چندی است بخشی از نوانديشان ايرانی که تحت
تأثير فلسفه تاريخ و فلسفه سياسی کارل پوپر [۱] قرار دارند و
از «خردگرائی انتقادی» او در برخورد با واقعييات اجتماعی پيروی
می کنند، بر اين باورند که تاکيد بر «استقلال» موجب نفی «واقع
بينی سياسی» خواهد شد. پس برای آن که بتوان به منافع ملی خود
دست يافت، بايد در هزاره سوم ميلادی واقعيت جهان را آن گونه که
هست، پذيرفت، جهانی که از کشورهائی پيش رفته و نيرومند و
کشورهائی پس مانده و ناتوان تشکيل شده است. بنا بر اين نگرش،
روابطی که ميان افراد يک کشور وجود دارد را می توان در روابط
بين الملل دولت ها نيز مشاهده کرد. در يک کشور نيز ثروت و قدرت
سياسی ميان شهروندان ناعادلانه تقسيم شده است و کسانی که ثروت
و قدرت بيش تری دارند، می کوشند از منافع خود در برابر تهی
دستان دفاع کنند و به آن ها باج ندهند. در عين حال تهی دستان
فقط هنگامی می توانند وضعيت خود را به گونه ای مثبت تغيير دهند
که بتوانند با پذيرش منافع ثروتمندان، با آن ها داد و ستد
کنند، يعنی با فروش نيروی کار خود سهمی از ثروت ملی را از آن
خود سازند. در غير اين صورت، ثروتمندان می توانند سرمايه خود
را به کشورهای ديگر منتقل و سرمايه گذاری کنند، يعنی طبقات
فرودست با فرار سرمايه از بازار بومی بيش ترين زيان را خواهند
ديد. اين بخش از نوانديشان ايران برای کشورهای پيش رفته «منافع
مشروعی» در رابطه با کشورهای پس مانده قائل است و چنين می
نماياند که کشورهای پيش رفته پس از پذيرش «منافع مشروع» خود از
سوی کشورهای پس مانده حاضر به داد و ستد با آن ها خواهند شد،
وگرنه دولت هائی را که حاضر به پذيرش «منافع مشروع»شان نيستند،
يعنی حاضر نيستند به ساز آن ها برقصند، هم چون حکومت دکتر مصدق
با تحريم اقتصادی و کودتا سرنگون خواهند ساخت و يا هم چون
حکومت کنونی ايران با تحريم اقتصادی و تهديد به جنگ خواهند
کوشيد «دولت های ياغی» را به پذيرش «منافع مشروع» خود مجبور
سازند. [۲]
هم چنين برخی از اين نوانديشان پديده های استعمار و استقلال را
پديده های کهنه شده ی متعلق به سده ۱۹ و ۲۰ دانسته و منکر وجود
اين پديده ها در سده ۲۱ شده اند، آن هم در حالی که فلسطين هم
چنان در اشغال اسرائيل قرار دارد و امپرياليسم به رهبری ايالات
متحده آمريکا با تجاوز نظامی به افغانستان و سپس به عراق و
اينک نيز با بمباران ليبی و اعزام مخفی سربازان فرانسوی و
انگليسی به اين کشور به سياست استعماری خود در سده ۲۱ در هيبت
«مبارزه با تروريسم»،«جلوگيری از گسترش سلاح های کشتار جمعی» و
«جنگ های بشردوستانه» ادامه می دهد. به عبارت ديگر، سياست
استعماری امپرياليسم در سده ۲۱ با «جنگ های بشر دوستانه» آغاز
می شود تا امپرياليسم بتواند در کشورهائی که به آن ها از نقطه
نظر سوق الجيشی و يا غارت مواد خام نياز دارد، دولت های دست
نشانده خود را بر سر کار آورد و هم چنين با ايجاد پايگاه های
نظامی امپرياليستی در اين سرزمين ها امکان کنترل درازمدت اين
کشور ها را برای خود ممکن سازد. امروز نه فقط افغانستان و عراق
و ليبی، بلکه کشورهائی که به ظاهر مستقل هستند، هم چون عربستان
سعودی، اردن، شيخ نشينان خليج فارس و ... را بايد جزئی از
امپراتوری مستعمراتی امپرياليستی دانست، زيرا حکومت های اين
کشورها از يک سو از هيچ گونه مشروعيت مردمی برخوردار نيستند و
از سوی ديگر بدون پشتيبانی نظامی دولت های امپرياليستی يک روز
هم نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند.
