خرابکاری وزير خارجه فرانسه در مذاکرات هسته ای
ژنو در آخر هفته گذشته، به حق، خشم بسياری از ايرانيان را برانگيخته
است. انصافاً کار نماينده دولتِ (به اصطلاح «سوسياليست» ) فرانسه به
شدت فرصت طلبانه و به نحو تهوع آوری رياکارانه بود. مسلماً فابيوس و
اولاند نگران گسترش سلاح های هسته ای يا بی ثباتی در خاورميانه نيستند؛
مشغلۀ اصلی آنها خوش رقصی برای لابی نيرومند اسرائيل است و حتی نقدتر
از آن، دلالی برای شرکت های بزرگ فرانسوی که لب و لوچه شان برای
معاملات آنچنانی با سلطنت های نفتی خليج فارس آب افتاده است. با اين
خوش رقصی ها، شرکت های اسلحه سازی داسو (Dasault) و تالس (Thales)
اميدوارند در مسابقه برای گرفتن سفارشات تسليحاتی جنون آسا و تمام
نشدنی اين پادشاهی های ارتجاعی پول دار، رقبای امريکايی و انگليسی خود
را کنار بزنند؛ همان طور که شرکت آروا (Areva) غول اتمی فرانسه،
اميدوار است به قراردادِ ساختن نيروگاه های هسته ای در عربستان سعودی
دست يابد، مشابه آنچه چند سال پيش از برکت دلالی سارکوزی در امارات
متحد عربی به دست آورد.
در تلاش برای جوش دادن اين داد و ستدها و جلب سرمايه گذاری های دودمان
های نفتی خليج فارس، دولت اولاند تا آنجا پيش رفته که حتی حرکت های
محتاطانه دولت های امريکا و انگليس را در سوريه و لبنان به چالش می
طلبد و می کوشد راه قدرت گيری سلفی های تحت حمايت سعودی را در اين
منطقه هموار سازد. فراموش نبايد کرد که نقش امپرياليسم فرانسه در
خاورميانه و شمال افريقا کمتر از انگليس و امريکا تبه کارانه نبوده
است. فرانسه اولين قدرتی بود که با کمک پنهانی به برنامه هسته ای
اسرائيل، پای سلاح های اتمی را به منطقه حساس خاورميانه باز کرد. در
سال ۱۹۵۶ طرح توطئه گرانۀ دولت فرانسه بود که به طور پنهانی اسرائيل را
به حمله عليه مصر تشويق کرد تا فرصتی برای نيروهای نظامی فرانسه و
انگليس فراهم شود که به عنوان نيروهای «حافظ صلح» و آزادی کشتی رانی،
کانال سوئز را اشغال کنند.
گناه جمال عبدالناصر اين بود که جرأت کرده بود کانال سوئز را ملی کند و
از آن بدتر، از «جبهه آزادی ملی الجزائر» در مقابل استعمار فرانسه
حمايت می کرد. و جالب اين است که در فرانسه آن روز نيز يک دولت به
اصطلاح «سوسياليست» به رهبری گی موله (Guy Mollet) روی کار بود ؛دولتی
که جنايات اش در الجزائر چنان ابعادی پيدا کرد که سرانجام بخش بزرگی از
فرانسوی ها عليه اش شوريدند.
اما نقش وزير خارجه فرانسه در بی نتيجه ماندن مذاکرات هفته گذشته هر چه
باشد، مسلم است که کليد حل بحران هسته ای ايران در دست دولت فرانسه
نيست. حقيقت اين است که جمهوری اسلامی و دولت امريکا دو طرف اصلی و
تعيين کننده اين بحران هستند و مهم تر از آن، تحولات خاورميانه اکنون
شرايطی به وجود آورده که اگر جمهوری اسلامی به يک عقب نشينی قاطع از
مواضع احمقانه سال های گذشته در باره برنامه هسته ای خودش دست بزند،
حفظ ائتلاف بين المللی کنونی برای ادامه و تشديد تحريم ها برای امريکا
مشکل خواهد شد. بنابراين نهايتاً مسأله اين است که آيا رهبری جمهوری
اسلامی حاضر است از تأکيد بر برنامه غنی سازی هسته ای دست بردارد يا
نه؟
پاسخ اين سؤال هنوز روشن نيست. زيرا مشکل جمهوری اسلامی اين است که در
هشت سال گذشته، غنی سازی هسته ای را چنان برای خودش به يک اصل غير قابل
بحث و حيثيتی تبديل کرده و چنان با مناسک و توتم های حکومتی گره زده
است که عقب نشينی از آن، مخصوصاً برای شخص ولی فقيه بسيار پرهزينه
خواهد بود.
تصادفی نيست که رهبر جمهوری اسلامی می کوشد سر و ته قضيه را با «نرمش
قهرمانانه» هم بياورد؛ در حالی که عقب نشينی هرچند ممکن است با «نرمش»
آغاز شود، ولی در قالبِ نرمش «قهرمانانه» خريداری نخواهد داشت.
