بيست و نهمين نشست از سلسله نشست های مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر به موضوع اعدام کودکان زير ۱۸ سال اختصاص يافت تا وکلا، خانواده آن دسته از کودکانی که در سنين کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند و اينک در انتظار اجرای حکم به سر می برند و نيز فعالان مدنی و حقوق بشر ديدگاه ها و دغدغه های خود را از روند رو به رشد اين موضوع بيان کنند و همانگونه که نرگس محمدی، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر، ابراز اميدواری کرد اين جنس فعاليت فعالان حقوق بشر تاثير بازدارنده اش را در نقض حقوق بشر بگذارد. اما شروع نشست مطبوعاتی پنجم آذرماه ۱۳۸۷ کانون مدافعان حقوق بشر با صدای بهنام زارع، نوجوانی که در هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته و اعدام شده است همراه شد که می گفت: «من پشيمانم، می خواهم زنده بمانم. آيا کسی هست به من کمک کند، زنده بمانم».
به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، نشست بررسی اعدام کودکان زير ۱۸ سال، با طرح نگرانی های پدر محسن غ نوجوان ۱۶ ساله ای آغاز شد که به جرم ارتکاب لواط حدود يک سال است در زندان به سر می برد. او از اعتراف فرزندش در اداره آگاهی نيروی انتظامی و رضايت شاکی خصوصی سخن گفت اما ديوان عالی اين رضايت را به دليل صدور حکم نپذيرفته است.
سپس شيرين عبادی رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و يکی از بنيان گذاران انجمن حمايت از حقوق کودک پشت تريبون قرار گرفت و در سخنانی مسئله حقوق کودکان در ايران را قصه پرغصه ای عنوان کرد که به زمان طولانی نياز دارد. عبادی، «سن مسووليت کيفری در ايران» را موضوع اصلی بحث خود قرار داد و گفت: «سن مسووليت کيفری در ايران و بعد از انقلاب اسلامی، ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر قرار گرفت. تازه آن هم سال قمری و می دانيد سال قمری ۱۰ روز از سال شمسی کمتر است. پس ۱۵ سال در حقيقت ۱۴ و نيم سال می شود. بعد از اين سن، اگر کودک مرتکب جرم شود قانون با او همانند مرد ۴۵ ساله عمل می کند. در حالی که علم می گويد مغز انسان و قوای تفکر در او تا قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال کامل نمی شود. در همه جای دنيا پذيرفته شده است و در کنوانسيون حقوق کودک هم آمده است که برای کسانی که کمتر از ۱۸ سال جرم مرتکب شده اند حکم اعدام صادر نشود.»
عبادی با اشاره به اعدام افرادی که کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند يا به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، گفت که طبق گزارش سازمان های بين المللی در سال گذشته، ايران بيشترين تعداد اعدام خردسالان را در جهان داشته است. او اين مسئله را برای سيستم قضايی ايران مناسب نداست.
عبادی در ادامه گفت: «هر زمان به اعدام کودکان اعتراض کنيم، می گويند می خواهيد از غرب الگوبرداری کنيد.»
او در ادامه به تبيين موضوع قصاص و اعدام در لايحه جديد قانون مجازات اسلامی پرداخت. عبادی با بيان اين که بيشتر افرادی که اعدام شده اند، در دعوا بوده است که مشمول قصاص می شود، گفت: «اگر در لايحه، قصاص را از اعدام جدا کنيم، ۹۵ درصد وضع موجود در جای خودش باقی می ماند». به اين ترتيب، او به ۸۰ سال قبل بازگشت. «ما از شريعت مقدس اسلام سخن می گوييم، از هويت ايرانی حرف می زنيم. در سال ۱۳۰۴، مجلس شورای ملی قانون مجازات عمومی را تصويب کرد. طبق قانون اساسی آن زمان، تعدادی از علما بايد در مجلس باشند و مطابقت قانون تصويب شده را با شريعت اسلام تاييد کنند. در ذيل قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ امضای شهيد مدرس است که مطابقت اين قانون را با اسلام تاييد کرده است.»
