آورد. در حقيقت
قبل از اين که تحريم ها در دهه 80 مطرح و رسما پذيرفته شود آپارتايد
زير ضربات اين جنبش عملا در حال ملغی شدن بود. جنبشی که در برابر
سرکوب ها مقاومت را سازمان ميداد، و هر ممنوعيتی را به وسيله ای
برای نافرمانی و مبارزه تبديل می کرد و زور را با قدرت پاسخ ميداد.
محروميت از حقوق برابر وسيله ای بود برای Programme of Action
يعنی سازمان دادن اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات؛ برگه های عبور
و هويت وسيله ای بود برای Defiance Campaign يعنی نافرمانی مدني؛
آپارتايد آموزشی وسيله ای بود برای سازمان دادن school pupils
of Soweto يعنی مدارس غير نژادي؛ تحقير سياهان وسيله ای بود برای
Black Consciousness Movement يعنی جنبش خودآگاهی و اعتماد به
نفس سياهان که رژيم آپارتايد رهبر آن Steve Biko را به طرز وسيعی
به قتل رسانيد، تلاش برای تفرقه مردم وسيله ای بود برای United
Democratic Front و سازمان چتری آن Mass Democratic Movement وبه
همين ترتيب... در جريان اين مبارزه تمام آفريقای جنوبی با شبکه
سازمان های عظيم توده ای عليه آپارتايد سنگر بندی شده بود وفدراسيون
سازمان های زنان، کنگره اتحاديه های رنگين پوستان، سازمان های
مردمی منطقه ای در محل زيست قبايل و ده ها سازمان توده ای ساخته
شد که اتحاديه های کارگری رزمنده آفريقای جنوبی در قلب آن در حال
تپش بود. بطوريکه وقتی که در سال 1985 با اجتماع 33 اتحاديه کارگري،
کوساتو يعنی کنگره اتحاديه های کارگری آفريقای جنوبی بوجود آمد،
در بدو اعلام موجوديت بيش از نيم ميليون عضو سازمان يافته داشت
و مقاومت رهبرانی مثل اوليور تامبو و والتر سيسولو و کريس هانی
را پرورش داده بود که جنبش تحت رهبری آن ها با سياست نژادی نه
از طريق نژادی پرستی معکوس بلکه از طريق اتحاد زحمتکشان صرفنظر
از نژاد آن ها می جنگيد و تصوير درخشانی که از همان دهه های اول
با دفاع از اعتصاب کارگران سفيد پوست معدن در 1922 از خود به جای
گذاشت به خوبی نمايانگر اين واقعيت است. ترس ارتجاع داخلی و خارجی
از رهبران کارگری به حدی بود که حتی بعد از لغو رسمی آپارتايد
و توافقات با ANC کريس هانی دبير اول کوساتو را با بيرحمی ترور
کردند زيرا که رهبر بالقوه جنبش محسوب می شد، هم چنانکه با ترورهای
متعدد ديگر تلاش کردند شبکه اداری جنبش را از دسترسی به مقامات
رهبری دوره پسا آپارتايد دور نگاه دارند.
عليرغم عظمت اين جنبش بايد گفت اگر تجارب مشابه مبنا قرار داده
شود، آمريکا و نظام جهانی تابع آن بر خلاف رفتاری که با رهبری
خمينی بر انقلاب ايران کردند دقيقا به علت ماهيت عميقا دمکراتيک
و انقلابی جنبش مقاومت آفريقای جنوبی به احتمال قوی تا به آخر
و به خاک و خون کشيدن آفريقا در مقابل آن می ايستادند، اگر شرايط
بسيار ويژه بعد از سقوط شوروی نوعی مصالحه را هم به آمريکا و هم
به ANC توصيه نمی کرد. حتی مشاوران دولتی خود ايالات متحده نيز
به اين حقيقت اعتراف کرده اند که اگر ANC با رژيم آپارتايد به
توافق نمی رسيدآفريقا شاهد يکی از خونين ترين جنگ های داخلی تمام
طول تاريخ خود می شد.
بنابر اين وقتی که هر دو طرف به رفرم تن دردادند، موضوع انتقال
قدرت به شيوه ای مسالمت آميز بين دو نيرويی بود که حداقل می توان
گفت کاملا هم سطح بودند و يکی قدرت خود را از مردم و ديگری قدرت
خود را از حمايت بين المللی گرفته بود.
