پاريس، ۲۵ ژانويه ۲۰۱۶
(۵ بهمن ۱۳۹۴)
آقای رئيس جمهور،
نظر به ديدار آتی رئيس جمهور ايران روحانی از پاريس، «فدراسيون
بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و سازمان‌های عضو آن، «جامعه‌ی حقوق
بشر» فرانسه، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ايران» و «کانون مدافعان
حقوق بشر»، مايلند نگرانی شديد خود را از وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران
ابراز و از شما درخواست کنند اين مسايل مهم را در گفت‌وگوهای خود با
رئيس جمهور روحانی و هر گونه تبادل نظرِ خود با دولت‌مردان ايران
بگنجانيد.
کارنامه‌ی تاسف بار ايران در سراسر گفت‌وگوهای هسته‌ای در سال‌های
گذشته به شکل چشم گيری از دستور کار خارج ماند؛ با وجود اين‌که
سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و ديگران، از جمله ناوی پيلای، کميسر پيشين
عالی حقوق بشر سازمان ملل، بارها از جامعه‌ی بين‌المللی خواستند حقوق
بشر را در کليه‌ی تبادل‌های خود با ايران مطرح کند.
تمايل جامعه‌ی بين‌المللی به بي‌توجهی به وضعيت جدی حقوق بشر در ايران
با اعزام هيات‌هايی از کشورهای مختلف به تهران يا استقبال از مسؤولان
ايرانی در پايتخت‌های خود حتا آشکارتر شده است. صحبت‌های زيادی
درباره‌ی تجارت و برقراری دوباره‌ی روابط دوستانه انجام مي‌شود، اما
هيچ دولتی تاکنون موضوع مهم حقوق بشر را در گفتارِ رسمی خود درباره‌ی
ايران يا با ايران عنوان نکرده است.
علاوه بر اين، دولت‌مردان ايران به خودداری از همکاری با کارشناسان
حقوق بشر سازمان ملل ادامه داده‌اند. سال ۲۰۰۵ آخرين باری بود که
کارشناسان حقوق بشر از ايران ديدار کردند.[۱] گزارش‌گر ويژه‌ی وضعيت
حقوق بشر در ايران، دکتر احمد شهيد، با وجود درخواست‌های بسيار در پی
انتخاب خود در سال ۲۰۱۱، هرگز امکان ورود به ايران را نيافته است. به
علاوه، سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشر، از جمله فدراسيون بين‌المللی
جامعه‌های حقوق بشر، از اوايل سال ۱۹۷۹ (اواخر ۱۳۵۷) اجازه نيافته‌اند
هيات‌های تحقيق به ايران بفرستند. فعاليت سازمان‌های ايرانی عضو
فدراسيون، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ايران و کانون مدافعان حقوق
بشر، در ايران و نظارت آنها بر وضعيت حقوق بشر در کشور خود ممنوع
است.[۲]
بنابراين، ضروری است کشورهايی که با ايران روابط سياسی و اقتصادی
برقرار مي‌کنند، از جمله فرانسه، از اين فرصت‌ها برای توجه به بحران
جاری حقوق بشری در اين کشور استفاده کنند. به‌اين خاطر از شما آقای
رئيس جمهور درخواست مي‌کنيم دغدغه‌های اساسی حقوق بشری را که در زير
عنوان کرده‌ايم در ديدار خود با رئيس جمهوری ايران مطرح کنيد و بر
بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران اصرار بورزيد.
۱) زندانيان عقيدتی و قربانيان ديگر سرکوب خشن آزادی بيان، آزادی
گردهمايی و آزادی تشکل
ايران در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۵ در ميان
۱۸۰ کشور در رتبه‌ی ۱۷۳ قرار داشت. سرکوب، سانسور و استفاده از قوانين
مبهم برای زندانی کردن مخالفان سياسی و مدافعان حقوق بشر امری عادی
است. در حدود ۱۰۰۰ زندانی عقيدتی در پشت ميله‌های زندان به سر مي‌برند؛
از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مستقل سنديکايی،
فعالان حقوق زنان و فعالان سياسی، که همگی به‌خاطر استفاده‌ی صلح‌آميز
از آزادی بيان، آزادی گردهمايی يا آزادی تشکل زندانی شده‌اند.