او با اشاره به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون جزايی سال ۱۳۰۴ گفت: «بالاترين و شديدترين مجازات برای فردی که زير ۱۸ سال داشته است، پنج سال حبس بوده است. پس من حق دارم بگويم که چرا افرادی را که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و مرتکب جرم شده اند، اينگونه مجازات می کنيد. ما بيش از ۲۴ سال از زمان تصويب اين قانون است که فرياد می زنيم کودکان را اعدام نکنيد.»
نويسنده کتاب «حقوق کودک» که اولين چاپ آن مربوط به سال ۱۳۶۲ است، گفت: «سن مسووليت کيفری را اصلاح کنيد. ما از غرب الگو برداری نمی کنيم. ما می گوييم از قانونی که مدرس تاييد کرده پيروی کنيد. ما را به قانون ۸۰ سال قبل برگردانيد. ما از لحاظ قانونگذاری به کجا رسيده ايم که آرزوی قانون ۸۰ سال قبل را داريم؟»
پس از سخنان عبادی، شعری از سيمين بهبهانی قرائت شد و در ادامه، آسيه امينی، روزنامه نگار و پژوهشگر در حوزه کودکان، در جايگاه سخنران، گزارش تحقيقی خود را ارائه کرد.

يک متر طناب دار و گردن باريک کودکان

آسيه امينی در ابتدا ابراز اميدواری کرد تا با وجود رگ های بسته و گرفته جريان اطلاع رسانی در کشور، لغو اعدام کودکان و نوجوانان بتواند راهی برای رفتن به سمت قلب جامعه و تبديل شدن به خواسته عمومی مردم پيدا کند.
او گفت: «آنچه که امروز در قالب گزارشی تحقيقی و البته به طور خلاصه از وضعيت اعدام نوجوانان ارائه می کنم، نتيجه تلاش فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگارانی است که در سال های اخير، بيش از هر زمان ديگری سعی کرده اند تا در ميان انبوه مسائل و مصائب جامعه، ذهن افکار عمومی را به سمت موضوعی جلب کنند که شايد اگر اين توجه خاص نبود، همچون هميشه، پنهان از ديده ها و در خلوت گرگ و ميش زندان ها، گردن های باريک فرزندان اين سرزمين، خاموش و بی سر و صدا به سرنوشت يک متر طناب گره می خورد.»
امينی افزود: «همه حاضران اين جمع، در يک سال اخير بارها و بارها در قالب اخبار حقوق بشر يا بيانيه های مختلف فعالان حقوق بشر شنيده ايد تکرار اين خبر شرم آور را که، ايران، بالاترين آمار اعدام کودکان را در جهان دارا است، بنابراين او گزارش ارائه شده را بازنگری و تاريخ نگاری اين اعدام ها و تحليل گذرا بر اين روند دانست».
از همين رو او گفت: «آمار و اطلاعات دقيقی از وضعيت آماری اعدام شدگانی که در زمان نوجوانی يا کودکی حکم اعدام دريافت کرده اند تا پيش از سال ۱۳۶۹ در دست نيست. در واقع از اواخر دهه ۶۰ خورشيدی است که برخی از فعالان حقوق بشر با اعتراض ها و گزارش های شان توجه نهادهای بين المللی را به مسئله اعدام کودکان در ايران جلب کردند.»
