بر طبق اساس نامه ی صندوق بين المللی پول،
وظيفه ی اصلی اين نهاد بين المللی، عبارت است از حفظ ثبات
اقتصادی جهان، به ويژه ثبات پولی. تکاليفی چون اعطای وام های
کوتاه مدت و ميان مدت، برای مقابله با کسری تراز پرداخت های
خارجی کشورهای عضو و بی ثباتی پولی آنها در رابطه با همان
وظيفه ی اساسی تعيين شده است. به طور ضمنی اين وظايف قرار است
رشد با دوام را اطمينان بخش کنند؛ اما به هيچ وجه، وظيفه ی
صندوق، تعيين خط مشی رشد و توسعه و کاهش فقر در کشورهای کم
توسعه نيست. وقتی صندوق، در مداخله های خود در امور برنامه
ريزی توسعه و رشد کشورهای کم توسعه، ترديدی به خود راه نمی دهد
و در مسايل پيچيده ی توسعه، که هم راهبردهای عمومی تخصصی دارند
و هم از هر کشوری به کشور ديگر، تفاوت های دقيق و ظريفی دارند،
وارد می شود؛ از سر خيرخواهی نيست. تمام تجربه ها و نظريه های
پشتيبانی کننده ی روش های زمخت و چکشی و جهت و غرض دار صندوق،
نشان داده اند که نه تنها مداخله ها به فقرزدايی نينجاميده
اند، بلکه عامل بی ثباتی بلندمدت، فقر بيشتر و توزيع ناعادلانه
تر ثروت و درآمد هم بوده اند. روش "يک لباس برازنده ی تن همه
کس" که برای سياست های صندوق به کار می رود، برای توده ها روشی
فقرزا بوده و برای سرمايه داران، روشی نجات بخش، به ويژه
سرمايه داران بزرگ و انحصاری و سرمايه داری خصوصی و دولتی که
به هچل افتاده اند و بدهکار شده اند.
صندوق، از ميانه ی دهه هشتاد قرن گذشته، به دنبال تهاجم جهانی
سرمايه به رهبری جريان سياسي ـ اقتصادی "راست جديد" در دوره ی
ريگان ـ تاچر، خود را نه تنها سرور پولی، بلکه "بزرگ سالار
اقتصادی کشورها" می داندف البته به استثنای کشورهای اروپايی و
آمريکا؛ در مورد اين کشورها، سروری جای خود را به شراکت داده
است. صندوق در کنار بانک جهانی و خزانه داری ايالات متحده و
متحد جديدش: سازمان تجارت جهانی (يا سازمان جهانی تجارت؟)، که
از ۱۹۹۴ از راه رسيده است، قرار دارد. از نظر صندوق، هر کار
مالی حتی اگر دارای منطق اقتصادی مورد قبول اقتصاددانان مستقل
داخلی و خارجی باشد، بايد توسط کشورها به اين سازمان پولی
"بزرگ سالار" گزارش شود و در صورت عدم موافقت صندوق، يا آن کار
و آن سياست بايد متوقف شود يا کشور عضو متمرد، مورد تنبيه قرار
خواهد گرفت، که شامل طيفی از سخت گيری ها، محدوديت ها و
محروميت ها می شود.
صندوق آشکارا ايدئولوژی دارد: ايدئولوژی "نوراست گرايي" که بين
سليقه های نو محافظه کاری و نوليبرالی، نوسان می کند و به هر
حال، دچار بازارگرايی و خصوصی زدگی فوق افراطی است.
اگر کشوری بخواهد مستقل عمل کند و به ميل خود، از ذخاير ارزی
برداشت کند و با آن، وام هايی را بازپرداخت کند که بهره اش بيش
تر از بهره ای است که به ذخاير تعلق می گيرد، صندوق بر می
آشوبد. صندوق اين ساده ترين قاعده ی علم اقتصاد بورژوايی را
نيز که به نفع کشور کم توسعه تمام می شود، به سبب مداخله هايش
و به خاطر ايدئولوژی اش، بر نمی تابد.
اگر کشوری از کشوری ديگر، مثلا يک کشور با اقتصاد قوی و با
نيات "خيرخواهانه"، کمکی برای کارهای بشر دوستانه، مثلا برای
احداث و نوسازی مدارس يا تأسيس بيمارستان، بگيرد، حق ندارد آن
را برای اين مقصود خرج کند و بايد آن را به ذخاير ارزی اش
منتقل سازد. چرا؟ برای اين که صندوق می گويد حاصل جمع ماليات
های دريافتی دولت، بايد برابر باشد با هزينه های آن و در اين
تراز، کمک ها نبايد به حساب درآمدها بيايند، زيرا آينده ای
ندارند و می توانند بی ثبات و بی ثبات کننده تلقی شوند. صندوق،
آقا بالا سرانه، از سوی خودش دندان اسب پيشکشی از سوی يکی به
ديگری را می شمارد. هرچه هم کشوری داد می زند که اين کمک ها
برای ساخت مدرسه و بيمارستان هزينه می شوند و برای اداره ی
آنها هم پرداخت سالانه لازم، از سوی کمک دهنده تعهد شده است،
صندوق حالی اش نيست و نبوده است.
صندوق می گفت و می گويد برويد ماليات بگيريد و مهم نيست که از
مردمی فقير و فلاکت زده که آه در بساط ندارند، اين ماليات را
می گيريد. اين ماليات ها بايد هزينه ی مدرسه را تأمين کنند.
ايدئولوژی اين سازمان، فشار بر محرومان است و کمک های بشر
دوستانه و انتقال بلاعوض بين المللي ـ و به مراتب دو طرفه بودن
به اين انتقال ـ را نمی پذيرد و باب شدن آن را، سم مهلک و دشمن
تمام عيار ايدئولوژی بازارگرايی افراطی خود، تلقی می کند. حالا
ببينيد صحبت کردن از ماليات های بين المللی، مثلا ماليات بر
سود و معاملات مالی و انتقال آن به کشورهای فقير، چه خشم و
واکنش تندخويانه ای را در صندوق بر می انگيزد. در ايران، دشمنی
ها و تهديدهای اقتصاد دانان هوچی "راست نو" را بارها آزموده
ايم، تا آنجا که عليه گويندگان اين گونه نظريه های مستقل، نزد
دستگاه های امنيتی و رسانه ای وابسته، چقلی می کنند.