از آن جا که اين انديشه های نومدرنيسم درباره استقلال از يک سو
منافع مادی و خواست های اجتماعی بخش سازشکار قشر ميانه و بالای
ميهن ما را بازتاب می دهد که خواهان حفظ مالکيت خصوصی در همه ی
رده های اجتماعی است، و از سوی ديگر چون سازمان های اپوزيسيون
وابسته به اين قشر هر روز بی پرواتر در اين زمينه سخن می
گويند، ديدم بهتر است اين انديشه را به سنجش گيرم:
تأثير متقابل [۳]
در آغاز به فيزيک می پردازيم که بنا برقوانين نيوتون اجسام
دارای جرم اند و هر اندازه کميت يک جسم بيش تر باشد، به همان
نسبت نيز جرم آن بيش تر خواهد بود و هر جسم و شئی بنا بر مقدار
جرم خود دارای قوه جاذبه است و هر گاه دو جسم در رابطه (فاصله)
با هم قرار گيرند، جسمی که دارای جرم بيش تر است، جسم کوچک تر
را به سوی خود جذب خواهد کرد. بنا بر همين قانون سيب رسيده از
شاخ درخت بر زمين می افتد، کره ماه به دور کره زمين می چرخد،
اما قوه جاذبه آن چون کم تر است، از يک سو سبب جزر و مد
اقيانوس های کره زمين می گردد و از سوی ديگر موجب ثبات گردش
زمين به دور خود می شود. هم چنين بنا بر قانون نسبيت عام
آينشتاين زنجيره زمان- مکان توسط تقسيم جرم در سپهر تعيين می
يابد و همين وضعيت سبب تعيين حرکت جرم در سپهر می گردد. در عين
حال حرکت جرم در فضا سبب دگرگونی هميشگی زنجيره زمان- مکان می
شود. به اين ترتيب قانون نسبيت عمومی آينشتاين ادامه منطقی
قانون کنش و واکنش نيوتونی در ابعاد ديگری است.
اما همين که با تعداد زيادی از اجسام و اشياء روبه رو شويم، در
آن صورت با سيستمی بسيار پيچيده از کنش و واکنش اشياء و پديده
ها روبه رو خواهيم شد که مکانيسم آن را نه می شود با قوانين
نيوتون توضيح داد و نه فيزيک کوانتوم می تواند از پيچيدگی يک
چنين سيستمی پرده بردارد. همين بغرنجی سبب شد تا انگلس در
«ديالکتيک طبيعت» يادآور شود «تمامی طبيعت پيکرها را با دسترسی
بر سيستمی مبتنی بر ارتباط متقابل به وجود آورده است و ما تحت
عنوان پيکر تمامی ماده موجود ... را درک می کنيم. در اين سيستم
اين پيکرها بر يک ديگر تأثير می نهند و تأثير متقابل آن ها بر
هم، چيز ديگری جز حرکت نيست.» [۴]
اما در دانش فيزيک با دو نوع تأثير متقابل سر و کار داريم که
عبارتند از تأثير متناوب و تأثير هم زمان. در تأثير متناوب
تأثير پديده ها بر هم هم زمان نيست و بلکه پس از يک ديگر رخ می
دهد، يعنی اول بايد پديده ای بر پديده ديگری تأثيری بگذارد تا
آن ديگری بتواند پس از تأثيرپذيری از خود واکنشی نشان دهد، هم
چون تيله ای که با تلنگر دست ما به حرکت در می آيد و پس از
چندی در نتيجه اصطکاک با ماده ای که بر رويش در حرکت است،
انرژی خود را از دست می دهد و دوباره به وضعيت ايستائی بازمی
گردد. در عوض، بنا بر تئوری نسبيت ويژه آينشتاين تأثير اجرام و
ماده در سپهر لايتناهی هم زمان است، يعنی اين پديده ها هم زمان
و فورأ بر هم تأثير می نهند.
ميانکنش اجتماعی [۵]
ميانکنش بازتاب دهنده تأثير متقابلی است که ميان افراد وجود
دارد. به عبارت ديگر ميانکش اجتماعی از کار، کارکرد و مراوده
ميان انسان ها تشکيل می شود. ديگر آن که ميانکنش مفهومی است که
در دانش جامعه شناسی و روانشناسی دارای کاربرد است، زيرا موضوع
پژوهش جامعه شناسی و هم چنين روانشناسی بررسی ميانکش اجتماعی،
يعنی تأثيری است که افراد در مراوده با هم بر يک ديگر می نهند.
چکيده آن که بدون نمايندگی خواست ها و منافع فردی و يا اجتماعی
خويش، بدون کارکردهای فردی و اجتماعی و سرانجام بدون تفسير
خواست ها و منافع و هم چنين کارکردهای افراد و گروه هائی که با
هم در مراوده اند، ميانکنش اجتماعی نمی تواند تحقق پذيرد.