او گفت: «لازم به ذکر است که آمار ارائه شده در اين گزارش، اطلاعاتی است که منابع رسمی آن را تاييد و منتشر کرده اند يا براساس تحقيق فردی اين جانب و پس از اطمينان از اجرای حکم، ارائه شده است. منابع رسمی که از آنها نام برده ام شامل نشريه های رسمی داخل کشور و اعلام وکلا يا قضات اجراکننده حکم است. بنابراين از آنجا که هيچ تحقيق رسمی از سوی منابع ذی ربط و دارنده اطلاعات تکميلی يعنی سازمان زندان ها يا مجموعه های زير نظر قوه قضائيه در اين باره منتشر نشده، ناگفته پيداست که اين پرونده، تحقيقی باز است که همواره ممکن است عددی بر آمار آن افزوده شود. گزارش آماری ظرف ۱۸ سال بدين قرار است که:از سال ۱۳۶۹ تا امروز دست کم حکم اعدام ۴۱ نوجوان در کشور ما اجرا شده است. از اين ۴۱ نفر، نام ۳۷ نفر در آخرين آمار منتشر شده از سوی سازمان عفو بين الملل ذکر شده است. اما نام های مسعود نقی بيراوند و محمد فقيری که اولی در سال ۸۵ در استان لرستان و دومی سال ۸۶ در استان اصفهان به دار آويخته شدند از قلم افتاده است. همچنين کميسيون مستقل افغانستان در مهر ماه سال ۸۶ خبر اعدام دو نوجوان افغان در ايران را منتشر کرد که نام آنها نيز در هيچ يک از فهرست های رسمی اعلام شده موجود نيست. از اين ۴۱ نفر يک نوجوان دختر بوده و بقيه همگی پسر بوده اند.
از اين ۴۱ نفر به تفکيک ۹ نفر در زمان اجرای حکم اعدام زير ۱۸ ساله بوده اند و ۳۲ نفر بعد از گذشتن از مرز ۱۸ سال حکم شان اجرا شد. از نظر زمان اجرای حکم نيز تا پيش از سال ۷۹ يا ۲۰۰۰ ميلادی، محکومان نوجوان بعد از طی شدن مراحل محکوميت، در هر سنی که بودند حکمشان اجرا می شد به طور مثال در فاصله يک دهه بين سال های ۶۹ تا ۶،۷۹ محکوم به اعدام حکم شان در زير ۱۸ سالگی اجرا شد. اما پس از سال ۷۹ يا ۲۰۰۰، رويه قضايی تغيير کرد و بيشتر نوجوانان در زندان ها اقامت اجباری گزيدند تا حکم شان بعد از گذشتن از مرز ۱۸ سالگی اجرا شود با اين وصف در هشت سال اخير يعنی فاصله سال های ۷۹ تا آذرماه ۸۷، دست کم پنج نوجوان به نام های عاطفه سهاله، مجيد ساقوند، سعيد قنبرزهی، محمد حسن زاده و يک نوجوان که نام او در رسانه ها عنوان نشد در زير سن ۱۸ سالگی اعدام شده اند.
باز به تفکيک سال، در سال ۶۹، يک نفر، در سال ۷۱ سه نفر اعدام شده اند. در فاصله سال های ۷۱ تا ۷۷ نام نوجوانی در فهرست ها عنوان نشده است و در سال ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ هر سال يک نفر اعداميانی بوده اند که در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ ساله بوده اند.
سال ۸۱ و ۸۲ نيز سال های پاک از اعدام نوجوان بوده است اما در سال جاری خورشيدی يعنی ۸۷ تاکنون شش نفر که در زمان نوجوانی مرتکب جرم شده اند، حکم شان به اجرا گذاشته شده است. بدين ترتيب آمار منتشر شده نشان می دهد که اگر اين دوره ۱۸ ساله را به سه دوره شش ساله تقسيم کنيم، دور اول چهار نفر، دور دوم سه نفر و دور سوم ۳۴ نفر اعدام شده اند. اين آمار نشان دهنده اين است که بين دو دوره اول يعنی سال های ۶۹ تا ۸۰، از نظر کمی، تفاوت محسوسی احساس نمی شود. اما از سال های ۸۰ به بعد ناگهان با افزايش نزديک به ۱۱ برابر آمار اين نوجوانان روبه رو می شويم.
