در ۲۲ بهمن امسال، خلافت جماران سقوط
نکرد. و قرار هم نبود که چنين شود. در ۲۲ بهمن امسال، آسمان به
زمين نيامد. و قرار هم نبود که چنين شود. در ۲۲ بهمن امسال،
اما «جنبش سبز»، به سوی «جنبش خرداد» رانده شد.
و اين يعنی پيروزی يی بزرگتر از همه ی پيروزی های کسب شده تا
به امروز. هم برای جنبش سبز که بخش عمده يی از جنبش خرداد را
تشکيل می دهد، و هم برای جنبش خرداد که در ۲۲ بهمن امسال، از
يک سو حقانيت خود را ثابت کرد، و از سوی ديگر به تأمل در آنچه
می بايست و می بايد انجام دهد فراخوانده شد.
(۱)
راقم اين سطور، پيشتر از اين نيز بار ها به بيان های مختلف،
توضيح داده است که:
۱ ـ جنبش کنونی، در وجه غالب خود، يک جنبش مدنی است؛ هرچند با
خواست های سياسی و روز به روز نيز سياسی تر شونده.
۲ ـ و جنبش مدنی، نقاط قوتی دارد و نقاط ضعفی.
از جمله نقاط قوت آن:
ـ تضمين شدگی پيشاپيش حقوق مدنی، به خصوص حقوق زنان، و نيز باز
به خصوص حقوق «اقليت» ها.
ـ تضمين شدگی پيشاپيش آزادی های اجتماعی و فردی.
ـ تضمين شدگی پيشاپيش همزيستی مسالمت آميز، چه با اندرون
ايران، و چه با جهان معاصر. البته اگر تحريکات دشمنان دوستنمای
جنبش، عقيم بماند. مثلاً تحريکات مبلغان (و قطعاً نه سر
دهندگان) شعار های عکس العملی، زشت، بد فرجام، شوم، و تفرقه
افکنی چون «نه غزه نه لبنان» که اعلام رسمی بی اعتنايی به
سرنوشت جنبش های آزاديبخش جهان است، و اعلام غير رسمی دشمنی با
آن ها به خاطر دافعه ی تظاهر نظام سالوس حاکم به دفاع از اين
جنبش ها. و در همان حال، انتظار همدردی مردم منطقه و جهان را
با خود داشتن در يک جاده ی يکطرفه.
در باره ی مبلغان اين شعار، و شعار های مشابه، و ترکيب اين
افراد، و اهداف الزاماً نه هميشه يکيشان بايد جداگانه نوشت.
اما خوشبختانه ديگر از اين شعار، کمتر خبری در ميان است. هر
چند که شعار های «مرگ بر چين» و «مرگ بر روسيه» که به معنای
دفاع از اصل وابستگی ساز موازنه ی مثبت در برابر اصل وابستگی
ستيز موازنه ی منفی، در سياست خارجی است، همچنان به گوش می
رسند. (۲)
ـ تضمين شدگی پيشاپيش رعايت اصالت انسان. يعنی تقدم انسان بر
هر مقوله ی ديگر...
و از جمله نقاط منفی آن:
ـ خامی و ناپختگی و عدم انسجام لازم در مقابله با دشمنی که
دستکم در مورد مقابله با جنبش، خام و ناپخته، و حتی (در مورد
هار ترين جناح آن) نامنسجم نيست.
ـ عدم حضور مستقل و با هويت مشخص خود (و در همان حال، هماهنگ
با بقيه ی نيرو های جنبش) زحمتکشان شهر و روستا در جنبش.
ـ نداشتن يک برنامه ی دقيق و از پيش طراحی شده؛ يا به عبارت
ديگر: استراتژی و تاکتيک سنجيده و قبل از ورود به مرحله ی عمل،
سبک و سنگين شده در مرحله ی تئوری.
ـ غيبت نه تنها يک تشکل سياسی تنظيم کننده ی جنبش (و الزاماً
جبهه يی)، بلکه حتی غيبت يک رهبری واحد. در همان معنا که پيشتر
نوشته ام. يعنی مديريت هماهنگ کننده ی مسئوليت پذير ِ مسئوليت
ساز ِ مسئوليت خواهِ پاسخگو؛ و نه در معنای به لجن کشيده شده ی
«رهبر» و «رهبری».
در ۲۲ بهمن امسال، نقاط قوت، تقويت شدند؛ و نقاط ضعف، خود را
به روشنی و وضوح در نظر ها بارز ساختند. و بارز شدن يک عارضه،
يعنی جستجوی درمانی برای آن.
در زمينه ی مربوط به تشکل سياسی، و رهبری، تا اين لحظه، کار
درخوری انجام نپذيرفته است. و چنين امری، چندان هم غير طبيعی
نيست:
چنين تشکلی و چنين رهبری يی، الزاماً بايد درون ايران، و در
متن مبارزه، حضور داشته باشد؛ و اين، اصلاً «نه کاری است
خُرد».
