از زمان برخورد نظامی و تسخير نوار غزه بوسيله نيروهای حماس، کاخ سفيد و دستگاههای تبليغاتی آن، برآن بوده اند که حماس را به اقدام يک کودتا متهم کرده و مشروعيت سياسی آن جنبش را کاملا بی اعتبار جلوه دهند. ولی تحقيقات و گزارشات اخير حاکی از آن است که در حقيقت عوامل کاخ سفيد مسئول سناريو فروپاشی بر عليه نمايندگان منتخب مردم بوده اند. اسراييل درسال گذشته تعداد زيادی از نمايندگان حماس در مجلس و شهرداران عضو حماس در کرانه باختری را به زندان انداخت. بعلاوه، مقدار 600 ميليون دلار عوايد مالياتی فلسطينيان را بلوکه کرده، که اين پول متعلق به مردم فلسطين است. البته ايهود اولمرت اکنون می خواهد مقداری از اين پول را در اختيار جريان ابومازن (محمود عباس) قرار دهد. بلوکه کردن وتحريم اقتصادی فلسطين و دولت حماس بوسيله آمريکا و اتحاديه اروپا-- که از زمان پيروزی حماس درانتخابات آ غاز شد-- پيامدهای متفاوتی دارد که فقط محدود به تحت فشار قرار دادن سازمان حماس نيست. در حقيقت اين به مثابه تنبيه مردم فلسطين است که به آن حزب رای داده اند. حماس در مجلس، فقط يک سازمان نيست، بلکه تبلور رای و خواست عمومی است. پياده کردن فشار اقتصادی، مقدمه برنامه بحران سازی قبل از هر کودتا می باشد که مردم را به ستوه آورده تا دست از حق دموکراتيک خود برداشته و از نظر روانی به جابجايی قدرت تن دهند. در زمان سالوادور آلنده نيز ما شاهد اين روند در کشور شيلی بوديم. درست قبل از پيروزی حماس در انتخابات شورای قانون گذاری، "جيمز ولفنسون" رئيس سابق بانک جهانی، با هدف توسعه اقتصادی غزه به آنجا فرستاده شده بود. اخيرا وی در اعتراض به سياست آمريکا و اسراييل و تحميل موانع اقتصادی از پست خود استعفا داد. درست است که اکنون حماس برای اداره امور اقتصادی و خدمات در غزه با مشکلات جدی و حياتی روبرو است، همانطور که دولت دکتر مصدق بعد از ملی شدن نفت با مشکلات عظيمی و موانعی برای فروش نفت روبرو بود، ولی هيچيک از حاميان دولت مصدق بعد از روبرويی با اين مشکلات، در حقانيت استراتژی مصدق برای ملی شدن نفت و دموکراتيک بودن دولت مصدق شکی نکردند. روشنفکران فلسطينی و ناظران سياسی می پرسند که حماس کدام اسرائيل را بايد به رسميت بشناسد؟ اسرائيل قبل از 1967، يا اسرائيل بعد از 1967 که شامل ارتفاعات گولان ميشود؟ "ساف" وتيم محمود عباس اوليای مردم فلسطين نيستند که خود را صاحب انتخابات دانسته وبرگزاری انتخابات را هديه خود به مردم تصور کنند و پيش شرطهايی برای انتخابات قائل شوند. حق رای و انتخابات آزاد، حق مردم هر کشوری است. جنبش حماس، بعنوان حزب پيروزمند در انتخابات، هيچ الزام قانونی و معنوی ندارد که "استراتژی سابق ساف را بپذيرد"، و آنرا دنبال کند. رای دهندگان و شهروندان فلسطين دقيقا بخاطر همان برنامه سياسی متفاوت و پلاتفرم متفاوت به يک حزب جديد (حماس) رای می دهند و به کرسی مينشانند، و انتظار دارند که دولت منتخب جديد، از نظر معنوی به آن مواضع پايبند بوده و آن پلاتفرم انتخاباتی را در يک سطح کلی دنبال کند. هر دوره مجلس می تواند مصوبات مجلس قبلی را دنبال کند، ولی حق قانونی ودموکراتيک اوست که مصوبات و سياست