هر چند کارکردهای جوامع انسانی بنا بر قوانين مکانيک نيوتون و
فيزيک کوانتوم تحقق نمی يابند، اما قانون ميانکنش اجتماعی در
روابط افراد يک جامعه و روابط دولت ها با هم نيز برقرار
است.برای نمونه در کشورهای دمکراتيک هر فردی دارای حقوقی مدنی
است که آزادی او را تضمين می کنند. اما در عين حال همين حقوق
آزادی فرد را محدود می سازند، زيرا آزادی هيچ کس بی حد و مرز
نيست و بلکه آزادی هر کسی تا زمانی از اعتبار برخوردار است که
موجب خدشه آزادی ديگر افراد نگردد. هم چنين در کشورهای
دمکراتيک قوانين مدنی برای همه ی افراد حقوق برابری را در نظر
گرفته و افرادی را که از نقطه نظر سالمندی، تندرستی، سواد،
ثروت و ... از هم بسيار متفاوتند، به شهروندانی برابرحقوق
تبديل می کند، يعنی همه ی افراد در اين کشورها نه در زندگی
واقعی، بلکه فقط در برابر قانون با هم برابرند.
پس، چون انسان ها مجبورند با هم زندگی کنند، بنابراين متقابلأ
بر هم تأثير می نهند. رابطه ی ميان انسانی نيز رابطه ای است
نابرابر، يعنی با در نظر گيری عوامل مختلف، درجه تأثيرگذاری و
تأثيرپذيری آدم ها بر هم متفاوت است. به طور مثال تأثير پدر و
مادر بر فرزندان و هم چنين آموزگاران در مدارس بر دانش آموزان
بسيار است. هم چنين تأثيرگذاری روشنفکران و هنرمندان بر مردم
خيره کننده است، يعنی هر چند در اين روابط نيز قانون تأثير
متقابل حاکم است، اما از آن جا که تأثيرگذاری يک قطب بسيار
زياد و تأثيرگذاری قطب ديگر بسيار اندک است، چنين به نظر می
رسد که فرزندان از پدر و مادر و شاگردان از آموزگاران خود پی
روی می کنند، يعنی می کوشند از رفتار و کردار پدران و مادران و
آموزگاران خويش کپی برداری کنند.
پس، چون انسان موجودی اجتماعی است، نمی تواند بيرون از حوزه
قانون تأثير متقابل و ميانکنش اجتماعی قرار داشته باشد و هر آن
چه انسانی است، بدون شک فرآورده مراوده اجتماعی است.
استقلال [۶]
واژه استقلال نيز در حوزه های مختلف دارای معانی و کارکردهای
مختلف است. برای نمونه در دانش رياضی استقلال يعنی بين دو يا
چند پيکر يا پديده هيچ رابطه ای وجود نداشته باشد. در عوض می
دانيم که در فيزيک يک چنين وضعيتی ممکن نيست، زيرا همه ی
پيکرها بنا بر مقدار جرم خويش بر هم تأثير می نهند و در جامعه
نيز نمی توان انسانی را يافت که تحت تأثير هيچ چيز قرار نداشته
باشد. حتی انسان گوشه گيری که در تنهائی کامل و به دور از
انسان های ديگر زندگی می کند، از طبيعت پيرامون [۷] خود متأثر
خواهد شد، يعنی وضعيتی که در آن به سر می برد، موجب برخورداری
او از امکاناتی خواهد شد که حوزه زندگی اش و هم چنين درجه شعور
و آگاهی اش را تعيين خواهند کرد. با اين حال در جامعه شناسی و
روانشناسی انسان هائی را مستقل می نامند که بتوانند بدون دخالت
و هدايت ديگران در مورد رفتارها و کردارهای خود تصميم بگيرند،
يعنی انسان هائی خود- مسئول [۸] باشند. اما می دانيم که عواطف
و آگاهی هر کسی حوزه تصميم گيری او را درباره چيزی، کسی يا
پديده ای محدود می سازد. به اين ترتيب ميان استقلال دانش رياضی
و استقلال يک انسان تفاوت از زمين تا آسمان است.
در جامعه شناسی و روانشناسی انسانی مستقل است که بتواند
آزادانه بنا بر اراده و خواست خود که بازتاب دهنده عواطف و
شعور اويند، درباره سرنوشت خويش تصميم بگيرد. چنين انسانی بنا
بر سيستم های حقوقی کنونی انسان بالغ ناميده می شود که می
تواند به طور مثال در هيجده سالگی تصديق رانندگی بگيرد، در
انتخابات شهری، ايالتی و فدرال شرکت کند، حساب بانکی داشته
باشد، با کارفرمای خود قرارداد کار امضاء کند و ...