صندوق، برای کشورهای کم توسعه، درست کردن بازارهای مالی و
سرمايه، بازار بورس و زياد شدن تعداد بانک ها را، به هر قيمت
که باشد، توصيه می کند. در سرزمين هايی که توليد، به شدت محدود
و ناکارآمد است و بازارها و منابع مالی، در دست تنی چند از
افراد و چند موسسه ی وابسته به دولت های به اصطلاح رانتی و غير
دموکراتيک، قرار دارند؛ اين توصيه های صندوق، جز تورم زايی،
شکننده کردن بازار، نامتعادل کردن درون ساز و حبابی شدن اقتصاد
(که در قدرت مندترين اقتصادها، آمريکا، آخرين آزمون شکست بزرگ
را از سر گذراند) چيزی در بر ندارد. اما صندوق در وابستگی به
سلطه ی سرمايه داری، از طريق فدرال رزرو (بانک مرکزی) و خزانه
داری آمريکا ـ و تازگی ها از طريق بانک های مرکزی اروپايی، که
البته در رقابت با يکديگر هم هستند ـ بر اساس ايدئولوژی خود،
بر اين سياست اصرار می ورزد. صندوق سلطه ی بازيگران محدود و
بزرگ دنيای مالی را، بر اقتصاد و سياست همه کشورها، دوست دارد.
صندوق می خواهد که انواع اسناد خزانه (يعنی همان اوراق مشارکت
در ايران) را به بازارهای خريد و فروش فرستاده و از دست دولت
های متعهد به برنامه های توسعه، خارج کند. واضح است که اين
اسناد و آن بازارهای مالی پوچ و بی پشتوانه و به ويژه با کوچک
بودن نسبی حجم کل فعاليت مالی (در مثل، برای اتيوپی به اندازه
ی يک شهر کوچک آمريکايی و برای ايران، کم تر از يکی از تراست
های متوسط مالی جهان است) نمی توانند با موسسات بزرگ داخلی يا
خارجی هم آوردی کنند (در حال حاضر، خارجی ها در بازار مالی
ايران، چندان جايی ندارند، ولی گويا همه ی فعالان، دوستان و
همکاران و نظريه سازان نوليبرال وطنی، منتظر گشايش چنين
بازارهايی هستند). چنين موسساتی، طبعا تاب و توان رقابت ندارند
و توسط قدرت های مالی محبوب ايدئولوژی صندوق، بلعيده می شوند.
دست دولت کوتاه می شود و نمی تواند به زارعان، خرده کاسبکاران،
نيازمندان و کارگران، برای توليد و مصرف، وام بدهد. اين يعنی
"توسعه ی فلاکت" و صندوق، به گونه ای اعلام نشده، مسئول چنين
فلاکتی است.
آزاد کردن نرخ بهره و پيش از آن، بازی کردن های مقطعی با آن
توسط بانک های مرکزی، از سياست های اصلی صندوق است. نرخ بهره ی
بالا و وجود بازارهای ربايی با نرخ های بهره ی فوق سنگين، به
منزله ی محروم کردن بی توش و توان ها و افزودن بر قدرت مالی و
انحصاری سرمايه داری بزرگ است. صندوق، تاکنون از راه چنين مسير
توسعه ای و پافشاری بر چنين سياست هايی، منشأ بدبختی های زيادی
بوده است.
تظاهرات و اعتراض های پی در پی، چه در خيابان نوزدهم واشنگتن
در جلوی ساختمان های صندوق و بانک و چه در جای جای جهان شامل
پراگ، ميلان، دوحه، آتن، مادريد، لندن و شهرهای بزرگ و کوچک،
که گاه با برخورد خشن پليس رو به رو شده و چندين کشته به جای
گذاشته است، در واقع تبلور نارضايتی و خشم گسترده ی مردم، عليه
پدر سالاری صندوق و آثار وخيم آن است. اين اعتراض ها از سال
۱۹۸۵ که سياست های تعديل ساختاری و نظم نوين جهان و جهانی سازی
به ميدان آمدند، شروع شدند و هم زمان با بروز آثار ضد بشری
سياست های تعديل ساختاری، ادامه و گسترش يافتند. نقطه عطف اين
تظاهرات در سال ۱۹۹۹ در سياتل بود که عليه جهانی سازی و تلاش
برای برقراری بين الملل (البته بين الملل پر تضاد و رقابت)
سرمايه، تشکيل بين الملل نوين کارگری و انسانی را وعده می داد.
به طور متوسط، در ۲۵ سال گذشته در هر سال يک مورد از اين
تظاهرات گسترده بسيار بزرگ، دو و نيم مورد تظاهرات بزرگ و
نزديک به پنج مورد تظاهرات کوچک، برگزار شده است؛ اما گوش
صندوق، بدهکار نيست.
کارشناسان و مديران صندوق، اگر بخواهند از خط ايدئولوژی آن و
خزانه داری آمريکا و از سياست متحدان آنها (مثلا سارکوزی و
برلوسکونی) منحرف شوند، بی مهری می بينند، اخراج می شوند، از
سخن باز می مانند يا مانند دومينيک استراس کان، آخرين رئيس
صندوق، مشمول توطئه قرار می گيرند. صندوق آن قدر متکبر است که
حاضر نيست حرف منتقدان درونی و برونی خود را گوش دهد و به
اشتباه های خود، معترف باشد. قبول اشتباه ۱۹۹۷ در مورد کشورهای
آسيای جنوب شرقی، به خاطر داروی عوضی ای که به آنان داده بود
(به جای تحريک اقتصاد، داروی انقباضی داده بود) به دليل آثار
گسترده و آشکار شده ی وخيم به بار آمده اش، امری ناگزير بود که
آن زمان، ميشل کامدسو، مدير عامل بانک که خود را سوسياليست هم
می خواند، به رغم همه ی يکه تازی هايش در عرصه ی دفاع
ايدئولوژيک از سرمايه داری جهانی، آن را اعلام کرد.
