نامه ی هشتم شهريور ماه ۸۶ عمادالدّين باقی خطاب به «رهبران احزاب کشور» و تنی چند از آخوند های «حوزه»، در تقاضای کمک از آن ها برای جلوگيری ازموج اعدام ها در ايران، تا آنجا که به محتوای نامه برمی گردد به اندازه ی کافی گوياست. امّا آنچه در اين نامه نيامده است ـ و طبعاً به دلايل روشن نمی توانست بيايد ـ يک کلام بيش نيست: تا حاکميّت موسوم به «جمهوری اسلامی» در ايران باقی است، اين قصهّ ادامه خواهد داشت. با محتوایی واحد و رواياتی متفاوت.

اعدام های اخير صرفا به قصد ارعاب انجام شده است
نامه ی باقی درباره موج اعدام ها در ايران

تقاضا نامه ای خطاب به رهبران احزاب کشور
مبنی بر واکنش نشان دادن نسبت به موج اعدام ها در ايران

نامه زير در پی موج اعدام های اخير و سکوت وبی تفاوتی عمومی خطاب به احزاب وسازمان های مهم سياسی در ايران نوشته شده است. سيدمحمد خاتمی رئيس مجمع روحانيون مبارز، مهدی کروبی دبيرکل حزب اعتماد ملی،.محسن ميردامادی دبيرکل حزب مشارکت،محمد سلامتی دبير کل سازمان مجاهدين انقلابی اسلامی،غلامحسين کرباسچی دبير کل حزب کارگزاران سازندگی،ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران،حبيب الله پيمان دبيرکل جنبش مسلمانان مبارز،اعظم طالقانی دبيرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی،فاطمه کروبی دبيرکل مجمع اسلامی بانوان.
اين نامه همچنين برای تنی چند از مراجع برجسته مذهبی نيز ارسال شده است.پس از مشورت برخی از اشخاص تصميم بر اين نبود که اين نامه سرگشاده شود اما به دليل اعدام ۲۱نفر در روز چهارشنبه ۱۴شهريور۱۳۸۶ دليل ديگری برای انتشار عمومی آن ظاهر شد.

به نام خداوند جان وخرد
با سلام
پس از آرزوی تندرستی و کاميابی های روز افزون برای شما و همکارانتان

پيشاپيش از جسارتی که در پی می آيد پوزش می خواهم. در روزها و هفته های گذشته در حوزه حقوق بشری شاهد فجايع عظيمی بوده ايم که احزاب و فعالان اصلاح طلب در آن حوزه غايب بوده اند. فاجعه ياد شده، اعدام های پی در پی است که در ماه گذشته به ۴۱نفر رسيده است که علاوه برآنان چند تن نيز در لحظه اجرای حکم نجات يافته اند. آمار اعدام ها نسبت به مدت مشابه سال های۱ قبل، يکصد درصد افزايش داشته اند. آماردست کم ۱۷۰اعدام در مدت۷ماه (که صرفا مبتنی بر اخبار اعدام هايی است که در جرايد منتشر شده اند) بسيار تکان دهنده است خصوصا اگر در نظر داشته باشيم که ۱۳۰ کشور از ۱۹۸ کشور جهان به طور کلی مجازات اعدام را کنار گذاشته اند و ۹۰ درصد اعدام های جهان در ۴ کشور ايران، چين، عربستان و آمريکا انجام می شود که ايران در صدر آنها قرار دارد و در يک سال گذشته در همه آن کشورها ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش و در ايران يکصد درصد افزايش اعدام داشته ايم.

آيا اين يک فاجعه انسانی نيست؟ آيا بازتاب جهانی آن سيمای ايران و اسلام را لکه دار نکرده است؟ در حالی که افرادی را به صرف يک اظهارنظر ،متهم به تبليغ عليه نظام ساخته ومحکوم به حبس می کنند آيا بازتاب اين اقدامات را نمی توان بزرگ ترين تبليغ عليه نظام به شمار آورد؟ و در حاليکه هر روزه جناياتی در عراق و افغانستان به وقوع می پيوندد اعدام های پی در پی در ايران را به وسيله ای عليه اين کشور تبديل می کنند؟ ۱۳۰کشور جهان اعدام را برچيده ودر بقيه نيز به ندرت اعدامی صورت می گيرد چنانکه در افغانستان با وجود پديده تروريسم وناامنی در ۵سال گذشته فقط ۳حکم اعدام اجرا شده است،گرچه احکام بيشتری صادر گرديده ولی اجرا نشده اند در حالی که ايران داعيه دار مکتبی است که علمای آن مدعی اند حرمت در دماء و احتياط در نفوس بر کليه احکام وحتی واجبات دين ورود دارد.آمار فزاينده اعدام ها در شرايطی است که قرآن کريم که تنها در مورد قتل نفس عمدی با سوء نيت وسبق تصميم،مجازات قصاص را بصورت تخييری پذيرفته است حتی درباره مجازات مرگ برای چنين موارد خاصی به اوليای دم(وتبعا حکومت)دستور داده است در اين قتل(مجازات قصاص) اسراف نکنيد: ولاتقتلوا النفس  التی  حرم  الله  الا بالحق  و من  قُتل  مظلوماً  فقد جعلنا لوليه  سلطاناً  فلا يسرف  فی القتل  انه  کان  منصورا ً(اسرأ /۳۳)
اعدام های اخير که بسياری از آنها مرتکب هيچ قتل نفسی نشده بودند و بنا به اقرار برخی متوليان ،صرفا به قصد ارعاب انجام شده است مصداق بارز اسراف در قتل است.احکام اين اعدام در حالی شتابان صادر واجرا می شود که در موارد مشابه،صدها تن ماهها وسالهاست مراحل فرجام خواهی شان برای رعايت احتياط به طول انجاميده است.