به عبارت ديگر، هر چند عواطف و شعور هر انسانی بنا بر مناسبات
اجتماعی پيش يافته ای که در آن به سر می برد، بر مبنای هنجار
های دينی، اسطوره ای و حقوقی موجود شکل می يابند، با اين حال
استقلال فردی به هر کسی اين امکان را می دهد مناسبات خود با
ديگران را "آزادانه" برگزيند. برخورداری از حق گزينش شالوده
آزادی فردی و ملی را تشکيل می دهد. کسی و يا ملتی که نتواند در
تعيين سرنوشت خود نقشی فعال داشته باشد، نه از آزادی برخوردار
است و نه از استقلال. بنابراين واژه استقلال در رابطه با واژه
آزادی قرار دارد، يعنی ميان آزادی و استقلال رابطه ای متقابل
وجود دارد، چون که آزادی بدون استقلال و استقلال بدون آزادی
قابل تحقق نيست. پس اين دو مقوله دو روی يک سکه اند و با هم در
پيوندی ديالکتيکی قرار دارند. درک اين رابطه سبب شد تا در
ايران سياستمداران ميهن پرستی چون دکتر مصدق دريابند «ملتی که
از آزادی برخوردار نباشد، از استقلال نيز محروم خواهد بود.»
همين شناخت سبب شد تا در سده گذشته در ايران تحقق «آزادی» و
«استقلال» ملی به شعارهای محوری جنبش ضداستعماری بدل گردد.
دولت مستقل
دولت مستقل نيز دولتی است که با جهان پيرامون خود رابطه ی
سياسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ... دارد، يعنی دولتی است که
بايد برای تحقق منافع ملی خويش از حق تصميم گيری مستقلی
برخوردار باشد و در اين رابطه به اراده و خواست يک يا چند دولت
ديگر وابسته نباشد. به عبارت ديگر، دولت مستقل همان دولت
خودفرماني [۹] است که با در نظر گرفتن منافع ملی خود رابطه
خويش را با دولت های ديگر تعيين می کند.
در سده شانزده ميلادی واژه دولت خودفرمان در فرانسه اختراع شد
که بر مبنی آن در هر دولتی سرانجام بايد مقامی وجود داشته باشد
که مستقل از هر نيروی درونی و بيرونی ديگر بتواند حرف آخر را
بزند و تصميم نهائی را بگيرد. به عبارت ديگر، دولت خودفرمان
بايد از حق انحصاری قدرت برخوردار باشد. در آن دوران شاهی که
سلطنت مطلقه را نمايندگی می کرد، به مثابه يگانه شخصيت
خودفرمان دولت سلطنتی شناخته شد، به ويژه آن که شاهان آن دوران
به نمايندگی از سوی پاپ سلطنت می کردند، يعنی حکومت آن ها
بازتاب دهنده قدرت الهی و زمينی بود. اما پس از انقلاب فرانسه
و تحقق دولت جمهوری دمکراتيک، ملت جای شاه را گرفت و به شخصيت
حقوقی خودفرمان بدل گشت. از آن پس در قانون اساسی بيش تر
کشورها کم و بيش قيد شده است که «ملت منشاء همه ی قدرت دولتی
است.» [۱۰] و يا آن گونه که در قانون جمهوری اسلامی ثبت شده
است، «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان
را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است.» [۱۱] البته وجود
"ولی فقيه" در قانون اساسی کنونی ايران بازتاب دهنده تلاشی است
برای آشتی قدرت خودفرمان شاهی که از قدرت مطلقه برخوردار بود
با خودفرمانی ملت که بايد از چنين قدرتی برخوردار باشد. روشن
است که در يک دولت نمی تواند دو قدرت انحصاری خودفرمان داشته
باشد که بتوانند هم زمان حرف آخر را بزنند و در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ايران نيز همه جا حقوق ملت توسط ولی فقيه محدود
شده است و او می تواند به نام دين و برخلاف نص قانون اساسی
کنونی با صدور "حکم حکومتي" تمامی مصوبات آن بخش از نهادهای
دولتی را که توسط ملت تعيين و هدايت می شوند، لغو کند.