علت اين امر را می توان هم در حساس شدن فعالان حقوق بشر در دنبال کردن وضعيت اين نوجوانان و گزارش کردن و ثبت کردن شان جست و هم آن را با شرايط اجتماعی و سياسی روز و رويه های قضايی مرتبط با آن تحليل کرد. اما آنچه اينک در برابر کاغذ و پيش روی ماست افزايش سال به سال آمار اعدام شدگان به ويژه در سه سال اخير است.» به گفته امينی مطابق اين گزارش تحقيقاتی، درباره علت صدور حکم می توان گفت: «از آنجا که بسياری از اطلاعات اين افراد از رسانه ها استخراج شده علت صدور حکم در مورد آمار قديمی تر موجود نيست. مگر اينکه در منابع اطلاعاتی در دستگاه های قضايی بر روی محققان گشوده شود و بتوان با دستيابی به اين اطلاعات، به بازخوانی علل وقوع جرم اين نوجوانان نشست. با اين وجود دست کم می توان در مورد سال ۸۶ و ۸۷ (تاکنون) اعلام کرد که از ۱۷ حکم اجرا شده، هشت مورد دعوای خيابانی، يک مورد نزاع خانوادگی، دو مورد تجاوز به عنف، دو مورد قاچاق مواد مخدر (به گفته کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)، يک مورد لواط و دو مورد نيز ناشناخته عنوان شده است. اين آمار نشان می دهد که برخلاف ادعای مديران قضايی کشور مبنی بر اجرا شدن فقط قصاص برای اين محکومان، عواملی همچون قاچاق مواد مخدر و لواط نيز از عوامل صدور حکم بوده اند».
بنابر آنچه در اين گزارش آمد، امينی گذرا به چند نکته اشاره کرد:»دين ترتيب ديده می شود که بيش از ۵۶ درصد افرادی که در دو سال گذشته حکم اعدام شان اجرا شده است، به علت دعوا مرتکب قتل و پس از آن مجازات شده اند. پرسش اين است که آيا اين افراد که بدون انگيزه جنايتکارانه و تنها بر حسب اتفاقی که با توجه به شرايط جامعه پرتنش امروز ما ممکن است برای هر نوجوان ديگری نيز رخ دهد، را می توان بدون اغماض و بدون توجه به شرايط سنی و روحی کودک و بدون تخفيف برای نخستين جرم ارتکابی و بدون دادن فرصت دوباره برای جبران و بازگشت به جامعه، به اشد مجازات يعنی اعدام تنبيه کرد؟ پاسخ قانون صريح و روشن و ساده است: آری. زيرا همه در برابر قانون برابرند. اما آيا پاسخ عدالت و حق نيز همين است؟
در بين کسانی که حکم شان اجرا شده، دو مورد بسيار واضح و روشن قابل بررسی و تحليل است. اول مسئله قانون است. قانون مجازات اسلامی در مورد سن مسووليت کيفری افراد صراحت لازم را ندارد. به هر دليلی، چه ناديده گرفتن کنوانسيون های بين المللی باشد و چه برداشت های فردی افراد از قانون، وقتی می شود از قانونی تفسيرهای متعدد جاری کرد، نشان دهنده نداشتن صلابت و اتحاد و يک نظری در متن و بطن قانون است. بسياری از افرادی که به جوخه اعدام سپرده شده اند، طبق بخشی از قانون که به گفته حقوقدانان مدافع بشر، ارجح است، يعنی قوانين بين المللی، نبايد اعدام می شدند و اعدام آنها غيرقانونی بوده است. اما برای من محقق يا روزنامه نگار سوال اينجاست که وقتی دو نگاه حقوقی کاملا در تضاد با هم و با دو تفسير مختلف، برای يک جرم وجود دارد، اين نشان دهنده عدم صراحت و صلابت قانون است.
موضوع قابل رويت ديگری که در اين مورد قابل بررسی است، روندی است که پرونده های کيفری و حتی غيرکيفری، در مسير رسيدگی طی می کنند. به عنوان مثال عاطفه سهاله در نکا در سال ۸۳، در شهرستان نکا اعدام شد. عاطفه با اينکه کتبا درخواست کرده بود که به علت مبتلا بودن به جنون ادواری و حتی بستری شدن در بيمارستانی در مشهد، تحت بررسی پزشکی قانونی قرار بگيرد، بدون اينکه گزارشی از پزشکی قانونی در پرونده او ديده شود، در مدت کوتاهی (دو ماه و ده روز!) پس از دستگيری اعدام شد. او شاکی خصوصی نداشت. قصاص و حق خصوصی در کار نبود. جرمش فحشا اعلام شد و اعترافش به زنا بعد از سه بار حد خوردن. در جواز دفن و در رسانه ها اعلام شد که سنش ۲۲ سال بوده است. در حالی که اينجانب در نخستين سفرم به نکا شناسنامه او را يافتم که نشان از ۱۶ سالگی اش داشت. در پای اجرای حکم او نه وکيلی حضور داشت و نه به خانواده اش اطلاع داده شده بود.