جديدی را مطرح نمايد. بعبارت ديگر، اقتدار عمل دولت و نمايندگان از رای مردم است. اخيرا در مصاحبه ای، دکتر احسان شريعتی اين نکته را بخوبی بيان کرد که، "درسيستم دموکراسی، و در همين جنگ احزاب و تغيير برنامه ها و تجربه دست به دست شدن حکومت به «تناوب»، قدرت آگاهی عمومی بالا می رود. مردم نتيجه پروژه ها را می بينند و نتيجه گيری می کنند." از نظر حق انتخابات ، آيا "ساف"، اسراييل و اتحاديه اروپا حق دارند که برای انتخابات فلسطين و يا حضور جنبش حماس در انتخابات پيش شرط قرار دهند؟ دراين صورت آن فرايند را نمی توان "انتخابات" ناميد. فقط با وجود حق انتخاب بديل، پروسه رای گيری را می توان "انتخابات" ناميد. ناظرين سياسی متذکر شده اند که در انتخابات آينده ممکن است که نمايندگان جنبش حماس "رد صلاحيت" شوند. فرمول "اسلو" حرف آخر نيست، و نبايد آنرا بعنوان يک توافق نهايی و غيرقابل تغيير درنظر گرفت، چراکه از معايب و نواقص بسيار جدی برخوردار بود. استراتژی مذاکره سياسی با اسرائيل محدود به فرمول "ساف" و ابومازن نيست. مقدار زيادی از روشنفکران فلسطينی با مذاکره سياسی مسئله ندارند، ولی آن فرمول بخصوص عباس را ناتوان و بی ارزش ميدانند. چرا که عباس با دنبال کردن موافقتنامه "اسلو" و "نقشه راه"، از تماميت ارضی خاک فلسطين با مرزهای 1967 (کرانه باختری و نوار غزه) در مقابل اسرائيل و آمريکا نمی تواند حمايت کند. فرمول "اسلو" با نواقص و معايب بسيارش با تماميت ارضی يک کشور مستقل فلسطين، آنهم بطور حداقل آن، منافات داشت. روشنفکران بسياری چون ادوارد سعيد و نوام چامسکی با آن مخالفت جدی نمودند. به گفته آنها، طبق فرمول اسلو، محل زندگی اجتماعی فلسطينی ها محدود به جزايری در داخل خود کرانه باختری و غزه می شد. آنها در ادبياتشان اين Cantonization حالت را "بندوستان" (مجموعه جزاير) ناميدند. زبيگينو برژينسکی مشاور امنيتی جيمی کارتر، آن مذاکرات را دو هفته پيش در مصاحبه با تلويزيون PBS مورد انتقاد قرار داد. وی افزود که بيل کلينتون بعنوان رئيس جمهور آمريکا نقش ميانجی را بازی نکرده بود، بلکه از طرف ايهود باراک با ياسر عرفات مشغول به چانه زنی بود. روند و سرعت شهرک سازی های غير قانونی اسرائيل در سرزمينهای اشغالی بعد از "اسلو" (و حتی در زمان خود مذاکرات اسلو)، فرمول ساف و عباس را بی اعتبارتر نموده است. هر بار که مذاکرات نزديک به حصول يک کشور مستقل فلسطين می شود، آمريکا و اسرائيل موانعی بر سر راه قرار می دهند. تيم محمود عباس حق دارند که بينش متفاوتی از امور خاک فلسطين و سرنوشت آن داشته، و بخواهند به نمايندگی از مردم، آن استراتژی متفاوتی را دنبال کنند. ولی آنها بايد اين خط مشی را بطور شفاف با مردم فلسطين درميان گذاشته، و آن سياست را در عرصه عمومی و انتخابات آزمون کنند، نه با توسل و تمسک به عوامل قدرتهای خارجی چون آمريکا، مصر و اردن، که فقط منافع استراتژيک خود را دنبال می کنند. اين خيلی روشن است که بعد از تشکيل "دولت وحدت ملي"، کادرهای پليسی فتح از نظر قانونی می بايست اقتدار حماس را می پذيرفتند. وليکن حتی از زمان پيروزی حماس در انتخابات شورای قانونگذاری، نيروهای خارجی درصدد