جو اسلوو رهبر حزب کمونيست آفريقای جنوبی که نلسون ماندلا هنگام
مرگ او در يکی از زيباترين خطابه های خود نقش بزرگ او و ديد استراتژيکش
در سازمان دادن مقاومت را تشريح کرد[9]، در مورد علت تن در دادن
به سازش و توافق نهايی برای انتقال قدرت به ANC ، راه رسيدن به
دستاوردی را که امروز اين همه مورد ستايش جهانيان است در يک جمله
بازگفت: "ما در مذاکره همانقدر به دست آورديم که در جنگ پيش رفته
بوديم"
يادآوری اين نکته نيز خالی از لطف نيست که رهبران صهيونيست افريقای
جنوبی بعد از آن همه همکاری با رژيم آپارتايد و محکوم کردن فعالان
يهودی جنبش ضد آپارتايد که متهم به فعاليت ضد يهودی شان می کردند،
وقتی آپارتايد سقوط کرد با اشاره به تبار يهودی بسياری از رهبران
حزب کمونيست مثل جو اسلوو[10]، روت فرست[11]، رونالد کاسريلز[12]
و ديگر رهبران سفيد و يهودی حزب کمونيست و جنبش ضد آپارتايد با
وقاحت گفتند سقوط آپارتايد از خدمات يهوديانی مثل جواسلوو و ديگران
بوده است! اين درحالی است که رونالد کاسريلز وقتی در سال 2004
به ساحل غربی رفت گفت آپارتايد آفريقای جنوبی در مقابل آنچه من
اين جا می بينم مثل پيک نيک بود.[ همان مقاله گاردين]
به هرحال اين جنبش مردم و نه تحريم بود که رژيم آپارتايد را سرنگون
کردو به علت وزن جنبش سازمان يافته مردم در تحولات آفريقای جنوبی
و عدم تمايل دولت های غربی به اجرای تحريم است که تحليل گران نقش
تحريم ها را سمبوليک ميدانند.
تازه نمونه تحريم آفريقای جنوبی موردی بود از چالش مقاومت افريقای
جنوبی در برابر حمايت های علنی و بعد ضمنی قدرت های بزرگ از رژيم
آپارتايد بود و همين امر يک مساله بزرگ اخلاقی غير قابل مناقشه
بين المللی در مقابل قدرت های بزرگ بوجود آورده بود. وگرنه طبق
قوانين سازمان ملل استفاده از سلاح اقتصادی توسط قدرت های بزرگ
برای مجبور کردن کشورهای ضعيف به تغيير سيستم اجتماعی و اقتصادی
خود براساس سياست مورد نظر و منافع سياست خارجی کشورهای بزرگ غيرقانونی
است.[13] ولی چنانکه ميدانيم در عمل مرزی بين اين و آن نوع تحريم
نميتوان کشيد و معمولا قدرت های بزرگ منافع و سياست خود را با
توجيهات اخلاقی پوشش ميدهند. به همين جهت بسياری از روشنگران و
فعالين اجتماعی اساسا با همه و هرنوع تحريم اقتصادی مخالفت می
کنند. اما اين مستلزم بحث جداگانه ای است.
حالا توجه کنيد:بعد از اين که در دوره اصلاح طلبي، آدم های فراری
از مبارزه از پائين با رژيم، نمونه آفريقای جنوبی را بر خلاف واقعيت
های تاريخی به پرچم سازش با ارتجاع مخوف حاکم تبديل کرده بودند،
اکنون در دوره سرنگونی همين گونه آدم ها آن را به وسيله سازش با
ارتجاع مخوف حاکم بر روابط بين المللی تبديل کرده اند. مقايسه
کنيد:اولا، در آن جا تحريم صدمه زيادی به مردم نمی زد، در اينجا
خود دولت های غربی در گفتگوهای بين خود تصديق می کنند تحريم به
شدت به مردم آسيب ميرساند. ثانيا، در آنجا ارتجاع حاکم قدرت خود
را اساسا از حمايت قدرت های جهانی گرفته بود و بنابراين تحريم
حتی اگر سمبوليک هم بود به اين رابطه ضربه زده و در خدمت دفاع
از حق تعيين سرنوشت يک ملت بود. در اينجا رژيم اساسا از حمايت
جهانی برخوردار نيست و هر دو طرف بر سر غصب حقوق و دارايی ها و
نان مردم با هم دعوا دارند. سوما، واين از اهميت درجه اول برخوردار
است، در آن جا يک نيروی توده ای و سازمان يافته که 80 سال برای
حق تعيين سرنوشت، لغو آپارتايد و استقرار دمکراسی با چنگ و دندان
جنگيده بود به قدرت بی منازع در صحنه سياسی تبديل شده و هدف رفرم
يا انقلاب خلع سلاح دولت های خارجی و کسب رضايت آن برای انتقال
قدرت به اين نيرو بود، در اينجا تحريم کنندگان اصلا به حق تعيين
سرنوشت ملت ها اعتقادی ندارند وتصميم گرفته اند رسما به جای مردم
رژيم عوض کنند و برای اين کار دست به ايجاد لويی جرگه های ضد ايرانی
زده اند که متشکل است از نيروهای جويای خوشبختی که با فلسفه "جامعه
جهانی" حرکت می کنند.
جوهر نظرگاه "جامعه جهانی" در يک کلام نفی حق حاکميت ملل است.