و همه آنچه بر اين دختر رفت «چرا»ی بزرگی است که با بسته شدن پرونده شکايت پدرش از قاضی صادرکننده و اجراکننده حکم، همچنان بی پاسخ مانده است.
از رويه های نادرستی که متاسفانه معمول شده است، می توان نداشتن وکيل در مراحل تحقيق، جهل به قانون و نداشتن درک درست از معانی به دليل کم بودن تجربه، تحت فشار قرار دادن افراد کم سن و سالی که به راحتی برای فرار از اين فشار به هرا اقراری تن می دهند و امثال اين را نام برد. به عنوان نمونه علی مهين ترابی نوجوان ۱۶ ساله ای که با حکم اعدام هفت سال است که در زندان، در فاصله مرگ و زندگی نفس می کشد، اقرارهايی عليه خودش کرده است که حتی با واقعيت ثبت شده توسط پزشکی قانونی تطبيق ندارد. اين چگونه ممکن است؟ آيا جز اين است که علی و نوجوانانی چون او، تحت فشار حاضر به هر اعترافی حتی به ضرر خود هستند؟
و بالاخره اينکه در يک سال و نيم گذشته آمار زيادی از محکومان به اعدام در زندان های کشور منتشر شده است. آمار اين افراد از ۷۰ تا ۱۵۰ در تغيير بوده است. اما مهم تر از اين ارقام متفاوت اين است که هيچ يک از اين آمارها دقيق و روشن نيست و تا زمانی که درهای اطلاعات به روی محققان، روزنامه نگاران و حقوقدانان گشوده نشود نه می توان تحليل دقيقی از وضعيت ارتکاب جرم تا مرحله مجازات ارائه کرد و نه مهمتر از همه می توان از تعداد اين افراد برای کمک و دفاع از آنها مطلع شد. به طور مثال امر هوشنگ فضل الله زاده در پاييز گذشته در شهرستان تنکابن اعدام شد و محمدحسن زاده اواخر بهار امسال در سن ۱۷ سالگی در زندان سنندج اعدام شد. نام اين دو، نه در هيچ يک از فهرست های منتشر شده نهادهای حقوق بشری بود و نه تا پس از اجرای حکم هيچ فعال يا خبرنگاری از حکم ايشان خبر داشت به اين ترتيب او از همه فعالان اجتماعی و مدنی، خبرنگاران و وکلايی که در تهران و شهرستان ها مشغول به فعاليت اند تقاضا کرد که در ثبت و گزارش و انتشار وضعيت محکومان به اعدام نوجوان بکوشند.»
او در پايان گفت: «شايد به اين ترتيب اميدوار باشيم بی آبرويی بزرگی را که در جهان با شاخص بالا ترين رتبه اعدام کنندگان نوجوان، به نام کشور عزيزمان ايران رقم خورده است، از اين سکوی افتخار به زير کشيم.»
پس از اين گزارش تحقيقی، نوبت به پدر امير ا رسيد تا او نيز از سرنوشت پرونده فرزند نوجوانش بگويد که در سن کودکی در يک دعوا به دليل قتل فردی مجرم شناخته شده است. او با انتقاد از چگونگی رسيدگی قاضی رسيدگی کننده به پرونده فرزندش از وجود وکيل تسخيری در اين پرونده خبر داد.
سپس نوبت به غلامحسين رئيسی از وکلای دادگستری رسيد تا او نيز از پرونده هايی سخن بگويد که متهم آن کودک بوده اند. رئيسی از پرونده ابومسلم س سخن گفت که در هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال داشته است ولی به اعدام محکوم شده است. او با اشاره به پرونده قتل های کرمان و مقايسه اين پرونده با پرونده موکلش که می خواسته از حيثيت خود دفاع کند، از بی توجهی ها به اين مقوله انتقاد کرد.