بودند که يک دولت موازی و يک پليس موازی در زير پوشش فتح ايجاد کرده و پرورش دهند. گارد رياست جمهوری محمود عباس که به "نيروی 17" موسوم است توسط آمريکا تامين مالی می شود و دولت بوش سعی کرده است با تقويت نيروهای گارد رياست جمهوری عباس، وزنه متقابلی در برابر نيروهای حماس ايجاد کند. در ماه آوريل، کنگره آمريکا اختصاص 59 ميليون دلار بودجه برای گارد رياست جمهوری و ديگر هزينه های امنيتی عباس را به تصويب رساند. اين غيرقابل انکار است که تمامی تشکيلات نظامي/ اطلاعاتی در يک جامعه بايد تحت فرمان دولت منتخب مردم باشد، در غير اين صورت، نوعی تشکيلات موازی به جامعه تحميل می شود که پاسخگو نيست. اين فقط يک بحث انتزاعی و مقوله تئوريک در علوم سياسی نيست، بلکه در تجربه تاريخی تعيين کننده و قابل لمس می باشد. برای دکتر مصدق بعنوان نخست وزير، کنترل وزارت دفاع، و مسئله همانگی نيروهای نظامی و پليسی با دولت منتخب مردم حياتی بوده و در خلا صورت نميگرفت. زيرا که بعضی امرای سر سپرده ارتش و گارد شاهنشاهی مشغول توطئه برای سرنگونی دولت دموکراتيک بودند. در سالی که گذشت، ما شبيه همين پديده را در نوارغزه مشاهده کرديم، که نيروهای امنيتی که از خارج، حمايت و تقويت شدند يک جريان بحران سازی و توطئه را دامن ميزدند. و اين از يک جهت مصداق تاريخی هم دارد. در عين حال، مشخص شده است که تسخير پايگاههای فتح در غزه بوسيله حماس بدون تحريکات و در خلا نبوده، بلکه اقدامی پيشگيرانه عليه يک سناريوی کودتا بوسيله آمريکا وتيم ابومازن بوده است. سناريو کودتا عليه حماس و دولت ائتلافی "وحدت ملی" اکنون در چند روز اخير، اطلاعات بيشتری در مورد اين سناريو کودتا در بعضی منابع خبری منعکس شده و در حال انتشار ميباشد.
بعد از پيروزی در انتخابات پارلمانی، جريان محمود عباس در فتح دعوت مکرر حماس را برای ائتلاف و دولت "وحدت ملي" رد کرد. بنابه گزارش مطبوعات اين عدم پذيرش همکاری، هماهنگ شده با واشنگتن و سياست استراتژی بويکات و فروپاشی بود. بعلاوه، اخبار گزارش شده حاکی از آن است که برنامه فروپاشی دولت حماس و دولت وحدت ملی نسخه يک پروژه دقيق براندازی را از طرف کاخ سفيد شامل بود. مدارک بدست آمده نشان ميدهد که معمار اين سناريو "اليوت ايبرامز"، معاون مشاور امنيت ملی در کاخ سفيد است. اليوت ايبرامز از حلقه نومحافظه کاران و طرفداران ليکود بوده، اين همان کسی است که در زمان ريگان در مرکز قضيه کنترا، بطور غيرقانونی و برخلاف مصوبات کنگره، با تحويل اسلحه و آموزش نظامی به کنترا قصد سرنگونی ساندانيست ها، دولت منتخب نيکاراگوئه بود. وی که مجرم شناخته شده بود بوسيله بوش پدر بخشيده شد. بعد از پيروزی حماس در انتخابات، آقای اليوت ايبرامز تعدادی از بازرگانان فلسطينی همراه را گرد هم آورده، و يک پروژه سرنگونی بنام "کودتای سخت" را عليه حماس طراحی کرد. درمصاحبه با نير روزن در CNN خبرنگار سرشناس با صراحت کامل از اين پروژه پرده برداری ميکند. برای عملی ساختن اين پروژه "کودتای سخت"، نير روزن از فرستاده آمريکا، ژنرال دايتون نام می برد. روزن می افزايد که در تقويت و آموزش نيروهای موازی فتح، نيروهای ويژه اردن برای آموزش