بيست وپنج سال پيش که جمهوری اسلامی هنوز پايه حمايتی گسترده ای داشت،
خمينی ناگزير شد آن را به سرکشيدن «جام زهر» تشبيه کند، اما اکنون
خامنه ای می کوشد عقب نشينی آشکارا تحميل شده را يک پيروزی برای خودش و
برای نظام جا بزند؛ به اين دليل ساده که هم خودش و هم نظام تحت رهبری
اش نزارتر از آن هستند که بتوانند از «جام زهر» جان به در ببرند.
اين تقلا برای فرار از «جام زهر» در چند سطح خود را نشان می دهد: اول
اين که غنی سازی در خاک ايران «خط قرمز» نظام اعلام می شود که عقب
نشينی از آن و حتی تعليق موقت آن قابل بحث نيست؛ دوم اين که مذاکرات
کنونی فقط در باره مسأله هسته ای است و لاغير؛ سوم اين که دشمنی با
امريکا و حتی شعار «مرگ بر امريکا» جزيی از هويت جمهوری اسلامی است و
بنابراين غير قابل تعطيل؛ و چهارم اين که «نرمش قهرمانانه» در مقابل
قدرت های خارجی، بايستی با ايستادگی محکم در مقابل مردم تکميل شود تا
رعايای ولی فقيه پررو نشوند.
چنين تقلاهايی نقداً راست ترين نيروها را در اردوی امريکا و متحدان آن
تقويت می کند و در نهايت ممکن است حتی تلاش برای حل بحران هسته ای را
نيز به بن بست بکشاند. مثلاً تلاش دستگاه ولايت برای برگزاری مراسم ضد
امريکايی گسترده در همين ۱۳ آبان گذشته، برای مذاکرات هسته ای شايد
زيانبارتر از خودِ گروگان گيری در ۱۳ آبان ۳۴ سال پيش بود و فرصت
تبليغاتی بی مانندی برای همه مخالفان آن، از نئوکان ها گرفته تا دولت
ناتانياهو و خاندان های نفتی خليج فارس، فراهم آورد.
تناقض رهبر «با بصيرت» جمهوری اسلامی اين است که ناگزير شده موقعيتی
کاملاً تدافعی و شکننده را به عنوان يک موقعيت تعرضی و «قهرمانانه» جا
بزند؛ و اين خطايی است که در سياست و مخصوصاً سياست بين المللی (که
تعادل های قدرت شفاف تر است و کاربُردِ زبان زور عريان تر از جاهای
ديگر ) ناديده گرفته نمی شود.
حقيقت اين است که جمهوری اسلامی پس از هشت سال بدمستی، اکنون به بن بست
رسيده است؛ بن بستی که بيرون آمدن از آن، ديگر نه از طريق ديدار رهبر
با «امام زمان» ممکن است و نه برگزاری کنفرانس منکران هولوکاست.
اين بن بست واقعيتی است که پوشاندن آن (دست کم) در سطح بين المللی، نه
تنها ممکن نيست، بلکه حتماً قضيه را پيچيده تر می کند.
با توجه به فرصت هايی که از دست رفته و بهانه هايی که به دست امريکا و
اسرائيل داده شده، حتی عقب نشينی جمهوری اسلامی از غنی سازی هسته ای،
احتمالاً برای برداشته شدن تحريم های کنونی کافی نخواهد بود؛ بلکه رژيم
ناگزير است در سياست خارجی اش نيز به عقب نشينی های چشم گيری دست بزند.
اين عقب نشينی ها مسلماً آرايش جريان های داخلی رژيم را به هم می ريزد
و مخصوصاً دکان «استکبار ستيزی» دستگاه ولايت را بيش از پيش بی رونق می
سازد؛ اما قطعاً به نفع مردم ايران تمام می شود، زيرا با کنار رفتن
سايه دشمن خارجی، نظام ولايت فقيه ناگزير می شود لخت و عور، مستقيماً
رو در روی مردم بيايستد.
تصادفی نيست که رهبر «بابصيرت» از اين عقب نشينی ها می ترسد. او می
کوشد بدون تضعيف موقعيت اش از اين بن بست بيرون بيايد و برای نجات
سلطنت مطلقه خودش می خواهد مردم يک کشور هفتاد و پنج ميليونی را با
«اقتصاد مقاومتی» جلوی گرازها و لاشخورهای جهانی رها کند.
به خاطر داشته باشيم که بدون تدابير رهبر «با بصيرت» جمهوری اسلامی و
تمام ارتباطات اش با امام زمان و «عرش و فرش» و «ملاء اعلی»، اکنون
افرادی مانند فابيوس، ناتانياهو و بندربن سلطان نمی توانستند چنين نقشی
در باره آينده مردم ايران پيداکنند.
محمد رضا شالگونی
۲۶ آبان ۱۳۹۲
۱۷ نوامبر ۲۰۱۳