صديقه وسمقی، پژوهشگر و دانش آموخته فقه ، سخنران بعدی بود که سن مسووليت کيفری را از منظر فقه مورد واکاوی قرار داد.
او گفت: «قوانين ما، قوانين مدنی و کيفری ما همه مبتنی بر فقه و نظر فقهاست. با توجه به همين است که در قانون بعد از انقلاب سن مسووليت کيفری در واقع سنی تعيين شده است که در منابع فقهی ما ديده می شود».
وسمقی با طرح اين پرسش که چرا چنين مسئله ای اتفاق افتاده است، گفت: «وقتی به منابع فقها مراجعه می کنيم که اين سن از آن منابع اخذ شده است از سن تکليف در منابع فقهی بحث می شود. همه احکام يکسان به آن نگاه می شود.
به همين جهت در باب حجر فقها از سن تکليف بحث می کنند که از چه زمانی فرد مکلف محسوب می شود. چه کسی طفل است؟ و چه کسی از اين دوران طفوليت بيرون آمده است؟»
او با اشاره به اختلاف ميان حقوقدانان و فقها در اين خصوص گفت: «دوران طفوليت کی به پايان می رسد؟ چرا چون شرع و دين طفل را غيرمکلف دانسته اند و اعمال مجازات به طفل مانند بزرگسالان قبيح و خلاف شرع است. همه فقها اين مسئله را تاييد می کنند. البته تاديب هست. سن ۹ سال و ۱۵ سال از کجا آمده است که آقايان بر آن اصرار دارند، وقتی به منابع دست اول فقها مراجعه می کنيم در روايات ما دو دسته روايت را می بينيم که در يک دسته به همين سن اشاره شده که اين دسته روايت بسيار مختلف است و سن واحدی برای آن تعريف نشده است. دسته ديگر علائم بلوغ عنوان شده است». وسمقی با اشاره به اينکه برخی از فقهای اماميه حداقل سن را اخذ کرده اند در حالی که در جايی از علائم ظهور بلوغ بحث می شود، گفت: «نهايتا حتی به اين علائم توجه نمی کنند و حتی ما می بينيم که اشارات خيلی صريحی به اين مسئله شد که آيا تشخيص سن تکليف و سن بلوغ يک موضوع شرعی است. خود فقه می گويد نه، تشخيص سن تکليف يک موضوع عرفی و طبيعی است. (صاحب جواهر) آيا فقط بلوغ جسمی کافی است برای آنکه فرد مکلف شناخته شود؟ باز هم به منابع فقهی مراجعه می کنيم، می بينيم نه کافی نيست».
او با اشاره به آيه ۵ سوره نساء به مسئله رشد و آثار آن اشاره کرد و گفت: «آثار رشد چيست و کی يک فرد رشيد محسوب می شود که بعد از آن بتواند مسووليت بپذيرد.» او اين موضوع را موضوعی مهم دانست که برخی از فقها به آن کم توجهی کرده اند». وسمقی خطاب اين آيه را مردم عنوان کرد که بايد خود تشخيص دهند که هر وقت آثار رشد را در اين فرد ديدند، اين فرد می تواند دارای مسووليت شود. وی با اشاره به لايحه جديد قانون مجازات اسلامی گفت: « تعجب کردم که قانون ابتدا می گويد افراد زير ۱۸ سال طفل محسوب می شود و بعد می آيد افراد بالغ را مشمول قصاص قرار می دهد. با همان استدلال فقها اين خلاف شرع است. اگر شما پايان دوره طفوليت را که بلوغ به انضمام رشد عقلی است و پايان طفوليت سن ۱۸ سالگی را قرار دهيد، شرعا نمی توانيد بر فرد زير ۱۸ سال مجازات اعمال کنيد، يعنی مجازات معين که شامل بزرگسالان می شود و اين خلاف شرع است، مگر آنکه به حرف قبلی خود بازگرديد. وقتی يک فرد زير ۱۸ سال نمی توان گواهينامه بگيرد، نمی تواند حساب بانکی مستقل باز کند، نمی تواند گذرنامه بگيرد، چگونه چنين شخصی می تواند مسووليت جرائم خود را برعهده بگيرد. آقايان در تشخيص سن رشد مشکل دارند و تا وقتی چنين مشکلی باقی است اينگونه مجازا ت ها بايد متوقف شود، چون خلاف شرع است.براساس اين قاعده که همه حدود به واسطه کوچک ترين شبهه ساقط می شوند» وسمقی پرسيد: «آيا فرد زير ۱۸ سال رشيد است يا نه؟ وقتی چنددستگی و تعارض در قوانين وجود دارد و تا وقتی چنين شبهه ای وجود دارد اعمال مجازات ها مشروع نيست. اعمال اين مجازات ها که نمی تواند مورد تاييد شرع باشد بايد متوقف شود».