ژوزف استيگليتز تا سال ۱۹۹۳ استاد دانشگاه بود و از آن سال تا
سال ۱۹۹۷ در شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفيد در دولت کلينتون
کار می کرد. او سپس به بانک جهانی رفت و رئيس اقتصاد دانان و
معاون ارشد بانک شد. در سال ۲۰۰۰ او ناخشنود از بانک جهانی
بيرون آمد. در سال ۲۰۰۱ جايزه ی نوبل اقتصاد را از آن خود کرد.
او طرفدار قرص و محکم نظام بازار و سرمايه داری است، با اين
وصف، ناخشنودی او از بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، او را
به بيان طولانی مدت انتقادها از اين دو موسسه جهانی وا داشته
است، دو موسسه ای که سال هاست مجری دستورهای قدرت های سرمايه
داری جهانی، به ويژه ايالات متحده، برای سلطه های نوين بر جهان
اند. او حقايق زيادی را درباره ی ماهيت سياست های اين موسسات،
افشا و تحليل کرد. او به سبب روحيه ی انتقادی، در کنار وابستگی
اش به نظام سرمايه داری، به عنوان منبع بی طرفی برای نشان دادن
کارکرد های جهت دار آنها شناخته شده است. او روش ها و سياست
های مبتنی بر منافع و سلطه ی سرمايه داری غرب، حتی در ابعاد
نظامي ـ اقتصادی و نيز کاربرد و تحميل سياست های خانمان بر
انداز و قتل عام اقتصادی جهانی، موسوم به تعديل ساختاری را،
افشا کرده است. هرچند بحث های او، جامع و بيان گر ماهيت واقعی
اين موسسات نبود، اما افشاگرانه بود.
به رغم تحميل ها و جهت دهی های با برنامه و پر فشار از سوی
صندوق، کشورهايی به دليل برخی خصلت های دموکراتيک و درک درست
از زمانه و نيات صندوق، راهی مستقل يا نسبتا مستقل در پيش
گرفتند. در مثل، کشور آرژانتين در زمان رئيس جمهور پيشين و
رياست جمهوری فعلی (يعنی کريستينيا فرناندز، همسر رئيس جمهور
پيشين) به نوعی از سياست های صندوق روی گردانيد. اين کشور، در
شيوه ی اداره کارخانه ها توسط کارگران، در پرداخت های رفاهی و
فاصله گرفتن از بازار گرايی افراطی و بالاخره در حمايت از
کشتکاران دانه های روغنی در برابر هجوم رقابت بی رحمانه و در
شرايط تحميلی آمريکا، در برابر سياست های صندوق ايستاد و نتايج
مثبت آن را هم ديد.
برزيل، پس از انتخابات سال ۲۰۰۲ که سيلوا دو لولا به قدرت
رسيد، به نوعی از دست بستگی در برابر سياست های جهانی سازی
صندوق و بانک، خود را رهانيد. روش برزيل تاکنون و در دوره ی
رئيس جمهور جديد، ديلماروسف، نيز ادامه دارد. برزيل ديگر آن
شاگرد خوب و دنباله رو با وفای صندوق محسوب نمی شود. به نوعی
می توان گفت شايد در ترکيه هم، زمزمه هايی در مقابله با سياست
های تحميلی صندوق و خزانه داری آمريکا، به گوش می رسد.
در هائيتی، دولت آريستيد، يا بايد سياست خصوصی سازی ويژه ای
را، که صندوق در طراحی و تعيين مشخصات آن نقش داشت، می پذيرفت
يا بايد می رفت. آريستيد نپذيرفت و زير فشارهای سياسی و نظامی،
که معمولا پشتوانه ی سياست های صندوق اند، قرار گرفت و رفت.
روش او بر آن بود که برنج کاران هائيتی را از چنگ و بال صادر
کنندگان برنج آمريکا نجات بخشد. اما سياست ها باز به نوعی کار
خود را کردند. زلزله هائيتی هم که سه سال پيش رخ داد، مثل
هميشه نه از راه درجه ی بالا در مقياس ريشتر، بلکه بر بنياد
فقر، صدها هزار نفر را کشت و بی خانمان و معلول و بيچاره کرد.
کشوری مانند يونان که رئيس جمهور "خود سوسياليست خوانده اش" از
امتياز نام پدر بزرگ، جرج پاپاندريوس (و تا حدی پدرش آندرياس
پاپاندريوس) که رهبری مستقل، ملی و عدالت خواه و بسيار محبوب
بود، سود می برد؛ تا آن حد اقتصاد را وابسته به وام های صندوق
و اتحاديه اروپا کرده است که نزديک به ۱۲۰ ميليارد دلار وام
دريافتی، هنوز آن باده ای است که کفاف مستی اقتصاد سر گيجه
گرفته از سياست های صندوق و تعديل ساختاری را، نمی دهد. جرج
پاپاندريوس ديگر رئيس جمهور مردم يونان نيست، زيرا بايد دست بر
سينه در مقابل صندوق، مجری دستورهای آن باشد. کارگران يوناني ـ
و در کنار آنان کارگران اسپانيايی، پرتغالی و ايتاليايي ـ به
درستی فرياد بر می آورند که وام های گذشته ی صندوق، نه به شکم
بچه های ما، که به انبان سيری ناپذير ثروتمندان و سرمايه داران
رفته است. اين وام ها نيز، تا آن زمان که سرنوشت ملت دست خودش
نيست، اين گونه حيف و ميل می شود. سياست های رياضت اقتصادی که
صندوق به خورد اقتصاد يونان می دهد، يعنی رنج و محروميت بيشتر
کارگران، که بايد تاوان سر زنده سازی سرمايه داری يونان و
اروپا و آمريکا باشد. به همين دليل است که مردم يونان می
گويند:
"پيش به سوی رهايی از انواع وابستگی های نوين در نظم نوين
نوامپرياليستي".