اگر پديده جمهوری اسلامی ايران را به کناری نهيم، در آن صورت
دولت خودفرمان دولتی است که بايد در امور درونی و بيرونی خود
از استقلال رأی و عمل کامل برخوردار باشد تا بتواند حاکميت
انحصاری خود را در جامعه اعمال کند. در حقوق بين الملل کنونی
نيز فقط با مقوله دولت خودفرمان سر و کار داريم، يعنی يک دولت
خودفرمان بايد در امور درونی خود از استقلال رأی کامل برخوردار
باشد و هيچ دولتی نبايد در امور درونی دولت ديگری مداخله کند.
در جهان کنونی حقوق بيرونی هر دولت خودفرمان نيز بر اساس
مصوبات نهادهای سازمان ملل متحد هم چون «مجمع عمومی» که در آن
بيش از ۱۹۰ دولت عضوند و هم چنين «شورای امنيت» سازمان ملل
تعيين می شود که اين يک پديده ای ضددمکراتيک است، زيرا با دادن
حق عضويت دائم به برخی از دولت ها در اين شورا و برخورداری اين
دولت ها از «حق وتو» برای آن ها حقوق ويژه ای در نظر گرفته شده
است. اما يکی از اصل های حقوق بين الملل برابرحقوقی دولت ها
است، يعنی دولتی که دارای سرزمينی بزرگ تر و يا قدرت اقتصادی
بيش تر است، نسبت به يک دولت کوچک تر نبايد از حقوق ويژه ای
برخوردار باشد.
واقع بينی سياسی [۱۲]
بنا بر برداشت کانت [۱۳] واقع بينی سبب می شود تا انسان بر
اساس معيارهای اخلاقی به کاری دست زند که نه فقط برای او
سودآور باشد، بلکه هم چنين موجب «خيررفاء همگانی» گردد. [۱۴]
در زندگی واقعی دولت های ديکتاتوری کنونی ايدئولوژی نيروی
محرکه کارکردهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی است، هم چون برنامه
ريزی دولت ايران در جداسازی دختران و پسران در دانشگاه ها. در
عوض در دولت های دمکراتيک که در آن ها رقابت احزاب وجود دارد،
هر حزبی می کوشد با ارائه برنامه هائی منطبق با منافع اقشار و
طبقاتی که به او رأی داده اند، چنين بنماياند که تحقق آن
برنامه ها موجب «خير رفاء همگانی» خواهد گشت. و از آن جا که در
دولت های دمکراتيک سيستم چند حزبی وجود دارد، پس برخورد عقايد
و افکار اين احزاب سبب می شود تا سرانجام تجربه اجتماعی موجب
پيدايش واقع بينی سياسی گردد، يعنی دولت دمکراتيک با برنامه
هائی که پياده می کند، در پی به سازی رفاء همگانی باشد. با اين
حال کارکردهای دولت دمکراتيک نيز فراسو و بيرون از حوزه
ايدئولوژی قرار ندارد. در کشورهای سرمايه داری نيز همه جا
ايدئولوژی حاکم است، منتهی با کاربردی محدود تا بتوان در پس آن
منافع اقتصادی سرمايه داران را پنهان ساخت. در اين ساختار
ايدئولوژيک چون بنا بر حقوق بشر انسان بايد آزاد باشد، در
نتيجه از آزادی کسب مالکيت برخوردار است و هر گونه تلاش برای
از بين بردن مالکيت خصوصی به مثابه تجاوز به حقوق بشر تلقی می
شود. نمونه ديگر رفتار زننده ای است که برخی از دولت های عضو
اتحاديه اروپا در رابطه با پيوستن دولت ترکيه به اين اتحاديه
در پيش گرفته اند. آن ها چون اسلام را نافی ارزش هائی می دانند
که در کشورهای اروپائی به هنجارهای اخلاقي- اجتماعی بدل شده
اند، ترکيه را شايسته عضويت در اين اتحاديه نمی دانند.
ديگر آن که هنجارهای ايدئولوژيک رژيم های ديکتاتوری از سرشتی
ايستا برخوردارند، در حالی که ارزش های نهفته در ايدئولوژی
جوامع بورژوائی پويايند و می توانند با شتاب خود را با دگرگونی
های مادی اين جوامع تطبيق دهند و در هيبت هنجارهای نو هويدا
شوند. همين وضعيت سبب می شود تا دولت های دمکراتيک بهتر
بتوانند در برابر وضعيت های دگرگون شده از خود واکنش نشان دهند
و در نتيجه برای تحقق منافع ملی شان نه دشمن و نه دوست هميشگی
دارند [۱۵] و بلکه هرگاه ضرورت ها ايجاب کنند، امروز با قذافی
دوستند و فردا او را چون «ديکتاتوری خون آشام» سرکوب می کنند و
از اريکه قدرت می رانند.