در پايان، اين استاد دانشگاه بر کار کارشناسی بيشتر تاکيد کرد و گفت: «فقها به بررسی بيشتر درخصوص رشد که شرط اصلی قبول مسووليت است، بپردازند. چراکه به اعتقاد او، بلوغ جسمی شرط اصلی قبول مسووليت نيست».
سپس نسرين ستوده که او نيز وکالت چند نفر از کودکان را برعهده دارد، با انتقاد از سيستم قضايی پرسيد: «آيا صدور حکم اعدام آنچنان که مسوولان قضايی ابراز می کنند، می تواند منجر به جرم زدايی شود؟ آيا در جوامعی که اين حکم وجود ندارد بيشتر از ما مرتکب قتل می شوند».او سپس به يک مورد از پرونده های خود اشاره کرد که پس از ارتکاب جرم در سن ۱۳ سالگی، ۱۸ سال است که در زندان به سر می برد. ستوده با درخواست از مسوولان برای توقف اجرای احکام اعدام کودکان، خواستار پيگيری زمينه های جرم زدايی از جامعه شد.
محمد مصطفايی، وکيل ديگری بود که او نيز به واکاوی برخی از پرونده هايی که وکالت آنها را برعهده دارد پرداخت. او که وکالت ۳۰ نفر از نوجوانان که در هنگام ارتکاب جرم سن شان کمتر از ۱۸ سال بوده است را برعهده دارد از اينکه آيين تشريفات اجرايی حکم اعدام برخی محکومان اجرا نمی شود، گلايه کرد.او نيز با اشاره به موضوع قصاص و تبيين اين مسئله در قانون مجازات اسلامی پرسيد: «چرا ما بر اين باور هستيم که اعدام اطفال زير ۱۸ سال قانونی است؟»
مصطفايی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در برخی پرونده ها از بدو تحقيقات مقدماتی تا ختم رسيدگی درخصوص اين موضوع که نبايد برای اطفال زير ۱۸ سال حکم اعدام صادر شود، چنين استدلال کرد: «چرا ما بايد مجموعه مقررات کيفری را با مجموعه مقررات مدنی مطابقت بدهيم؟». او با اشاره به مواد کنوانسيون حقوق کودک و با بيان اينکه اختلاف نظری در مورد اعدام اطفال زير ۱۸ سال وجود ندارد، گفت: «قانون اين اجازه را به قضات داده است که حکم اعدام برای اطفال زير ۱۸ سال صادر نکنند». بر اين اساس او نتيجه گرفت که اين احکام برخلاف قانون است، بنابراين از رئيس قوه قضائيه خواست جلوی صدور و اجرای چنين احکامی را بگيرد.
