۲۶ تير ۱۳۸۶
سرکار خانم لوئيزآر بور
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد!
احتراماً، نظر به اينکه اخيراً حقوق زن در ايران بيش از سابق
به مخاطره افتاده و گروهی از مدافعين حقوق زن در معرض حبس های
طويل المدت هستند لذا بر خود واجب می دانم که مراتب زير را به
استحضار برسانم:
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران: «تشکيل اجتماعات
و راه پيمائيها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی
اسلام نباشد آزاد است» و بر همين مبنا روز ۲۲ خرداد ۱٣٨۵ گروهی
از زنانی که به وضعيت تبعيض آميز خود در قوانين ايران معترض
بودند در يکی از ميادين شهر تهران قصد تجمع داشتند. به محض جمع
شدن تعدادی از آنان و حتی قبل از آن که يک سخنرانی ايراد شود و
يا قطعنامه ای قرائت گردد، نيروهای پليس به شدت به زنان حمله
کرده و آنان را متفرق ساختند و برخی را هم به مدت چند روز
بازداشت کردند. تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع زخمی شدند و در
اين ارتباط ۱۵ نفر از آنان به من وکالت دادند و من عليه رئيس
پليس تهران و ساير افرادی که به تجمع کنندگان حمله کرده بودند،
شکايت کردم. متاسفانه تاکنون حتی تحقيقات اين پرونده را هم
تکميل نکرده اند و شکايت مطروحه راکد مانده است.
متقابلاً دادستان تهران (آقای سعيد مرتضوی) عليه تعدادی از
زنان به اتهام شرکت در تجمع مذکور پرونده ای تشکيل داد که
وکالت آنان را من به اتفاق همکارانم بر عهده گرفتم.
متاسفانه پس از يک دادرسی کوتاه، دادگاه انقلاب اسلامی با اين
استدلال که: (برای تجمع مذکور از وزارت کشور مجوزی صادر نشده
لذا شرکت در آن غيرقانونی بوده و به منزله اقدام عليه امنيت
کشور تلقی می شود) هر کدام از متهمين پرونده را به حبس های
طويل المدت و بعضاً شلاق محکوم نمود.
اسامی افرادی که پرونده آنان منتهی به صدور رأی گرديده است و
ميزان محکوميت آنان به شرح زير عبارت است از:
۱- خانم عاليه اقدام دوست به سه سال و چهار ماه حبس و بيست
ضربه شلاق
۲- خانم دلارام علی به دو سال و ده ماه حبس و ده ضربه شلاق
٣- خانم فريبا داودی مهاجر به چهار سال حبس که سه سال آن به
مدت ۵ سال در صورت عدم ارتکاب مجدد جرم (در حقيقت عدم اعتراض
به تبعيض جنسيتی) به حالت تعليق درآمده و يک سال آن قابل اجرا
است.
۴- خانم نوشين احمدی خراسانی به سه سال حبس که دو سال و نيم آن
به مدت ۵ سال در صورت عدم ارتکاب مجدد جرم (در حقيقت عدم
اعتراض به تبعيض جنسيتی) به حال تعليق درآمده و شش ماه آن قابل
اجرا است.
۵- خانم پروين اردلان به سه سال حبس که دو سال و نيم آن به مدت
۵ سال در صورت عدم ارتکاب مجدد جرم (در حقيقت عدم اعتراض به
تبعيض جنسيتی) به حال تعليق درآمده و شش ماه آن قابل اجرا است.
۶- خانم شهلا انتصاری به سه سال حبس که دو سال و نيم آن به مدت
۵ سال در صورت عدم ارتکاب مجدد جرم (در حقيقت عدم اعتراض به
تبعيض جنسيتی) به حال تعليق در آمده و شش ماه آن قابل اجرا
است.
۷- خانم سوسن طهماسبی به دو سال حبس که يک سال و نيم آن به مدت
۵ سال در صورت عدم ارتکاب مجدد جرم (در حقيقت عدم اعتراض به
تبعيض جنسيتی) به حال تعليق در خواهد آمد.
٨- خانم آزاده فرقانی به دو سال حبس که به مدت ۵ سال در صورت
عدم ارتکاب مجدد جرم (در حقيقت عدم اعتراض به تبعيض جنسيتی) به
حال تعليق در خواهد آمد.
۹- خانم بهاره هدايت به دو سال حبس که به مدت ۵ سال در صورت
عدم ارتکاب مجدد جرم (در حقيقت عدم اعتراض به تبعيض جنسيتی) به
حال تعليق در خواهد آمد.
متعاقب برخورد پليس و نيروهای امنيتی با تجمع کنندگان در روز
۲۲ خرداد ۱٣٨۵، کمپينی برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز به
راه افتاد و از يک ميليون زن و مرد ايرانی درخواست شد که
اعتراض خود را به قوانين تبعيض آميز، با امضاء بيانيه ای که در
سايت www. We-change.org درج شده بود اعلام نمايند. چون سايت
مذکور را دولت جمهوری اسلامی ايران فيلتر کرده بود لذا تعدادی
از دختران و پسران جوان و دانشجو داوطلب جمع آوری امضاء شدند
که متاسفانه پليس و مقامات امنيتی نيز با آنان برخورد کردند و
تعدادی از داوطلبين چند روز در اداره پليس بازداشت شدند و برای
آنها هم پرونده ای تشکيل شد که هنوز نوبت دادرسی آن فرا نرسيده
است.
خانم لوئيزآر بور
تصديق خواهيد فرمود که صدور مجازات حبس و شلاق برای زنانی که
مخالف تعدد زوجات بوده و يا معترض قوانينی هستند که طبق آن ديه
زن را نيمی از ديه يک مرد می داند و شهادت دو زن را در دادگاه
معادل با شهادت يک مرد ارزيابی می کند و ... نه تنها مخالف با
موازين حقوق بشر بوده بلکه حتی مغاير با اصول اخلاقی و انسانی
نيز می باشد. اين زنان هرگز قصد تغيير رژيم جمهوری اسلامی را
نداشته و جدای از سياست فقط در پی احقاق حقوق انسانی خود هستند
و تنها خواسته آنان رفع تبعيض قانونی از زنان است.
نکته دردناک تر آن که صدور حکم مجازات فقط منحصر به افراد فوق
الذکر نبوده و نوبت رسيدگی به پرونده تعدادی ديگر از موکلين من
هنوز فرا نرسيده است و من مسلّم می دانم که در آينده نزديک
برای آنان نيز محکوميت های شديدی در نظر خواهند گرفت.
بنا به مراتب فوق نگرانی خود را نسبت به سرنوشت تعدادی از هم
وطنان آزادی خواه خود که فقط گناه آنان اعتراض به تبعيض براساس
جنسيت است اعلام داشته و خواهشمندم جهت بررسی وضعيت حقوقی زنان
در ايران، خصوصاً افرادی که برای آنان پرونده کيفری تشکيل شده
است، نماينده ای اعزام داريد تا در صورت اثبات صحت اين گزارش
جهت رفع تعرض از زنان اقدامات لازم معمول گردد.
با تقديم احترام
شيرين عبادی
برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰٣
و
وکيل دادگستری در ايران