واقع گرائی سياسی [۱۶]
واقع گرائی فلسفی [۱۷] بر اين شالوده بنا شده است که بيرون از
حوزه شعور و خودآگاهی ما بايد اشياء و پديده هائی وجود داشته
باشند. به عبارت ديگر، اصل آن است که اشياء و پديده ها فرآورده
ذهن و خودآگاهی ما نيستند و بلکه مستقل و بيرون از ذهن و شعور
ما وجود دارند و خودآگاهی ما از آن اشياء و پديده ها دستاورد
رابطه و تأثير متقابلی است که ميان ما و آن ها وجود دارد.
آفتاب آمد، دليل آفتاب/ گر دليل ات بايد، از وی سر متاب
(مولوی)
اما واقع گرائی سياسی کلاسيک مکتبی است که شالوده آن در دهه ۳۰
سده گذشته در رابطه با روابط بين الملل نهاده شد. پيروان اين
مکتب می پنداشتند با بررسی حوزه های مشخصی می توان ملاط سياست
واقع گرايانه هر دولتی را در روابط بين الملل تشخيص داد. اين
حوزه ها عبارت بودند از:
- سياست متکی بر وجود قوانين عينی اجتماعي
- پذيرش قدرت و منافع به مثابه اصول سياسي
- پذيرش منافع ملي
- به کارگيری آن بخش از هنجارهای اخلاقی در روابط بين الملل که
دارای خصلتی جهانشمولند.
- توفير نهادن ميان اخلاق ملی و اخلاق جهانشمول
- پذيرش سياست سپهرهای خودمختار [۱۸]
اما پيروان مکتب واقع گرائی سياسی مدرن با بررسی روابط بين
الملل در دوران "جنگ سرد" و فروپاشی اردوگاه "سوسياليسم واقعا
موجود" بر اين باورند که روابط بين المللی يک دولت در رابطه ی
بلاواسطه با خصلت قدرت سياسی آن دولت و هم چنين تقسيم قدرت
سياسی در جهان قرار دارد، يعنی تا زمانی که حقوق بين الملل ظرف
مناسبی برای سياست بيرونی يک دولت است، هر دولتی خواهد کوشيد
از آن بهره گيرد. در عوض، هر گاه حقوق بين الملل سد راه تحقق
منافع ملی يک دولت در روابط بين الملل گردد، در آن صورت به
انکار آن خواهد پرداخت. اسرائيل و ايالات متحده آمريکا دو
دولتی هستند که در اين زمينه پيش تازند. اسرائيل تا کنون به
خاطر برخورداری از پشتيبانی کشورهای پيش رفته سرمايه داری،
يعنی امپرياليسم آمريکا و اروپا بيش از ۵۰ مصوبه مجمع عمومی و
شورای امنيت سازمان ملل را انکار کرده است، زيرا آن مصوبات را
مخالف منافع ملی خود می داند. ايالات متحده آمريکا به خاطر
ابرقدرت بودن، برخلاف حقوق بين الملل به هم راه متحدان خود به
عراق حمله و آن کشور را اشغال کرد، زيرا در دوران جورج دبليو
بوش اهداف منطقه ای دولت آمريکا در خاورميانه در تضاد آشکار با
حقوق بين الملل قرار داشت. دولت جمهوری اسلامی ايران نيز در
رابطه با سياست اتمی خود از همين روش بهره می گيرد و مصوبات
شورای امنيت سازمان ملل را مبنی بر تعطيل صنايع غنی سازی
اورانيوم خود غيرقانونی و برخلاف حقوقی که سازمان ملل متحد
برای دولت ها در نظر گرفته است، می نامد. بنابراين شالوده اصلی
واقع گرائی سياسی نه نفی استقلال، بلکه تکيه بر منافع ملی در
سياست بين المللی است.
منافع ملی
ارائه تعريفی جامع از "منافع ملی" کار آسانی نيست، زيرا منافع
ملی در محدوده ملی، يعنی سياست درونی يک دولت قابل توضيح نيست.
در کشورهای دمکراتيک که ملت از حق انحصاری خودفرمانی برخوردار
است، حکومتی که توسط اکثريت پارلمانی تشکيل می شود، هر چند
بايد در حوزه سياست داخلی و خارجی منافع و سود کل ملت را در
نظر داشته باشد، اما در هنگام تصويب قوانينی که در زمينه های
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... تصويب می کند، در وهله نخست
منافع طبقات و اقشاری را در نظر دارد که پايگاه اجتماعی او را
تشکيل می دهند و بنابراين فقط منافع بخشی از جامعه را نمايندگی
می کند.