در روز اجرای توافق هسته‌ای بين ايران و جامعه‌ی بين‌المللی، ۱۶ ژانويه
۲۰۱۶، چهار زندانی عقيدتی دوتابعيتی ايرانی ـ آمريکايی در مبادله‌ی
زندانيان بين ايران و آمريکا آزاد شدند. ضمن استقبال از آزادی آنها،
خاطرنشان مي‌کنيم که اين گونه گفت‌وگوهای تک‌موردی سياسی مشکل سرکوب
عمومی و حبس خودسرانه در ايران را حل نمي‌کند. صدها شهروند ديگر ايرانی
زندانی عقيدتی هستند و هيچ کشور ديگری برای آزادی آنها مذاکره نمي‌کند.
در مورد بسياری از اين زندانيان اطلاعات کافی در دست نيست.
گروه تحقيق سازمان ملل در مورد حبس خودسرانه به‌طورِ رسمی حبس چندين
زندانی را در ايران خودسرانه اعلام کرده است. سيزده تن از اين عده هنوز
در زندان به سر مي‌برند:
• آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی (دو تن از نامزدهای انتخابات مورد
اختلاف رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸) و همسر آقای موسوی، خانم زهرا
رهنورد؛
• آقايان محمد صديق کبودوند [۳] و عبدالفتاح سلطاني[۴] (مدافعان حقوق
بشر)؛
• آقای خسرو کردپور (روزنامه‌نگار)؛
• هفت رهبر جامعه‌ی بهايی که در سال ۲۰۱۰ هر يک به ۲۰ سال زندان محکوم
شدند. [۵]
فعالان سنديکايی و مدافعان حقوق مدنی از جمله کسانی هستند که بيش از
همه قربانی دولت‌مردان ايران مي‌شوند، مورد اذيت و آزار آنها قرار
مي‌گيرند و به زندان مي‌افتند. بعضی از اين زندانيان عقيدتی که حکم‌های
طولانی زندان را در شرايط بد و خشن مي‌گذرانند، از اين قرارند:
• آقايان رضا شهابی زکريا، بهنام ابراهيم‌زاده و جعفر عظيم‌زاده
(فعالان سنديکايي)؛
• خانم آتنا فرقدانی و خانم آتنا دائمی (فعالان حقوق کودک)؛ و
• آقای محمد سيف‌زاده، [۶] خانم بهاره هدايت و خانم نرگس محمدی
(مدافعان حقوق بشر).[۷]
چندين فعال سنديکايی زندانی که يا حبس خود را به پايان رسانيده يا چيزی
به پايان حبس شان نمانده بود به حکم‌های تازه‌ی زندان محکوم شده‌اند تا
از آزادی آنها جلوگيری شود. آقای شاهرخ زمانی، فعال سنديکايی، که
به‌خاطر فعاليت‌های سنديکايی خود حکم ۱۱ سال زندان را مي‌گذراند، در
تاريخ ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ در شرايط بسيار مشکوکی در زندان درگذشت.
خانم نسرين ستوده، وکيل حقوق بشری و گيرنده‌ی جايزه‌ی ساخاروف در سال
۲۰۱۲، که به ۶ سال زندان محکوم شده بود به‌طورِ ناگهانی در شهريور ۱۳۹۲
آزاد شد. با وجود اين، سفر او به خارج از کشور ممنوع است، دولت بر
ارتباطات او نظارت دارد و او و همسرش با تهديد و آزار دولت‌مردان ايران
روبرو هستند.
در نيمه‌ی ماه ژانويه ۲۰۱۶، دست‌کم ۳۸ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نگار
به‌خاطر استفاده از از آزادی بيان در زندان به سر مي‌برند.
شماری از اين روزنامه‌نگاران در آبان ۱۳۹۴ به عضويت در « شبکه نفوذی
همکار با دولت‌های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور» متهم و
خودسرانه دستگير شدند، از جمله آقايان عيسی سحرخيز، احسان مازندرانی و
سامان صفرزايی و خانم آفرين چيت‌ساز. آقای روحانی، رئيس جمهور، در آن
زمان به‌ظاهر از دستگيری روزنامه‌نگاران انتقاد غيرمستقيمی کرد، اما
روشن نيست که چه اقدامی برای پايان دادن به حبس خودسرانه آنها کرده و
اصلا دست به اقدامی زده است يا خير.