رنج و بدبختی ای که صندوق به همراه بانک و ساير نهادهای بين
المللی، بر مردم کشورهای کم توسعه و شماری از کشورهای رشد
يافته تر تحميل کرد، بسيار بيشتر از منافعی بود که اينجا و
آنجا به بار آورد. اين حکم، نتيجه ی بررسی ها و تحليل های کمی
و کيفی اقتصاد دانان طرفدار بازار است و تنها بر نظريه های
راديکال و تجربه های مطرح شده از سوی آنان، تکيه ندارد. وانگهی
بخش عمده ی تجزيه و تحليل های هزينه ـ فايده، نشان دهنده ی آن
اند که فايده ها، نصيب شرکت ها و بنگاه ها و خانواده و افراد
خاص و هزينه ها، متوجه توده های محروم بوده اند.
صندوق طرفدار آن است که نرخ ارز کشورها (نرخ پول ملی در برابر
ارزهای خارجی به ويژه دلار و يورو) در سطح بالايی نگه داشته
شود و در مثل، دلار در ايران دور و بر ۱۱۰۰ تومان باشد و نه
دور و بر ۲۰۰۰ تومان (اين يک مثل فرضی است). در اين صورت تمايل
به واردات، وابسته شدن به بازار جهانی و تمرکز صادرات فقط بر
کالاهايی که اين کشور مأمور توليد آن است، تثبيت می شود. کشور
با کمک صندوق، بايد ارز خارجی به بازار بريزد تا ارزش آنها
پايين بيايد و ارزش پول ملی بالا برود و گفته می شود با اين
کار، قيمت ها هم ثابت می مانند. واقعا آيا چنين بوده است؟ نه.
گرچه وابستگی به نظام سرمايه داری جهانی، بر اثر اين سياست ها
بالا رفت، تورم که منشأ آن در توزيع درآمدها است، چندان مهار
نشد. وانگهی دلارها که به بازار می آيند، فرصت هايی هستند تا
به جيب سوداگران بروند. اين پول ها دود نمی شوند و به آسمان
نمی روند. وقتی در برزيل در ۱۹۹۸ در حدود ۵۰ ميليارد دلار از
راه وام از صندوق، برای اين منظور به بازار آمد، اين سوداگران
بودند که برنده شدند نه اقتصاد مردمی.
قرارداد نفتا در سال ۱۹۹۴ بين آمريکا، کانادا و مکزيک بسته شد.
حاصل کارکرد اين قرارداد تجاری و اقتصادی در ۱۶ سال گذشته اين
بوده است که زندگی توده های مردم مکزيک، روز به روز در مخاطره
های بيشتری قرار گرفته است. مردم بيشتری رو به فقر و قهقرا
گذاشته اند و قرارداد، در واقع متضمن دفاع از ثروت مندان بوده
است. برای صندوق چنين قراردادی يک الگوی مثبت است. وابستگی
مکزيک به آمريکا، فقر کشاورزان، باز گذاشته شدن دست شرکت های
خصوصی برای آنکه هر کار می خواهند بکنند، از نتايج کارکرد عملی
اين الگوی مطلوب سرمايه داری است. در مکزيک، طی ۱۱ سال
دستمزدها تا ۴۰ درصد سقوط کرده اند. فاصله ی فقير و غنی بيشتر
شده است. دستمزد در مکزيک، روزانه بين ۲ تا ۱۵ دلار است و
ارقام بين ۱۲ تا ۱۵ دلار، فقط بخش اندکی از کارگران را شامل می
شود. اما در آمريکا، دستمزد ساعتی ۲۵/۷ تا ساعتی ۵/۸ دلار و در
کانادا بين ۹ تا ۱۲ دلار است. مبارزه ی مردم مکزيک عليه جهانی
سازی و سرکوب مداوم مردم، جريان دارد. مبارزه رو به گسترش
اتحاديه ها در برابر خصوصی سازی های صنايع نفت و برق و خدمات
اتوبوس رانی و ديگر فعاليت ها، هرچه بيشتر از واکنش در برابر
نفتا مايه می گيرد. جنبش زاپاتيست ها در ايالت چياپاس، نمود
کامل مبارزه عليه ستم عمومی و ستم نظام مند نفتا است. سياست
نفتا هم مورد دفاع صندوق و ايدئولوژی راست گرايانه آن قرار
دارد. نفتا در آغاز پر بود از وعده های شادی بخش که اکنون بار
افسردگی را بر دوش مردم مکزيک نهاده است و مبارزه ی آزادی بخش،
تنها راه رهايی از آن است.
ليک آف، نويسنده و مدافع و مبلغ صندوق، چنين نظر می دهد که
تلاش هايی که از سوی نيروهای مستقل و مردم گرا در حمايت از
بازارهای داخلی انجام می شود و مانع از آن می شود که شرکت های
خارجی و عمدتا آمريکايی، تسلط بيشتری بر اقتصاد و جامعه
بيايند، در واقع، مانع تحقق دموکراسی می شوند. به اين ترتيب،
سياست هايی که هم جنس ايدئولوژی صندوق اند، تا اعماق اراده و
خواست توده ها نيز نفوذ می کنند يا حداقل، قصد اين نفوذ را
دارند. گويا دموکراسی با انتقال وسيع قدرت تصميم گيری به مشتی
مستبد و ناپاسخ گوی بخش خصوصی، که بخش وسيعی از منابع را از آن
خود کرده اند، ميسر می شود.
رياست صندوق در طول ۶۶ سال گذشته، هميشه با فرانسه بوده است و
رياست بانک جهانی با آمريکا. اما اين يک تقسيم کار خودمانی به
شيوه ی ليبرال سرمايه داری سلطه گری جهانی است و نه چيز ديگر.
امروز هم که کريستين لاگارد، بانوی ميان سال و شناگر ماهر
پيشين، که مدت هاست بيرون از استخر شنا می کند و اقتصاد
نخوانده است، اما وزير دارايی دولت راست گرا و افراطی سارکوزی
بوده است و هنوز دفتر وکالت خود را در آمريکا دارد، به سر کار
می آيد، همان اميدها برای سلطه و سروری مالی بر جهان، با
مديريت اين بانوی "با تدبير" برانگيخته شده است.