اما بنا بر قوانين اساسی کشورهای پيش رفته سرمايه داری، آن چه
به سود يک ملت است، در رابطه با روابط بين الملل دولت آن ملت
به منافع ملی بدل می گردد. به عبارت ديگر، منافع ملی هر دولتی
خود را در هنگام مذاکره و بستن قرارداد با يک يا چند دولت ديگر
می نماياند. پس منافع ملی می تواند در برخی موارد سبب همکاری
دو يا چند دولت با هم گردد و هم چنين تکيه بر منافع ملی می
تواند سبب اختلاف و حتی جنگ ميان دو يا چند دولت شود. همکاری
دو يا چند دولت با هم به اين معناست که آن ها دارای اهداف
مشترک اند، يعنی در اين زمينه منافع ملی آن ها هم گون است. به
طور مثال، کشورهائی که عضو اتحاديه نظامی "ناتو" هستند، بر اين
باورند که با عضويت در اين اتحاديه بهتر می توانند از امنيت
خود در برابر دولت های ديگر دفاع کنند.
اما جهان واقعی به ما جنبه های ديگری از منافع ملی را می
نماياند. به طور کلی هر گاه دو دولت با هم در ارتباط قرار
گيرند، در رابطه با منافع ملی می توان با دو وضعيت روبه رو شد.
نخست آن که اين دو کشور از نقطه نظر توان اقتصادی و نظامی
تقريبأ در يک سطح قرار دارند و در نتيجه هيچ يک از آن ها نمی
تواند منافع ملی خود را بر کشور ديگر تحميل کند. در جهان واقعی
به ندرت با يک چنين وضعيتی روبه رو می شويم. در دوران جنگ سرد
اين باور وجود داشت که بلوک سرمايه داری امپرياليستی و اردوگاه
«سوسياليسم واقعأ موجود» از نقطه نظر توان نظامی در يک سطح
قرار دارند ، اما در عوض بنيه اقتصادی جهان سرمايه داری چندين
برابر بلوک «سوسياليستی» بود. در همان زمان، اردوگاه
«سوسياليسم واقعأ موجود» در محاصره اقتصادی اردوگاه
امپرياليستی قرار داشت و «غرب» همه ی تلاش خود را به کار گرفت
تا «شرق» نتواند به دانش های پيش رفته و صنايع مدرن دست يابد،
کاری که امروز با رژيم جمهوری اسلامی ايران می کند. بنابراين
در آن دوران «منافع ملی» دولت های امپرياليستی ايجاب می کرد که
اردوگاه «دشمن» خود را ناتوان سازد.
دو ديگر آن که هرگاه يکی از اين دو دولت از توان اقتصادی و
نظامی بيش تری برخوردار باشد، می تواند منافع ملی خود را بر
دولت ديگر تحميل کند. در جهان واقعی هر روزه شاهد يک چنين
وضعيتی هستيم. دولت اسرائيل بنا بر منافع يهودان جهان، سرزمين
فلسطين را اشغال و چند ميليون فلسطينی را در جهان آواره ساخته
است. دولت اسرائيل می تواند چنين کند، زيرا اجراء اين سياست با
منافع ملی کشورهای امپرياليستی در تضاد قرار ندارد. با مهاجرت
بخش عمده ای از يهودان اروپا به اسرائيل جنبش ضد يهود در
کشورهای اروپائی ديگر چون گذشته پر توان نيست و در نتيجه صلح
درونی اين کشورها را تهديد نمی کند. بر عکس، فلسطينيانی که از
سرزمين خود رانده شده اند، خواهان بازگشت به ميهن خويشند، اما
چون منافع ملی آن ها فقط در رابطه با تناسب قدرت سياسی بين
المللی قابل تحقق است، در حال حاضر برای دستيابی به منافع ملی
خود ناتوانند و يا بايد به اسارت و استعمار تن در دهند و يا آن
که با نيروی استعمارگر مبارزه کنند. دولت اسرائيل و کشورهائی
که از اين دولت پشتيبانی می کنند، مبارزان مسلح فلسطينی را
تروريست و در عوض مبارزان مسلح سوری را پارتيزان می نامند. به
اين ترتيب می بينيم که واژه ها نيز در رابطه با منافع ملی دولت
ها تغيير چهره می دهند.