در ايران نبايد فعال يا روزنامه‌نگار بود تا قربانی سرکوب دولتی شد. هر
فردی که جرأت مخالفت آشکار با دولت يا پرسش درباره‌ی سياست‌های آن را
به خود بدهد در خطر اتهام به جرايمی با انگيزه‌ی سياسی قرار دارد.
بعضی از نمونه‌های اخير از اين قرارند:
• آقای محمد علی طاهری، نويسنده‌ی نظريه‌های جايگزين پزشکی و بنيانگذار
گروه عرفان حلقه (موسسه‌ای که خود را فرهنگی و هنری توصيف مي‌کند) در
تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ به اتهام «فساد روی زمين» به اعدام محکوم شد. حکم
اعدام او گويا پس از «توبه» ملغا شد، اما او هنوز در زندان به سر
مي‌برد.
• آقايان مهدی رجبيان و يوسف عمادی (دو موسيقي‌دان) و حسين رجبيان
(فيلم‌ساز) در ارديبهشت ۱۳۹۴ به اتهام «توهين به مقدسات» و «تبليغ عليه
نظام» به شش سال زندان و جريمه زياد نقدی محکوم شدند و اکنون در انتظار
نتيجه‌ی تجديد نظر به سر مي‌برند.
• روز ۲۱ مهر ۱۳۹۴، آقای مهدی موسوی و خانم فاطمه اختصاری (دو شاعر) به
اتهام «اقدام عليه امنيت ملی، تماس با رسانه‌های خارجی و هنرمندان
مخالف در خارج» به ترتيب به ۹ سال و ۱۱ سال و شش ماه زندان و ۹۹ ضربه
شلاق محکوم شدند. اين دو در آذر ۱۳۹۴ برای پرهيز از حبس خودسرانه ايران
را ترک کردند.
• روز ۲۳ مهر ۱۳۹۴، آقای کيوان کريمی، فيلم‌مستندساز، به‌خاطر ساختن
فيلم «نوشتن بر شهر» که به ديوارنويسي‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ در تهران
مي‌پردازد، به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام او «تبليغ
عليه نظام و توهين به مقدسات» بود. او اکنون در انتظار نتيجه‌ی تجديد
نظر به سر مي‌برد.
۲) آزار اقليت‌های دينی و قومي
اقليت‌های دينی و قومی در ايران در قانون و عمل قربانی تبعيض گسترده
هستند.
ده‌ها تن از پيروان اقليت‌های مختلف دينی به اتهام‌هايی با انگيزه‌ی
سياسی يا «جرايم» مربوط به عمل به دين خود در زندان به سر مي‌برند. در
اوايل مهر ۱۳۹۴، ۷۴ تن از پيروان آيين بهايی، بيش از ۹۰ مسيحی، دست‌کم
پنج مسلمان درويش و شمار نامعلومی مسلمان اهل سنت در زندان بودند.
اقليت بهايی با تبعيض‌های ويژه‌ای روبروست، از جمله دستگيري‌های
خودسرانه و نيز بستن محل کسب و کار، حمله به خانه‌ها، توقيف دارايی،
تخريب گورستان‌ها، ندادن اجازه‌ی دفن مردگان و محروميت از آموزش عالی.
مسلمانان اهل سنت نيز که قربانی دستگيری و تبعيض هستند، سالهاست از
اجازه‌ی ساختن مسجد در شهرهای بزرگ محروم بوده‌اند. روز ۷ مرداد ۱۳۹۴،
نمازخانه‌ی خصوصی اهل سنت در تهران مورد حمله‌ی کارکنان شهرداری تهران،
با حمايت نيروهای امنيتی، قرار گرفت و تقريبا به‌طورِ کامل تخريب شد.
اقليت‌های عرب و آذری ايران نيز هدف سرکوب دولت‌مردان قرار دارند.
شماری از افرادِ اين اقليت‌ها به‌خاطر شرکت در اعتراض‌های صلح‌آميز
دستگير و زندانی شده‌اند.