وقتی در کشوری کم توسعه، نتايج انتخابات باب ميل غرب از آب در
نيايد، صندوق کاری می کند که آن کشور، بار جنگ اقتصادی را بر
دوش بکشد. در اين صورت، فشارها ناگزير اين کشورها را به گوشه
هايی می کشاند که بهانه به دست صندوق و متحدان می دهد تا فرياد
بر آورند که دموکراسی به خطر افتاده است. اين کاری است که با
نيکاراگوئه و بوليوی می کنند و بيشتر از آن، تمهيدهای نظام
يافته ای است که عليه ونزوئلا به کار می برند. در ساحل عاج،
وقتی دولت لوران باگبو بر سر کار بود، فشارها ادامه داشتند.
انتخابات جديد که به پيروزی آلاسان (الحسن) واتارا منجر شد، هر
چقدر هم از حيث صوری سالم بود، اما در عمل، آنجا که فرانسه و
تانک های ارتش اين کشور به رهبری سارکوزی، در جريان انتخابات
به نفع اين پيروزمند حضور داشتند، نه کاملا آزاد بود و نه
منصفانه؛ اما در عوض، برای صندوق جای نفس راحت کشيدن را باز
کرد.
صندوق مانند مسئولان و مديران خزانه داری فدرال رزرو (بانک
مرکزی) آمريکا، و در مثل چون گرين اسپن، مرد قدرتمند پيشين
فدرال رزرو، ماشين صدور تبليغات گسترده عليه اتحاديه های
کارگری و درخواست شغل و دستمزد بيشتر از سوی آنان است. همه ی
اين جور سازمان ها و آدم ها مدام در سطوح دانشگاهی و کارشناسی
و رسانه ای، از بند زدن به پای دستمزدها به عنوان کاری اميدبخش
و خوش بينانه، دفاع و برای آن تبليغ کرده اند. اما نتيجه چه
شده است جز بيکاری و تبعيض بيشتر؟ حاصل کار تقريبا در هرجا که
در پی اين گونه سياست ها بوده اند، کم و بيش بحران و بيکاری
بوده است. گرين سپن، با قبول نتايج فلاکت بار سياست ها و
شاهکارهايی که زمانی، او را ستاره ی درخشان آسمان سياست های
اقتصادی معرفی می کردند، البته سعی کرد تقصير را به گردن ساير
دولت مردان و نه نظام حاکم بر صندوق و بانک و نه نظام بانکی و
مالی آمريکا و خزانه داری و بانک مرکزی آن کشور، بيندازد.
معجزه های وعده داده شده اقتصادی تا حد ۸۰ درصد نادرست از آب
در آمدند، البته برای ۵ درصد بالايی جامعه، نان بودند در روغن.
صندوق و بانک و سازمان تجارت جهانی، نظريه ساز، مبلغ و مجری
سياست های معروف به تعديل ساختاری بوده اند، سياست هايی که حتی
زمانی، نام بردن از آنها برای اقتصاد دانان سطحی و مبتذل و
وابسته، مايه ی اظهار فضل و آگاهی از مسايل روز بود. تجربه ی
ما در ايران، از اين حيث غنی است. نظريه سازان رسانه ای و
اجتماعی و سياسی نيز، از طرف ديگر، اين سياست ها را مايه ی
حصول و رشد دموکراسی معرفی می کردند و آنها را قاطعانه و بی
رحمانه، به جای سياست های گسترش آزادی تشکل ها، آزادی و انديشه
و بيان، چونان زمينه های اصلی دموکراسی، می نشاندند و برای
تشکل ها، انواع آشکار و موذيانه ی احکام سرکوب صادر می کردند.
حالا تشت رسوايی همه آنها بر زمين افتاده است، اما متأسفانه پس
از قتل عام های اقتصادی ای که صورت پذيرفت و مردمان زيادی را
به کام فنا برد. اين سياست ها موجب بدبختی مردم شدند و
دموکراسی به ارمغان نياوردند. تجربه های دموکراسی صوری همراه
با سياست های نوليبرالی، در خيلی جاها ناتوانی و انحراف و
اتلاف وقت مردم و فريب کاری خود را نشان دادند.
صندوق، نيروی مالی و پولی و ابزار برگزيده ی توافق واشنگتن است
(که نامی نمادين است) و در آن خشن ترين، ضدمردمی ترين و
ناعادلانه ترين سياست های اقتصادی سرمايه داری بزرگ جهانی،
توصيه می شود. توافق پسا واشنگتن (نام نمادين ديگر) که از دل
سرمايه داری معقول تر بيرون آمد، برای خنثی کردن آثار دهشتناک
اين سياست ها بود و باراک اوباما، تا حدی برگزيده ی آن است؛
اما گويا اثر چندانی بر راه و روش ايدئولوژيک صندوق و بانک و
سازمان تجارت جهانی، ندارد.
دوران اصلاحات در ايران و دل بستن به سياست های توسعه ی سياسی
سطحی و ناپاسخ گوی دولتی، که فقط بر خوشدلی و اميد مردم بی هيچ
برنامه ی عملی ای، تکيه می کرد، تجربه ی به يادماندنی و
آموختنی برای مردم جهان است. نتيجه ی آن دموکراسی چيزی شد به
صورت نظارت از بالا به پايين و حق درخواست و پند گويی برای عده
ای معدود که وفاداری خود را به اصل نظام نشان می دهند. در تمام
مدت، صندوق و بانک و سازمان تجارت جهانی از اين سياست ها حمايت
کردند و راه گشودند و به نفع آن، مستقيم و غيرمستقيم، نظريه
دادند و تحصيل کردگان مکتب خود را قالب کردند، اما جانب احتياط
را از دست ندادند مگر در اظهار نظر خردادماه ۱۳۹۰ که حکايت
ديگری دارد. خواهم گفت.