فاجعه بزرگ تر از اعدام های پی در پی ، سکوت نخبگان و احزاب و نهادهای مدنی ايران از يک سو و بی تفاوتی يا تمکين افکار عمومی در برابر تبليغات و ادعاهای يکسويه رسانه های دولتی از سوی ديگراست که اجازه نمی دهند فرد ديگری در برابر مسوولان اين اقدامات،به مناظره علمی بنشيند. اين سکوت سبب می شود که عمق يک تراژدی انسانی و قضايی پنهان بماند. بنا بر اطلاع دقيق از محتوای تعدادی از پرونده ها و با ملاحظه و استناد آرای صادره،بسياری از اين افراد حتی طبق قوانين جاری نيز نبايد اعدام می شدند. صرفنظر از ديدگاه شخصی خود درباره نفی اعدام و با فرض موافقت کامل با تمام قوانين و مقررات کنونی سالب حيات، بدون شک اعدام کسی که بدون رعايت کامل تشريفات دادرسی عادلانه کشته شود نه يک مجازات قانونی که يک نوع جنايت به شمار می آيد اين در حالی است که در هر محکمه ای با اسناد و مدارک و پرونده ها و احکام صادره نشان می دهم که عده زيادی از اعدام شدگان يا فاقد وکيل بوده اند يا بدون فرصت فرجام خواهی اعدام شده اند، يا به رغم وجود شبهات بسيار در پرونده که ازمصاديق مسلم قاعده درء بوده است اعدام گرديده اند يا اساسا جرم اعلام شده مجازات اعدام نداشته يا در پرونده های ديگر،افرادی با جرائم مشابه يا سنگين تر اعدام نشده و محکوميت های بسيار خفيف تر گرفته اند. نمونه های چندی را می توان مستندا نشان داد که اعدام آنان حتی براساس مندرجات دادنامه صادره نيز فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده است. سلب آزادی بيان و جلوگيری از نقد حقوقی آرا و احکام صادره در مطبوعات سبب شده است که جان انسان ها به آسانی در معرض تلف قرار گيرد.

بديهی است که اعمال افراد شرورکه امنيت شهروندان به سلب می کنند با هر معيار حقوق بشری و اخلاقی،محکوم بوده ومستحق مجازات است اما نه لزوما مجازات اعدام.علاوه بر اينکه بايد ضمن مجازات افراد شرور به راه چاره های اساسی انديشيد ودر همه اين اعدام ها يک اصل اساسی نبايد مغفول ب ماند که حتی بسياری از مجرمان و شروران نيز در حقيقت، قربانی مديريت و سياست های غلط هستند.از اينرو چنين اعدام هايی به معنای آدرس انحرافی دادن يا صورت مسئله را پاک کردن است. در جامعه ای که بخش مهمی از ثروت و درآمد ملی صرف مصارف نظامی،مراسم تشريفاتی وتبليغاتی بی حاصل وکمک به کشورهای خاص وغيره می شود و در نتيجه فقر و بيکاری وناتوانی جوانان از ازدواج و بسته شدن همه راه های ارضای مشروع آنان و نيز سرخوردگی و بی اعتمادی به نظم حاکم و... از عوامل و زمينه‌ های ارتکاب جرم می شود چرا معلول را به جای علت مجازات می‌ کنيم؟

بنا بر اطلاع، بسياری از قضات و مقامات قضايی نيز با روند گسترش اعدام ها مخالفند(نه با اصل مجازات اعدام) اما اراده ای فراقانونی و نگرشی امنيتی در پی آن است.

حزب يا سازمان شما به حق نسبت به بازداشت دانشجويان موضعگيری کرده است و به حق،وقت وسيعی را صرف بحث و گفتگو و فعاليت درباره انتخابات پيش رو می سازد اما باور کنيد ارزش و اهميت جان انسان ها و موضوع اعدام ها کمتر از بازداشت های سياسی يا انتخابات نيست. از بعد عقيدتی و انسانی حرمت عرض و دماء در حدی است که بر تمام احکام شريعت و حتی واجبات ورود دارد و بخاطر آن حج و نماز هم تعطيل می شود. از بعد ملی و ميهنی افزايش وحشتناک آمار اعدام ها،حيثيت کشورمان را در جهان به تاراج و نابودی سپرده است. آيا اين موضوع حتی به اندازه يک ابراز تاسف يا موضعگيری ساده نبايد جايی در برنامه های حزبی داشته باشد؟ احزاب جهان توسعه يافته امروز فقط در جامعه سياسی فعال نيستند ونسبت به موارد نقض حقوق بشر نيز بی تفاوت نمی مانند. زيبنده کشور ما نيست که در چنين مسئله ای دولت ها و کشورهای بيکانه در حساسيت ورزيدن و اعلام موضع کردن پيشقدم باشند و باز هم ما سکوت کامل را پيشه کنيم. از شما تقاضا دارم توجه به اين مسئله حياتی را در دستور کار خود قرار دهيد.

از بذل عنايت تان بی نهايت سپاسگزارم
ارادتمند - عمادالدين باقی
۸ شهريور ۱۳۸۶