چکيده
کسانی که برای «واقع بينی سياسی» جايگاهی فراتر از «استقلال»
قائلند و از ما می خواهند در روابط بيرونی خود نبايد روی
استقلال پافشاری کنيم، زيرا می توانيم توسط دولت های نيرومند
مورد تحريم اقتصادی، نظامی، فرهنگی و ... قرار گيريم و يا آن
که آن دولت ها می توانند برای تحقق منافع ملی خود به سرزمين ما
تجاوز نظامی کنند، در رابطه با تناسب قدرت کنونی در جهان سياست
تسليم در برابر زياده خواهی های کشورهای امپرياليستی را توصيه
می کنند. اما می دانيم بدون مبارزه خلق هائی که در سده های ۱۹
و ۲۰ در کشورهای مستعمره می زيستند، هزينه نگاه داری مستعمرات
آن چنان گران نمی شد تا امپرياليست ها مجبور به ترک مستمرات و
پذيرش دولت های خودفرمان ملی در اين سرزمين ها شوند. امروز نيز
بنا بر ادعای متخصصان آمريکائی جنگ و اشغال افغانستان و عراق
توسط ارتش ايالات متحده آمريکا طی ده سال گذشته موجب بيش از
۲۰۰۰ ميليارد دلار هزينه شده است. به همين دليل نيز آمريکا و
متحدينش مايلند هر چه زودتر اين سرزمين ها را ترک کنند. اما آن
ها برای حفط منافع ملی خود در منطقه خاورميانه از يک سو خواهان
به قدرت رسيدن حکومت های دست نشانده و از سوی ديگر خواهان حفظ
پايگاه های نظامی در اين دو کشورند تا بتوانند دولت های وابسته
به خود را بهتر از گذشته کنترل کنند. به عبارت ديگر، اين دولت
ها برای استقلال و حاکميت ملی اين سرزمين ها پشيزی ارزش قائل
نيستند. نمونه ديگر دولت خودمختار فلسطين است. امپرياليست ها
که خواهان تحقق دمکراسی در خاورميانه اند، پس از پيروزی حماس
در انتخابات آزاد مجلس ملی فلسطين، از به رسميت شناختن حکومت
خودمختار فلسطين به رهبری حماس خودداری کردند و با محاصره
زمينی، دريائی و هوائی غزه کوشيدند چنين جلوه دهند که حماس
مسئول بدبختی مردم فلسطين است و چون از اين سياست سود چندانی
نبردند، دست ارتش اسرائيل را در تجاوز وحشيانه به غزه باز
گذاشتند.
از همين قماش «روشنفکرانی» هستند که به دکتر مصدق در رابطه با
نپذيرفتن پيشنهاد بانک جهانی برای توليد و فروش نفت ايران و
تقسيم درآمد آن ميان دولت ايران و شرکت نفت انگليس ايراد می
گيرند و «يک دندگی» مصدق را مخالف «منافع ملی» آن زمان ايران
ارزيابی می کنند. اما حقيقت آن است که پيشنهاد بانک جهانی «راه
حل» نبود و بلکه ادامه سياست استعماری انگلستان در شکل ديگری
بود، زيرا بخش اعظم پولی که از فروش نفت به دست می آمد، بايد
به عنوان «غرامت» به شرکت نفت انگليس پرداخت می شد. بنا بر آن
پيشنهاد ايران بايد نفت خود را ۵۶ سنت ارزان تر از قيمت نفت در
بازار جهانی به بهای ۷۵/۱ دلار برای هر بشکه به انگليس می
فروخت و بابت فروش هر بشکه نفت نيز فقط ۳۷ سنت دريافت می کرد.
روشن است که پذيرفتن آن پيشنهاد به معنی چشم پوشی ايران از
بخشی از استقلال، حاکميت و ثروت ملی خود بود.
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱
پانوشت ها:
[۱] Karl Popper
[۲] در اين زمينه بنگريد به کتاب مرتضی مرديها: «دفاع از
عقلانيت»، نشر نقش و نگار، سال انتشار ۱۳۸۰، صفحات ۱۱۵-۱۰۱
[۳] Interaction
[۴] Marx-Engels Werke, Band 20, Seite 355
[۵] Social Interaction
[۶] Independence,
[۷] Millieu
[۸] Responsibility
[۹] Sovereign state
[۱۰] تبصره دوم از بند ۲۰ قانون اساسی آلمان فدرال
[۱۱] اصل ۵۶ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
[۱۲] Political pragmatism
[۱۳] Kant
[۱۴] Immanuel Kant: "Von den verschiedenen Rassen der
Menschen" (1775), in: Werke, Bd. XI (Frankfurt 1964), Seite
۲۶.
[۱۵] اشاره به گفتار معروف وينستون چرچيل است مبنی بر اين که
«انگلستان نه دوست و نه دشمن، بلکه فقط منافع می شناسد.»
[۱۶] Political realism
[۱۷] Philosophical l realism
[۱۸] Hans J. Morgenthau: "Politics among nations", 1993