به رغم وعده های صندوق و بانک و واشنگتن و اذناب شان، شمار
فقيران، به معنای کسانی که درآمدی کم تر از ۲ دلار دارند از
۷۲/۲ ميليارد نفر در سال ۱۹۹۰ به ۸۲/۲ نفر در پايان قرن بيستم
رسيد. در ۲۰۱۰ برآورد ها از حداقل ۳ ميليارد نفر از چنين
فقيرانی حکايت دارند. البته با قيمت های ثابت سال ۱۹۹۰ بايد
معيار فقر را ۵/۳ دلار در روز در نظر گرفت که در آن صورت، شمار
فقيران به ۷۵/۳ ميليارد نفر يعنی ۵۸ درصد جمعيت جهان می رسد.
بی برو برگرد، صندوق از ابزارهای فکری و اجرايی اين فاجعه ی
بشری است. کارهای صندوق در افزايش شکاف فقير و غنی در ابعاد
جهانی و در کشورهای زيادی که از قواعد صندوق و سياست های تعديل
ساختاری تبعيت کرده اند، از جمله و به طور شاخص و جدی در
ايران، نقش جدی داشته است.
صندوق در برابر سياست های اقتصادی و تجاری پنهان و رياکارانه ی
حمايتی کشورهای ثروتمند، نه تنها سکوت کرده، بلکه آن را توجيه
می کند. سازمان تجارت جهانی، به رغم فرصت های صوری برای "تجارت
عادلانه"، به اين گونه سياست ها فرصت می دهد. تله ی تجارت آزاد
و عادلانه، که اجرای آن برابر موازين سازمان تجارت جهانی، پيش
شرط قطعی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی است، تاکنون جز
تله ی فلاکت و بدبختی کشورهای کم توسعه نبوده است. به گزارش
سازمان ملل، سياست های حمايتی کشورهای ثروتمند غرب، در افزايش
شکاف نقش داشته اند. نقض اصول تجارت آزاد از سوی سياست های
رياکارانه ی غرب و مورد تأييد و عملی صندوق، سالانه چيزی در
حدود ۱۰۰ ميليارد دلار خسارت برای کشورهای کم توسعه به بار
آورده است.
***
باری، همين صندوق که گوشه ی بسيار مختصری از مأموريت ها و نقش
هايش، که در تأمين منافع امنيت سرمايه داری، به ويژه سرمايه
داران مالی و از ايدئولوژی بازارگرايی افراطی اش که با اين هدف
در هم آميخته است و از آثار زيان باری که در اقتصادهای جهان به
بار آورده است، نقل شد؛ سياست های يارانه ای دولت احمدی نژاد
را مورد تمجيد قرار داده است. هيأت اعزامی صندوق بين المللی
پول، با صدور بيانيه ای از موفقيت ايران در اجرای مرحله ی نخست
قانون هدف مندی يارانه ها حمايت و آن را مورد تشويق و تأييد
قرار داد. آمدن اين هيات به ايران، با استقبال مواجه شد. در
حالی که به هيات های حقوق بشر که در همان زمان خواهان بازديد
از ايران بودند، چنين اجازه ای داده نشد و آن را دخالت در امور
داخلی قلمداد کردند.
صندوق تأکيد کرد که هدف مندی يارانه ها، چشم انداز اقتصاد
ايران را در ميان مدت بهبود می بخشد. بررسی صندوق اين است که
افزايش قيمت حامل های انرژی، ناشی از آغاز اجرای سياست يارانه
ها (در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰) در حدود ۶۰ ميليارد دلار از يارانه ها
را به طور سالانه حذف کرده است. توجه داشته باشيم که کل يارانه
های پرداختی دولت به قيمت های متوسط سال ۲۰۱۰ می توانست در
حدود ۱۱۰ ميليارد دلار باشد و حال، دولت که قرار بود در فاصله
ی ۵ سال در حدود ۸۰ درصد اين يارانه ها (يعنی کلا ۸۸ ميليارد
دلار و سالانه ۵/۱۷ ميليارد دلار) را حذف کند، به گفته ی
صندوق، در سال نخست به جای ۵/۱۷ ميليارد معادل ۶۰ ميليارد دلار
صرفه جويی کرده است. (البته رقم ۶۰ نيز بنا به برآورد من،
اغراق آميز است و ناشی از اغراق های سخن گويان دولت). به هر
حال، هر چند اغراق آميز، اما، به اين می گويند "شوک" درمانی و
نحوه ی اجرای آن در ايران، چنان که بيش از اين گفتم توهم
درمانی بود (اينجا توهم معادل illusion است و نه Hallucination
که نوعی بيماری در روان پزشکی است). (درباره ی شوک درمانی و
آثار فاجعه آميز و بيچاره کننده آن، نائومی کلاين کتاب خوبی
نوشته و مهرداد شهابی و محمود نبوی اين کتاب را ترجمه کرده
اند. اين کتاب را بخوانيد.)
صندوق با آن همه سابقه، اينجا در ايران، از در انسان گرايی نيز
در آمده و چاشنی های را به نسخه های زهرآلود قديمی خود افزوده
است و آن اينکه، توزيع درآمد حاصل از صرفه جويی يارانه ها، به
نفع مستمندان تمام می شود و توزيع درآمد را برابرتر می کند.
صندوق فراموش کرده است آن همه تبعيض و بی عدالتی و فقر را که
همه جا تحت لوای هميشگی و نسخه ی هميشه حاضرش، در دفاع از
دستورات نو راست گرايی و بازار گرايی افراطی به بار آورده بود.