اين بحث مهمی است که بايد مستقلا مورد بررسی قرار گيرد. اما اين
جا بايد تاکيد کرد اصطلاح "جامعه جهانی" به هيچ وجه به معنای احترام
به قوانين بين المللی ناظر بر حقوق ملت ها و مردم کشورها نيست
که رژيم اسلامی در نقض آن ها تنها نيست و آمريکا و قدرت های بين
المللی در اين مورد گوی سبقت را از رژيم قرون وسطايی هم ربوده
اند. بلکه مقصود شکل دادن به يک نظم ولايی نوين است که شرط شکل
گيری و کمال آن انحلال بخش اعظم قوانين ناظر بر حفظ حقوق ملت ها
و مردم است.چنين نظريه ای نه تنها با شکنجه و گرسنگی ملت ها در
تناقض نيست، بلکه تقبل و به اجرا گذاشتن اين پديده ها برای موفقيت
آن الزامی است.وگرنه چنی و رامسفلد و بوش و بولتون و بقيه به خاطر
اعتقادات مسيحی يا "تلقينات شيطانی" نيست که با انحلال گوانتانامو
و تشکيل دادگاه بين الملل و لغو شنود شهروندان آمريکا و تشکيل
شورای حقوق بشر و امثال آن مخالفت می کنند و باب فصل جديدی در
روابط بين الملل را با نظريه تجاوزکارانه و کهنه استعماری "مداخله
نظامی بشردوستانه" گشوده اند.
اگر بخواهيم مقصود از يادآوری نکاتی از تاريخ مبارزات آزادی خواهی
درآفريقای جنوبی را در يک عبارت تشريح کنيم اين است: جنبش آزاديخواهی
آفريقای جنوبی با تکيه بر يکی از باشکوه ترين اشکال سازمان يابی
توده ای به واليان جهان يعنی "جامعه جهانی" کذا می گفت دست تجاوز
شما از آفريقای جنوبی کوتاه، حق اکثريت جمعيت اين کشور را بر حاکميت
بر سرنوشت خود بپذيريد. اما مدافعان تحريم و جنگ با رويگردانی
از سازماندهی توده مردم برای سرنگونی رژيم و اظهار عجز از اين
کار و انکار توان مردم برای اين کار، حق حاکميت ملی ما را به جامعه
جهانی واگذار کرده اند و در اين راه به آن ها حق ميدهند که برای
رسيدن به مقصود خود حتی به تحريم اقتصادی و به فلاکت کشاندن مردم
و تهاجم نظامی نيز اقدام کنند. در اين حالت توسل آن ها به مثال
آفريقای جنوبی تا چه حد به تمسک مذبوحانه نژادپرستان يهودی به
مبارزات روت فرست و جو اسلوو و ساير مبارزان يهودی جنبش مردم آفريقای
جنوبی شباهت دارد؟ قضاوت با خواننده است.
تحريم به عنوان يک تاکتيک نه استراتژی
تحريم اقتصادی نه فقط به صورت نيمه جان بی نفس آفريقای جنوبي،
بلکه در گسترده ترين شکل خود نيز نيز به خودی خود بدون کودتا يا
مداخله نظامی به سرنگونی منجر نمی شود. مورد عراق برجسته ترين
نمونه آن است. عراق به تصديق تمام مطلعين از راست و چپ و موافق
و مخالف يک استثنای تاريخی بود که تحريم اقتصادی آن بطور کامل
و با قساوتی مغول وار به اجرا در آمد. ولی يک دهه بعد از شروع
تحريم تا حمله آمريکا صدام هنوز سرپا ايستاده بود.
از طرف ديگرتحريم در صورت طولانی شدن برای خود کشورهای تحريم کننده
عواقب دارد. کافی است در نظر بگيريم که اتحاديه اروپا يک سوم واردات
ايران را تامين ميکند و آلمان به تنهايی در سال 2004 نزديک 4 ميليارد
يورو کالا به ايران صادر کرد. در مورد کشورهای آسيايی که مشکل
به خودی خود روشن است و بويژه چين آن را به عنوان ضربه ای به "امنيت
اقتصادی" خود تعبير می کند و اگر به آن تن در بدهد بنا بر ملاحظات
موقتی است.
اگرچه بهای نفت را مثل مورد عراق با افزايش توليد ميتوانند تا
مدتی کنترل کنند، ولی در دراز مدت قابل کنترل نخواهد بود. بنا
براين اگر رژيم اسلامی برخلاف منافع مردم ايران از غنی سازی کوتاه
نيايد، کشورهای تحريم کننده، بايد تحريم رابه مثابه تاکتيکی در
خدمت يک استراتژی سياسی در نظر بگيرند و آن را با اقداماتی تکميل
کنند تا در استراتژی خود موفق باشند وگرنه در نتيجه طولانی شدن
تحريم و سرنگون نشدن رژيم، در درجه اول خود آمريکا متحدين خود
در تحريم از دست خواهد داد و تحريم ايران همان سرنوشتی را پيدا
خواهد کرد که سرانجام همه تحريم های اقتصادی ديگرسازمان ملل در
سال های اخير بود ه است.
اين اقدامات مکمل کدام ها هستند؟ در مورد ايران تاکنون ازدو استراتژی
صحبت شده است: اقدام نظامی و تلاش برای اصلاح سياست های رژيم.
بحث روی اين دو استراتژی را به بعد موکول می کنيم.
منبع: روشنگری ـ ۲۸ اسفند ۱۳۸۴