مجازات اعدام بر اساس جرايم مبهم به ميزان نامتناسبی عليه افرادی از
اقليت‌های دينی و قومی به اجرا در مي‌آيد: در سال ۲۰۱۵، دست‌کم ۱۱ تن
کُرد و يک بلوچ به اتهام‌های سياسی اعدام شدند. بيش از ۳۰ مسلمان اهل
سنت و در حدود ۲۰ کُرد و شمار نامعلومی از اقليت بلوچ اکنون به
اتهام‌های سياسی محکوم به اعدام هستند.
۳) عدم شناسايی حقوق زنان
در ميان ۱۴۲ کشورِ مورد ارزيابی مجمع اقتصادی جهان در زمينه‌ی
توانمندسازی سياسی زنان در سال ۲۰۱۴، ايران در رتبه‌ی ۱۳۵ قرار گرفت.
قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در زمينه‌ی ازدواج،
طلاق، حضانت کودکان، ارث و تابعيت، به‌شدت عليه زنان تبعيض قائل
شده‌اند. طرح‌های قانون‌گذاری ديگری در جريان است که مشارکت زنان در
بازار کار را کاهش خواهد داد.
زنان از ورود به بعضی رشته‌ای دانشگاهی و تماشای مسابقات ورزشی مردان
محروم هستند.
۴) رشد فزاينده در اجرای مجازات اعدام، از جمله اعدام‌هايی که به
صراحت ناقض حقوق بين‌المللی هستند
سال ۲۰۱۴ شاهد شمار زيادی اعدام در ايران بود: دست‌کم ۷۴۳ تن اعدام
شدند و از اين ميان ۵۳ اعدام در برابر ديدگان مردم انجام شد. در سال
۲۰۱۵، در حدود ۱۰۰۰ تن اعدام شدند که بيشترين تعداد اعدام از سال ۱۹۸۹
به بعد است. در حدود سه چهارم محکومان متهم به جرايم مربوط به مواد
مخدر بودند و شمار قابل توجهی از آنها افراد فقير و نيز از اقليت‌های
قومی بودند، به‌ويژه کُردها و بلوچ‌ها و مهاجران افغان.
شمار زيادی از جرايم در ايران مستوجب مجازات اعدام است، از جمله
رابطه‌ی جنسی توافقی بين مردان، زنا، تکرار نوشيدن مشروب الکلی، دزدی،
سَب نبی، بعضی جرايم اقتصادی، بعضی جرايم مذهبی و سياسی و قاچاق مواد
مخدر. اين اعدام‌ها ناقض مستقيم موازين حقوق بين‌المللی حقوق بشر است
که مقرر مي‌دارند که مجازات اعدام، در صورت وجود، بايد فقط برای
«جدي‌ترين جنايت‌ها» اجرا شود.
اعدام نوجوانان هنوز در ايران انجام مي‌شود. بنا به گزارش‌ها، در حدود
۱۶۰ تن که در زمان ارتکاب جرم اتهامی زير ۱۸ سال داشتند در زندان به سر
مي‌برند. دست‌کم ۱۳ متهم نوجوان در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند و حداقل چهار
تن ديگر در سال ۲۰۱۵، در حالی که مذاکرات هسته‌ای درجريان بود. گمان
مي‌رود که يکی از اشخاصِ اعدام شده در ژانويه ۲۰۱۶ نيز در زمان ارتکاب
جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته است.
۵) نبود انتخابات آزاد و منصفانه‌ی پارلماني
در اوايل اسفند ۱۳۹۴، انتخابات پارلمانی در ايران برگزار خواهد شد.
مردم ايران در گذشته پيوسته از حق مشارکت آزاد، داوطلب انتخاب شدن و
رأی دادن محروم شده‌اند.
بيش از ۱۲۰۰۰ تن برای نامزدی در انتخابات پارلمانی اسفند ۱۳۹۴ ثبت‌نام
کردند. در مرحله‌ی اول بررسی صلاحيت‌ها، هيات‌های اجرايی وابسته به
قوه‌ی اجرايی صلاحيت نزديک به ۱۱۰۰۰ نامزد را تاييد کردند. روز ۲۶ دی
۱۳۹۴، نهاد به شدت محافظه‌کار شورای نگهبان اعلام کرد که در مرحله‌ی
دوم بررسي‌ها، صلاحيت ۵۵ درصد از نامزدها يعنی در حدود ۷۰۰۰ تن را رد
کرده است. گروه‌های اصلاح طلب اعلام کردند که صلاحيت تنها ۳۰ تن از
۳۰۰۰ نامزد آنها در سراسر کشور برای شرکت در انتخابات تاييد شده است.