موضوع چيست که اين چنين، صندوق بدبختی زايی های خود را فراموش
می کند، از در مهربانی و نگاه خوش به سياست های دولت ايران در
می آيد و بر خلاف همه ی سنت های ۲۵ سال گذشته اش، ظاهرا حتی
گوشه ی چشمی هم به سياست های متقابل خصومت آميز ايران و آمريکا
و متحدان غربی اش ندارد و در کمال ناباوری، در تاريخ ۱۵ مرداد
۹۰ ناگهان اعلام می کند که رشد اقتصادی ايران به ۲/۳ درصد
رسيده است، در حالی که چند ماه قبل از آن، از رشد اقتصادی صفر
درصد برای ايران، سخن گفته بود. صندوق، هيچ گونه توضيحی هم
نداد که اين دو گانگی آمار، در چه روندی حاصل شده است. اين رشد
برای اقنصاد ايران، در حالی مطرح می شود که برخی منابع، رشد
اقتصاد ايران را منفی دانسته و خود مقامات، از تعطيلی گسترده ی
بخش توليد پس از اجرای طرح هدفمند سازی يارانه ها صحبت می
کنند. در اين گزارش، صندوق بين المللی پول به تعريف و تمجيد از
اقتصاد ايران پس از هدفمند سازی يارانه ها پرداخته است.
صندوق معتقد است با اجرای اين طرح، سياست استفاده از انرژی
عقلايی می شود (و لابد در اجرای اين گونه عقل گرايی است که
حال، سياست ادغام وزارت نيرو و نفت تعقيب می شود.) اينجا ديگر
ذات صندوق برملا شدنی است. صندوق، گرانی شديد هزينه ی حمل و
نقل شهری و تحميل آن بر دوش خانواده های کارگری و تهيدستان
شهری را، لابد همان عقل و عقل گرايی می داند که از آن ياد کرده
است. صندوق، فشار بار هزينه بر دوش زارعان را نيز عقل می داند
و لابد، نتايج آن بر وابستگی هرچه بيشتر غذايی کشور و تلفات
اقتصادی کشاورزی را نيز، مقوله ی عقلايی بودن تصوير می کند.
صندوق، آثار بازتابی و پی در پی گران شدن خوار و بار و اجاره ی
مسکن و آب و برق و گاز را، نشانه ی کمال عقل می داند. صندوق
تشويق می کند که دولت، فلکه ی فشار بر زندگی مردم را بيشتر
بچرخاند و آن را عقل سليم جلوه می دهد.
صندوق برای آينده ی "خوب و روشن" اقتصاد ايران و زندگی
بينوايان، پيش بينی های خوش بينانه و اميدبخش نيز دارد: رکود
زودگذر، بالا رفتن موقتی نرخ تورم، به مشام رسيدن بوی بهبود
اوضاع، کاهش نابرابری، ارتقای سطح زندگی مردم و همه ی موهبت
های وعده و عيدی هميشگی نظريه پردازان راست افراطی. اما دست کم
در ايران، برخی از وابستگان فکری و عملی کارشناسی و دانشگاهی
اين موسسه و دولت، اين روزها از مردم و پرسش های دلهره آور
کارشناسان مستقل در مورد آن وعده ها و فريب کاری ها و خيال
پردازی ها روی می پوشانند. صندوق اما، از خيابان نوزدهم
واشنگتن همين طور اميد واهی است که صادر می کند و از در تشويق
چنين سياست هايی بر می آيد.
البته از مدت ها پيش، کارشناسان و اقتصاد دانان اين موسسه که
به منزله ی کبد سرمايه داری بزرگ جهانی کار می کند، به طور
انفرادی و با زبان پوشيده، با الفاظ کارشناسی کار تمجيد و
تأييد سياست های دولت را شروع کرده بودند. وقتی دولت احمدی
نژاد بعد از ۱۳۸۴ به قدرت رسيد، در پاسخ پرسش های روزنامه
نگاران نادان و شيفته شده ی سياست های جهانی سازی که می
پرسيدند حالا دولت "چپ گراي"! احمدی نژاد با اقتصاد چه می کند
ـ که البته اندکی بعد، صدای شان به ناله تبديل و آخر خاموش شد
ـ می گفتم زرنگی نکنيد و دو سره بار نکنيد، زيرا او راست گرا
ترين دولت از زمان مادها! تا کنون است و آنان، مثل آنکه گردش
زمين به دور خورشيد را انکار کرده باشی، بر می آشفتند. آنها
اتفاقا آن زمان وعده های اين دولت برای عدالت و مهرورزی را،
دليل راه خود قرار می دادند، اما تکيه گاه اصلی حرف آنان، همان
اختلاف سياسی با آمريکا بود. آن روزنامه نگاران، امروز بايد در
مقابل ورقه ی تمجيد نامه ی صندوق بين المللی پول از دولت احمدی
نژاد، يا از مردم برای به گمراهی کشاندن شان و ناروا چسباندن
يک راست افراطی به چپ، عذرخواهی کنند يا بگذارند مردم آگاه،
دست کم کارشناسان فعال مستقل، آنان را به همان جايی بفرستند که
روزنامه نگاران وابسته را، از زمان مشروطه تاکنون، فرستاده
اند: وادی بد نامی ابدی.
وقتی من از وجود ۷/۴ ميليون بيکار با همين روش متداول اندازه
گيری (موسوم به معيار U۳) صحبت و آن را با استدلال آماری،
تجربی و رياضی اثبات می کردم، روزنامه نگارانی که طرفدار دولت
بودند، همراه با اصلاح طلبان تغيير موضع داده، آن را اغراق می
خواندند. از نظر آنان، اين برای من جرم هم محسوب می شد. در
اواخر خرداد امسال، در مناقشه های بين مجلس و دولت از رقم
بيکاری ۷/۵ ميليون ذکر خير (يا ذکر شر؟) به ميان آمد و کسی
گوينده ها را برانداز و مبلغ عليه نظام قلمداد نکرد ـ لابد
صندوق به زودی به اين معرکه پای می گذارد و می گويد که رقم
اشتغال ايجاد شده ی ۵/۱ تا ۲ ميليون نفر در سال، توسط سياست
های دولت احمدی نژاد، درست و قابل دفاع بوده است. وقتی من از
امکان تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۰ بحث می کردم، باز با اتهام سياه
نمايی و تخريب چهره رو به رو می شدم و در پاسخ رقم من، به رقم
يک اقتصاد دان پرت (وابسته به مجمع تشخيص مصلحت) که رقم ۴۰۰ تا
۵۰۰ درصد را پيش بينی کرده بود، می پرداختند و به آن حمله می
کردند. کسی اجازه نداد در رسانه های "مستقل" بگوييم آن حرف، چه
ربطی به من دارد و چرا رقم تورم ۱۴ درصدی مورد نظر دولت و
صندوق، نادرست است.