و پول از امارات فرستاده شده بود. مقاله روزنامه گاردين نيز چند روز پيش، در 22 ژوئن واژه کودتا را بکار برده و جزئيات بيشتری از اين ماجرا را ارائه می دهد. مقاله روزنامه گاردين می افزايد که ردپای دولت بوش در تمامی اين ماجرا ديده می شود. بنا به گزارشات اين مطبوعات، کشورهای اسراييل و آمريکا از "پيمان مکه" بکلی ناراضی بودند و درست يک ماه بعد ازآن توافقنامه در 2 مارس، دستورکار بحران سازی، قا طعانه خواستار فروپاشی دولت ائتلاف وحدت ملی شد. طبق اين اطلاعات، يک ونيم مليارد دلار هزينه برای اين پروژه آماده شد که هفت گردان ويژه، حدود ده هزار نفر به گارد رياست جمهوری ابومازن اضافه گردد. بنا به سندی، "تا حدی که رئيس جمهور دولت خودگردان توانايی آن را داشته باشد که کابينه دولت را عزل کرده، و يک دولت اضطراری تشکيل دهد." آليستر کروک، مشاور سابق سولانا در امور خاورميانه، اظهار داشت که حماس شاهد آن بود که "پيمان مکه" بدستور کودتاچيان در حال سرنگونی بوده و از طرف ديگر، محمد دحلان رئيس تشکيلات امنيتی فتح در غزه از هماهنگی با وزير کشور دولت وحدت ملی سرباز زده و قصد داشت که حماس را در تنگنای بيشتری قرار دهد. آليستر کروک قبل ازاين در مقاله ای در روزنامه آسيا تايمز متذکر شده بود که به بهانه تقويت عباس و مبارزه با تروريسم، سيل تجهيزات نظامی به طرف بعضی تشکيلات فتح سرازير شده بود. در حقيقت آلوارو دسوتو، نماينده ويژه سازمان ملل برای صلح خاورميانه، آمريکا را متهم کرد که بخاطر توطئه عليه حماس و براندازی دولت وحدت ملی آن، فلسطين را به جنگ داخلی کشاند. انتصاب سلام فياض يک عضو فتح به عنوان نخست وزير و عزل اسماعيل هنيه، نخست وزير منتخب مجلس (مردم)، به وسيله محمود عباس بدون مشورت با نمايندگان مجلس، از نظر دموکراتيک مشکل زا است. از نظر قانونی، طبق منشور فلسطين مدت زمان دولت اضطراری فقط 30 روز می باشد که بعد از آن عباس به تصويب اکثريت مجلس نيازمند است، و حق ندارد مجلس را عزل نمايد. اين يادآور اقدام دربار است که در 25 مرداد 1332، با ارسال سرهنگ نصيری و نيروی نظامی در ساعت يک بامداد به منزل دکتر مصدق، هدف عزل غيرقانونی نخست وزير را داشت. به حماس اجازه داده نشد که حکومت کند و در نتيجه کار به خشونت انجاميد. فرآيند دموکراسی تعديل کننده ای بزرگ است. دموکراسی گروه های مذهبی و فرقه ای را مجبور می کند که ديدگاه های خود را تعديل کرده و به مردم و موکلانشان پاسخگو باشند. اين مساله در تمامی گروه های سياسی مصداق دارد. اين کاری است که دموکراسی انجام می دهد. اگر به حماس نيز اجازه حکومت داده شود، اين گروه نيز همچون تمامی احزاب سياسی در يک دموکراسی، به خواست رای دهندگان تمکين کرده و ديدگاه های خود را تعديل خواهد کرد. -------------------- ٭ آژاکس، اسم رمز سناريو توطئه کودتا، برای سرنگونی دولت دکتر مصدق بود که بوسيله سازمانهای جاسوسی انگليس و آمريکا طرح ريزی شده بود.
منابع http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,2108926,00.html the Guardian
http://www.newamerica.net/pressroom/2007/cnn_i
http://www.businessday.co.za/articles/topstories.aspx? |