ثريا عزيزپناه، فعال مدنی، نيز در سخنانی با تفکيک دو دوره سن دبستان و ۱۴ تا ۱۸ سال، گفت: «سنين دبستان و سنين راهنمايی به گواهی تجربيات شان در يک نهاد مدنی و نظريه ها يک سن کاملا پيروی مطلق از خانواده و مدرسه است. بنابراين شما در اين سن از اين افراد هيچگونه مسووليتی را بر اعمال شان نمی توانيد بخواهيد. سن، سن مسووليت نيست سن پيروی است». او در ادامه به سن ۱۴ تا ۱۸ سالگی اشاره کرد و آن را نقطه مرزی مهمی عنوان کرد. به تعبير وی، «در سن ۱۴ تا ۱۸ سالگی يک خطای چشمی اتفاق می افتد. خطايی که در واقع از تغيير ظاهر تبعاتی را به دنبال دارد. ۱۴ تا ۱۸ سالگی سن بروز هيجانات خاص، سن عصبيت، سن درک هويت جنسی است». او از اين دوره به عنوان سن مخالفت با هر چيز ياد کرد و گفت که اين سن با اين مشخصات چگونه می تواند مسووليت به بار بياورد سنی که در قوانين به طور متفاوت به آن نگاه می شود. به اين ترتيب اين فعال مدنی خواستار برنامه ريزی و آموزشی سيستم مهار خشم در بين اين گروه سنی از جامعه شد.
خديجه مقدم، فعال مدنی ديگری بود که او نيز ابتدا با اشاره به دو ميثاق بين المللی که دولت ايران نيز به آن پيوسته است يعنی يکی ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ديگری ميثا ق نامه حقوق کودک گفت که حکم مرگ را نبايد برای افراد زير ۱۸ سال اجرا کرد. او با اشاره به پديده فقر در جامعه و نقشی که اين پديده می تواند در بروز جرم داشته باشد از برخی نگرش ها به موضوع اعدام انتقاد کرد. او دليل اصرار برخی از افراد را برای رسيدن به حق شان مسائلی شرعی ندانست بلکه حس انتقامجويی است که رضايت نمی دهند.
ليلی ارشد، عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودک، آخرين سخنران اين نشست بود که از روند رو به رشد خشونت در جامعه براساس آمار موجود سخن گفت. بر اين اساس او از جای خالی آموزش در جامعه سخن گفت.
با پايان سخنان اين فعال حقوق کودکان، بيانيه مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در ميان شرکت کنندگان در اين نشست توزيع شد.

بيانيّه ی کانون مدافعان حقوق بشر

در بيانيه مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر آمده است: «از ديرباز، بشر بر اين باور بوده است که تعيين و اجرای مجازات ها، در هر جامعه ای، دست کم دو هدف را در بر دارد: نخست تنبيه و تنبه مجرم و ديگری بازدارندگی از تکرار اعمال مجرمانه توسط ديگران و به همين دليل در مواردی که مجازات مرتکبين بزه، اهداف فوق را تامين نکند، هيچ خردمندی حکم به مجازات يا اجرای آن را تجويز نمی کند. به تجربه ثابت شده است که صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد اطفال کمتر از ۱۸ سال هيچکدام از اهداف مفروض را نمی تواند تامين کند و از همه مهم تر اعدام اطفالی که سن آنان کمتر از ۱۸ سال است فرصت اصلاح بزهکاران نوجوان و جوان را از آنان می گيرد.
کانون مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام و اجرای آن – به ويژه درباره اطفال بزهکار- را نه فقط مغاير صريح موازين جهانی حقوق بشر ارزيابی می کند، بلکه اين قبيل مجازات ها را حتی با موازين شرعی منطبق نمی داند و بر اين باور است که مسوولان امر مکلفند فرصت توبه و بازگشت به زندگی شرافتمندانه را برای همه بزهکاران – که در واقع غالبا قربانيان شرايط ناعادلانه اجتماعی هستند – به ويژه اطفال دارای کمتر از ۱۸ سال سن، فراهم نمايند و زمينه ای را ايجاد کنند تا پس از تدارک اصلاح اطفال بزهکار در کانون های اصلاح و تربيت، جامعه بتواند با آغوش باز پذيرای آنان باشد.
کانون مدافعان حقوق بشر، با اعتقاد راسخ به مبانی فوق الاشعار، مصرانه از اوليای امور می خواهد تا در اسرع وقت ممکن، نسبت به اصلاح قوانين ذی ربط در تمامی زمينه ها اقدام نمايد و از صدور حکم اعدام و اجرای آن در حق اطفال کمتر از ۱۸ سال جدا جلوگيری به عمل آورد.»