روز ۳۰ دی ۱۳۹۴، رهبر ايران آيت الله خامنه‌ای به‌طورِ علنی اعلام کرد
که کسانی که با رژيم موافق نيستند صلاحيت ندارند در انتخابات نامزد
شوند و وظيفه‌ی همه‌ی ايرانيان رأی دادن به «نامزدهای صالح» است.
دست‌کاری در فرايند انتخاباتی نقض مستقيم اصول دمکراتيک و حقوق انسانی
و سياسی مشروح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ميثاق بين‌المللی حقوق
مدنی و سياسی است که ايران متعاهد آنهاست.
ما با استقبال از برچيده شدن تحريم‌های اقتصادی عليه ايران در پی اجرای
توافق هسته‌ای، از رهبران دولت‌ها و نمايندگان اتحاديه‌ی اروپا و
به‌ويژه فرانسه انتظار داريم از ارتباط دوباره‌ی خود با همتايان ايران
برای فشار در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران استفاده کنند.
در نظام سياسی ايران، رهبر دارای اختيار کامل بر قوه‌ی اجرايی است، اما
در قانون اساسی رئيس جمهور «پس از مقام رهبری عاليترين مقام رسمی کشور»
تعيين شده است و اين عنوان به او اختيارات مشخصی مي‌دهد که مي‌تواند به
نفع حق مشارکت سياسی مردم به‌کار بگيرد.
بنابراين، آقای رئيس جمهور، از شما مي‌خواهيم مسايل بالا را در
گفت‌وگوی خود با رئيس جمهور روحانی مطرح کنيد و از او بخواهيد از قدرت
و نفوذ خود برای تضمين رعايت حقوق بشر و ترويج آن در ايران، طبق تعهدات
اين کشور بر اساس حقوق بين‌المللی حقوق بشر، استفاده کند.
با احترام،
فرانسواز دومون، رئيس جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه (LDH)
شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)
عبدالکريم لاهيجی، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ايران(LDDHI)
———————————————
توضيحات:
[۱] گزارش‌گر ويژه‌ی سازمان ملل در مورد خشونت عليه زنان از ۲۹ ژانويه
تا ۶ فوريه ۲۰۰۵ و گزارش‌گر ويژه‌ی سازمان ملل برای مسکن مناسب از ۱۹
تا ۳۰ ژوئيه ۲۰۰۵ از ايران ديدار کردند.
[۲] جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) از زمان تأسيس در
فرانسه در سال ۱۹۸۳ ناچار از فعاليت در خارج بوده است. کانون مدافعان
حقوق بشر (DHRC) در سال ۲۰۰۱ در ايران تاسيس شد، اما در سال ۲۰۰۸ با
خشونت تعطيل شد. اعضای آن از آن پس مورد آزار قرار گرفته و زندانی
شده‌اند (نگاه کنيد به اطلاعات در پايين).
[۳] رئيس سازمان حقوق بشر کردستان.
[۴] عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر (سازمان عضو فدراسيون
بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر).
[۵] حکم‌های آنها در نوامبر ۲۰۱۵ به ۱۰ سال زندان کاهش يافت که در حال
حاضر سپری مي‌کنند.
[۶] عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر که از مراقبت درست پزشکی در
زندان محروم مانده و وضعيت سلامتی اش رو به وخامت است.
[۷] سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از ارديبهشت ۱۳۹۴ در زندان است.
وی در مهر ۱۳۹۴ به علت تشديد بيماری مدت کوتاهی به بيمارستان اعزام شد
و در آنجا او را به تخت زنجير کردند. فرزندان دو قلوی ۹ ساله خانم نرگس
محمدی به علت زندانی شدن مادرشان ناگزير شدند نزد پدرشان که در فرانسه
پناهنده‌ی سياسی است بروند.