اگر دولت های پيشين در ايران، از سياست های تعديل ساختاری
صندوق و بانک جهانی الهام می گرفتند و خود را به سازمان تجارت
جهانی نزديک می کردند، اين کار توسط دولت فعلی با شدت بيشتری
ادامه يافته است، گيريم نهادهای بين المللی بلدند چگونه خود را
به قدر کافی دست نيافتنی و ناز کشيدنی کنند، تا متقاضی ای
مانند ايران، به قدر کافی اقتصادش را به نفع بازار و سرمايه
داری انحصاری دست کاری کند تا دل آنان را به دست آورد. اين
کاری بود که سازمان تجارت جهانی با ايران کرد و آنقدر درخواست
و کتاب چه پرسش نامه ی ايران را پس فرستاد تا ايران، آن را باب
ميل سازمان تنظيم و نهايی کرد. حالا نيز همين کار را می کنند،
اما صندوق بالاخره سرِ رابطه خوب را باز کرده است.
صندوق می خواهد دولت، از صندوق ذخاير ارزی اش نه به نفع سياست
های به اصطلاح عادلانه ساختن توزيع و خدمات رفاهی، بلکه به نفع
فعاليت های مالی و توليدی انحصارهای بخش خصوصی و برخی هزينه
های سرمايه گذاری عمرانی به دست بخش خصوصی، استفاده کند. دولت
ايران نيز چنين می کند. اخيرا نيز وزير نفت وابسته به نهادهای
نظامی، خواهان استفاده از ذخاير ارزی برای راه اندازی اين
صنايع انحصاری شده است. صندوق، طرفدار بالا بردن سطح دريافتی
ماليات ها است. در ايران، ماليات ها بالا می روند و به ويژه،
نسبت انواع ماليات بر حقوق و دستمزد و بر مصرف کننده (به نام
ارزش افزوده) به ماليات سود فزونی می گيرد. صندوق می خواهد اگر
چيزی برای رفاه و توزيع، خرج می شود، اهميت اصلی را در بودجه
نداشته باشد و ثانيا محل آن از ماليات ها ـ به شرط آن که
سودشکن نباشد ـ تأمين شود. بودجه های ۸۹ و ۹۰ نيز چنين گرايشی
را نشان می دهند. هم چنين در ايران قرار است از محل صرفه جويی
يارانه ها، پرداخت های نقدی به عمل آيد و اين پرداخت ها نيز،
در ذات خود هم بی ثبات اند و هم در معرض تابش آفتاب داغ تورم،
که آن را تبخير می کند.
صندوق به بازارهای مالی و بورس و تعدد بانک ها و موسسات
اعتباری و مالی، علاقه ای وافر دارد. نگاه کنيد به سه چهار سال
اخير ايران و حباب های بورسی و مالی و بانک ها و موسسات
اعتباری، که قارچ وار بيرون می آيند. صندوق به آزاد کردن نرخ
بهره و سپردن آن به نيروی بازارهای مالی و پولی، تمايل جدی
دارد. بانک مرکزی ايران، به تدريج به همان سمت می رود. صندوق
به طور ضمنی و به شرط آنکه علنی نشود، تشکيل انحصارهای قدرت
مند سرمايه ای را بسيار دوست دارد و بنا به ايدئولوژی خود، آن
را در سر می پرورد. سياست های تبعيضی در واگذاری طرح های
عمرانی، تبعيض نرخ بهره و وام ها و حمايت های مديريتی و سياسی
در ايران، با آن دوست داشتن سازگار است. صندوق، طرفدار سقوط
نرخ ارز کشور مورد نظرش نيست و دست کم، در خيلی جاها چنين
نيست، زيرا آن را مغاير منافع سرمايه داری مسلط و وابسته به
نظم جهانی می داند. وقتی ارزش پول کشور بالا است، تمايل به
واردات آن کشور، به ويژه واردات کالاهای ضروری و فرآورده های
کشاورزی از کشورهای سرمايه داری صنعتی، بالا می رود و صادرات
هم، محدود به آن رشته هايی می شود که تقسيم کار تحميلی، مقرر
کرده است. در ايران، بيشتر اوقات ارزش پول ملی در برابر ارزهای
خارجی بالا نگه داشته شده است، که همراه است با کشمکش های
اقتصادی جناح ها بر سر نرخ آن (مثلا جناح صادر کننده و بازار،
طرفدار گران کردن دلار نسبت به پول ملی (ريال) و جناح
پيمانکاری عمرانی، خواستار ارزانی آن است و هر يک به دلايل
آشکار مربوط به سود خود، چنين علاقه و فشارهايی دارند).
واردات فزاينده ی ايران که همه ی منابع ارزی را می بلعند، گرچه
امروز واردات از آمريکا نيست و از اروپا هم کم است، اما در
چارچوب سياست های صندوق قرار دارد.
آيا اين همه همدلی ها، تصادفی اند؟ آيا هنوز وجدان بيداری در
ميان اقتصاددانان طرفدار سرمايه داری و بازار، باقی مانده است
تا اگر نمی خواهد ماهيت ايدئولوژيک صندوق را بشناسد، لااقل
ماهيت راست گرايانه ی دولت و تقابل جدی آن با اقتصاد دانان
راديکال و تشابه کامل دولت ايران با "راست نو" را گواهی دهد؟
وابستگان اگر نمی خواهند، البته می توانند باز به سم پاشی فکری
خود به دنبال آلاف و اولوف چرب و شيرين ادامه دهند. اما "وقتی
در خاور، آتش به پا می شود، سرچشمه ی آن زمينی است که از
خورشيد نور می گيرد" و نه از صندوق بين المللی پول، خزانه داری
آمريکا، ارتش ناتو و البته بی دادگران بومی.
چلچله های آگاهی دارند "قيل کنان و بال کشان" می آيند.
شهريور ۱۳۹۰
منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر
