در دل حاکميّت ملّايان، به طور مشخّص، اين
خود خامنه يی و باندهايی که او آن ها را نمايندگی می کند هستند
که عالماً و عامداً، به اصطلاح "بحران اتمی" را، در اين شرايط
معيّن، دامن می زنند.
اراذل و اوباشی که اين بار در اين امر، فعّالند، تقريباً همه
يا از زير عبای ولیّ فقيه در آمده اند، و يا همان هايی هستند
که او را زير عبای داشته يا نداشته ی خود، پناه داده اند.
و اين، تصادفی نيست.
هدف اصلی، منحرف کردن افکار عمومی جهانی است از مسائل اساسی
ايران، و به طور خاص، از مسأله ی حقوق بشر و آزادی های سياسی،
که به برکت مبارزات مردمی، به مسأله ی اصلی ايران در افکار
عمومی جهان، بدل شده است.
آن ها می خواهند صورت مسأله را عوض کنند. و راه چندان نامناسبی
را هم برای رسيدن به اين هدف، انتخاب نکرده اند:
می بينيم که کم کم ، اين که "ايران"، به فلان کار و بهمان کار
در زمينه ی برنامه های اتمی خود پرداخته است و نپرداخته است، و
يا خواهد پرداخت و نخواهد پرداخت، دارد در افکار عمومی جهان، و
نيز دولت های غربی، جای همان اظهار نگرانی های هر چند صد تا يک
غاز يا ده غاز يا صد غازی را می گيرد که در اين ايّام، در مورد
موقعيّت حقوق بشر در ايران، کم و بيش به همه جای جهان گسترش
يافته بود.
دار و دسته ی خامنه يی و هيچکدام از ديگر افرد و مجموعه های
حکومتی امروز - و نه مثلاً ده پانزده سال پيش- ايران، آرمانگرا
نيستند.
حالا اين آرمان، چه آرمانی "مقدّس" باشد؛ و چه آرمانی از نوع
همان ياوه هايی که خمينی می گفت و به آن اعتقاد داشت؛ و محصولش
را هم همه ديده ايم، و به تناسب، سهمی هم از آن نصيبمان شده
است.
بنابر اين، کنار آمدن اين ها بر سر مسائلی مثل "اتم" و اينجور
چيز ها با غرب نه تنها ناممکن نيست، بلکه بسيار هم محتمل است.
اين را، هم خودشان می دانند؛ و هم غرب.
امّا بر سر حقوق بشر و آزادی های سياسی نه. چرا که اين،
ديگر يعنی نفی حاکميّت خود؛ و از دست دادن تنها ابزاری
که برای بقای خود در اختيار دارند.
طبعاً دولت های غربی، همچنان که تا به امروز نشان داده اند،
اگر به حال خود رها شوند، حقوق بشر در ايران، مسأله شان نبوده
است و نخواهد بود. امّا به هر حال - دستکم برای بقای حزب
و ائتلاف خود در حکومت، وبرای حفظ يا جذب آرای مردم خود- نمی
توانند نسبت به افکار عمومی ملّت هاشان بی تفاوت بمانند.
نبايد اجازه داد که ملّايان، مسأله ی حقوق بشر را که مسأله ی
ملّت ايران است و بر سر آن قادر به معامله نيستند، با مسأله ی
"اتم" که دستکم به صورت کنونيش مسأله ی آمريکا و اسراييل است و
بر سر آن، قطعاً ظرفيّت معامله دارند عوض کنند.
بايد اين بازی را به هر قيمتی برهم زد.
نبايد گذاشت صدای "خامنه يی بايد برود" که دقيقاً همچون "شاه
بايد برود"، معنايی ندارد به جز "نظام حاکم بر ايران - همانچه
جمهوری اسلامی ناميده می شود- بايد گورش را گم کند"، جايش را
به شعار مطلوب آمريکا و اسراييل بدهد:
- "پرونده ی اتمی ايران را به شورای امنيّت ببريد!" و ايران را
گروگان آمريکا کنيد. و همان بلايی را برسر مردم ايران بياوريد
که طیّ سال های سياه بعد از تجاوز جرج بوش بزرگ تا هنگام تجاوز
جرج بوش کوچک به عراق، بر سر مردم عراق آورديد.
طبعاً تکليف کسانی که ادامه ی بقای سياسيشان به مورد نظر مرحمت
آمريکا و اسراييل قرار گرفتن وابسته است، جداست.
تکليف آن ها همان است که خود می دانند و تا کنون به جايش آورده
اند و همچنان مشغول به جا آوردنش هستند.
امّا تکليف افراد و نيرو هايی که می دانند که مسير گور حاکميت
ملّايان، از صف حضور ميليونی توده ها، و راه اين صف، از آزادی
های نسبی يی می گذرد که در نهايت، امکان تشکيل اين صف را فراهم
می کند، دقيقاً در نقطه ی مقابل عمده کردن "خطر اتمی رژيم
ايران برای منطقه و جهان" و مزخرفاتی از اين نوع قرار دارد.
تقريباً همه ی کارشناسان جدّی – از جمله کارشناسان رسمی خود
اسراييل و آمريکا معتقدند که ملّايان تا دسترسی به "بمب اتم"
هنوز بسيار راه طی ناشده در پيش رو دارند.
اين که همين فردا يا حدّ اکثر، پس فردا، "ايران" با يک بمب
اتمی، کره ی زمين را از کهکشان راه شيری به بيرون پرتاب خواهد
کرد، گر چه به طور مستقيم -گاه- توسّط اسراييل شارون و بخش
هايی از حاکميّت آمريکا و لابی های اسراييلی آن، و يا به طور
غير مستقيم - هميشه و مستمرّاً - توسّط بخشی از اپوزيسيون مورد
بهره برداری آن ها در بوق و کرنا می شود، هدف سياسی، يا سياسی
- نظامی مشخّصی دارد که بر اهل خرد پوشيده نيست.
فجايع حاصل از بمباران مراکز اتمی ايران، که اسراييل سخت در پی
آن است، و صرفنظر از معاملات احتمالی آمريکا و ملّايان، پيوسته
خطرش وجود دارد، طبعاً باب طبع بخش پوزيسيونی و داخلی دامن
زنندگان به بحران اتمی نيست؛ ولی بخش اپوزيسيونی دامن
زنندگان به بحران اتمی، قسمتی از آرزو ها و احلام خود را بر آن
استوار کرده است.
انحراف مسأله ی حقوق بشر به سمت بحران اتمی، امّا، هم آرزوی
بخش پوزيسيونی و هم آرزوی بخش اپوزيسيونی دامن زنندگان به
بحران اتمی است:
بخش پوزيسونی، به همان دليلی که گفته شد؛
و بخش اپوزيسيونی، به دليل اين که اين کار، مردم و دست
اندرکاران مبارزه ی جاری برای باز کردن فضای سياسی را نااميد و
سرخورده می کند. و اين، اگر چه نه در پهنه ی پراتيک و يا دستکم
تئوری، امّا حدّ اقل در پهنه ی احلام، شايد جايی برای
"منجيانِ" در کار خويش فرومانده بگشايد.
امروز، که اين مطلبِ بازمانده از ديشب، تکميل می شد، ميوه ی
نوبر ديگری، که به نظر می رسد نخستين ميوه ی نوبر فصل جديد
است، از باغ ولیّ فقيه، به بازار آمد:
اعلام ظهور رسمی "لباس شخصی ها" و چاقو کشان ذوب شده در ولايت،
پس از سال ها حضور غير رسمی در صحنه، با يک بيانيّه ی بلند
بالا که در آن، برنامه های آينده ی خود را تعيين کرده اند: از
رسيدن به خدمت بچه سوسول ها ی کوچه و خيابان گرفته تا نابود
کردن عوامل استکبار جهانی همچون شيرين عبادی ها و ناصر زرافشان
ها، و از خفه کردن وبلاگ نويسان خبيث گرفته، تا شکستن قلم
روزنامه نگاران جاسوس؛ و خلاصه از نابودی همه ی افراد جامعه ی
مدنی گرفته، تا سر به نيست کردن همه ی دست اندرکاران ساختن
جامعه ی مدنی.
نبايد، نبايد، نبايد گذاشت که طرح خامنه يی و اعوان و انصار
او، در جايگزين کردن بحران واقعی "حقوق بشر در ايران" با
بحران غير واقعی "اتم"، جا بيافتد.
بايد با هر کسی و هر جريانی، که با هر انگيزه يی در اين بازی
پليد، نقشی بر عهده می گيرد، بی هيچ تعارفی و مماشاتی و مجامله
يی و پرده پوشی يی برخورد کرد.
در سرفصل تعيين کننده يی هستيم. فرصت، و رخصت تعارف و مماشات و
مجامله و پرده پوشی نيست.
چند روز پيش به مطلب کوتاهی در روزنامه ی حزب کمونيست فرانسه:
"اومانيته" برخورده بودم و از کنارش گذشته بودم. ولی حالا فکر
می کنم که خوب است - به خصوص برای آن هايی که به عواقب رفتن
پرونده ی اتمی "ايران" در شرايط کنونی به سازمان ملل، بهای
لازم را نمی دهند- اينجا بياورمش.
محمّد علی اصفهانی
نوزدهم تيرماه ۱۳۸۴
بوش، يک "باز" را بر سازمان ملل، تحميل می کند
Jacques Coubard
Journal l'Humanité
03.08.2005
جان بولتون، نماينده ی آمريکا در سازمان ملل خواهد بود.
جرج بوش، نمی توانست تحقير سازمان ملل و حقوق بين المللی را،
بهتر از اين به نمايش بگذارد که يکی از بدترين "باز" هايی را
که درکاخ سفيد، لانه کرده است، به نمايندگی آمريکا در سازمان
ملل برگزيند.
"اگر من، امروز می توانستم يک شورای امنيّت جديد برای سازمان
ملل تشکيل بدهم، فقط يک عضو دائمی برای اين شورا انتخاب می
کردم. برای اين که اين، انعکاس تناسب واقعی قوا، در دنياست."
_ و اين تنها عضو دائمی، که خواهد بود؟
ژورناليست راديوی دولتی، اين را پرسيد.
" ايالات متّحده ی آمريکا"!
جان بولتن ، مطمئن از خو د و دوستان خود، اينطور جواب داد!
اين ماجرا مربوط به پنج سال پيش است. امّا او از آن زمان تا به
حال، نه نظرش را عوض کرده است؛ و نه خشونت وحشی پيشنهادات و
اظهار نظر هايش را.
او به مدّتی طولانی، در ساختن استراتژی نو محافظه کاران
(نئوکان ها) که در سال ۲۰۰۰ قدرت را تسخير کرده است، سهيم بوده
است.
جان بولتن، يکی از تدوين کنندگان "پروژه، برای قرن جديد
آمريکايی (PNAC) است: پروژه ی اعلام هژمونی آمريکا در جهان،
که از سال ۱۹۹۸ جنگ عراق را خبر می داد.
اين "حقوقی نويس"، در سال ۱۹۹۷ در "وال استريت ژورنال" نوشت:
"قراردادها، قوانينی هستند که فقط در ارتباط با کارکرد اهداف
آمريکا ارزيابی شدنی هستند... اين ها فقط اجبار های سياسی
اند."
آمريکا- پس بنا بر اين- مجبور نيست که قوانين بين المللی را
رعايت کند!
چيزی که با انتخاب جان بولتون، صريحاً به اثبات رسيده است.
جان بولتون، به شدّت مخالف تشکيل دادگاه بين المللی
جنايات جنگی – که کلينتون با آن موافقت داشت- است؛ و در زمانی
که معاون "کالين پاول" در کابينه ی بوش بود، توانست کناره گيری
آمريکا را از اين طرح ميسّر کند.
او، در اين مورد با لذّت و شعف، در روزنامه ی "وال استريت
ژورنال" اعلام کرد که:
- اين، بهترين و خوش ترين و لذّتبخش ترين لحظه در زندگانی
دولتی من بود!
نماينده ی جديد آمريکا در سازمان ملل، خود را با ساختن و
پرداختن و به هم بافتن دروغ های کاخ سفيد در مورد سلاح های
موهوم تخريب و کشتار جمعی در عراق، از بقيّه ی همگنان خود،
متمايز می کند.
او آتش را، به سمت سوريه هُل می داد که گويا صدّام سلاح های
خود را به آن سپرده بود؛ به سمت ايران و پروژه های اتمی آن؛
به سمت کره ی شمالی؛ به سمت کوبا که متّهم به توليد سلاح های
بيولوژيک و تحويل آن به دولت های شرور بود؛ و به سمت چين، با
تند و تيز کردن مسأله ی تايوان.
با انتخاب يک"حقوقی نويس" جنگ پرست، جرج بوش، در حزب خودش هم
با تعدادی بيشتر از يک نفر، که با شکّ و سوء ظن به مسأله
نگاه می کنند، مواجه شده است.
ناميدن جان بولتون به عنوان عضو کابينه، در سال ۲۰۰۰ به جز با
پشتيبانی پانزده "باز" حزب دموکرات، امکان پذير نشد.
برای همين هم اين بارجرج بوش تصميم گرفت که متّکی بر اختياراتی
که قانون اساسی به او داده است، با عبور از بالای سر يک مبحث
حسّاس، انتخاب خود را تحميل کند.
خطر!