وظيفه ی «خارج کشوری» ها عمدتاً کمک عينی و ذهنی به آن، و
انعکاس دادن آن در خارج از کشور، و فراهم آوردن امکان های
پيامرسانی آن به توده های داخل کشور می تواند باشد؛ و نه خيلی
بيشتر از اين.
آن هايی که بار ها و بار ها ثابت کرده اند که به چيزی جز منافع
تشکيلاتی يا فردی خود نمی انديشند ـ حتی اگر قابل احترام هم
باشند ـ نه قابل اعتمادند، و نه کاری در اين زمينه از دستشان
بر می آيد.
و کسانی هم که با دلی پر از حقد و حسد و کينه نسبت به بخش عمده
يی از اين جنبش، يعنی «جنبش سبز» و چهره های مطرح آن (که گويا
«حق» آن ها را دزديده اند، نه آن که آن ها خود، با اشتباهات
خود آنچه را «حق» خود می دانند از خود سلب کرده اند و فرصت ها
را به هدر داده اند) می کوشند تا با دو قطبی کردن نيرو های
درون جنبش (آن هم به شيوه ی حذفی)، جنس بنجل دکان صد نبش
ورشکسته ی خود را به مردم بچپانند، حسابشان اساساً جداست؛ و
خوشبختانه به اندازه يی نيز منزوی هستند که کاری در جهت تخريب
از دستشان بر نيايد. بيهوده نيست که خليفه و کارگزاران او
مرتباً می خواهند جنبشی را که با صد من سريش و سريشم هم به
آنان نمی چسبد به آنان بچسبانند...
اما در بعضی زمينه های ديگر، گام هايی به جلو برداشته شده است:
تأکيد های موسوی ـ که چه ما بخواهيم، و چه ما نخواهيم، حضور و
نقشی تا اين لحظه، تعيين کننده در «جنبش سبز» دارد ـ در اظهار
نظر های اخير خود بر چند مورد زير، مثبت است، و با هر زاويه يی
که با او داشته باشيم، به نظر من بايد اين تأکيد ها را به فال
نيک بگيريم و مورد استقبال و تقويت قرار دهيم:
٭ تکصدا نبودن، و با حفظ هويت خود، هويت ديگران را
محترم شمردن:
«ما معتقد به تفسير رحمانی از اسلام هستيم که انسان ها را يا
هم کيش هم می داند و يا همسانانی در خلقت. نگاهی که بر کرامت
ذاتی انسان باور دارد.» (بيانيه ی شماره ی ۱۷)
«جنبش سبز با همه حتی با کسانی که عقايد ما را ندارند دوست است
چون بخشی از ملت ما محسوب می شوند...
«جلوی برهان و گفت و گو را گرفتن چه ربطی به اسلام دارد؟ اهانت
به مردم، اهانت به آزادی انديشه، ارتباطی به اسلام ندارد.»
(سخنرانی برای جمعی از دانشجويان،در آستانه ی ۲۲ بهمن).
«جنبش سبز، به کرامت ذاتی انسانی و حق تنوع عقايد و انديشه و
آزادی بيان احترام می گذارد و از همه ی جنبش هايی که اهداف
آنها بهروزی و رشد ملت و تضمين حقوق شهروندی و آزادی های اساسی
ملت ما و نيز عدالت اجتماعی است استقبال می کند و آن ها را از
خود جدا نمی داند.» (گفتگو با سايت «کلمه» در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸)
٭ قانون اساسی را (يعنی در واقع، بنيان خلافت را)
ضرورتی مقدس، و مرزی غير قابل عبور ندانستن:
«قانون اساسی وحی منزل نيست و همانطور که سال ۶۸ يکبار تغيير
پيدا کرد می توان با توجه به نيازهای فکری مردم و مطالبات مردم
و تجربيات ملی گام های مهمی در جهت کارآمدسازی بيشتر آن
برداشت. منتهی بايد بدانيم که صرف داشتن يک قانون خوب مسئله را
حل نمی کند. ما بايد به طرف ساز و کارهايی حرکت کنيم که امکان
نقض و تخطی از قانون، هزينه های گزافی برای نقض کنندگان آن، در
هر سطح و مرتبتی، داشته باشد.» (گفتگو با سايت «کلمه» در ۱۳
بهمن ۱۳۸۸)
٭ استقلال و آزادی را از عدالت، و به خصوص عدالت
اقتصادی جدا ندانستن، و حقوق زحمتکشان را در همهمه ی برحق
استقلال و آزادی، ناديده نگرفتن، و «جنبش سبز» را در استقرار
پيوند های ناگسستنی با زحمتکشان و عدالت اقتصادی، تعريف کردن:
«از مطالبات هميشگی جامعه که در شعارهای تشکل های سياسی بازتاب
داشته است عدالت اجتماعی، به ويژه عدالت اقتصادی بوده است.
گاهی ديده شده است که آزادی و عدالت در مقابل هم قرار داده شده
اند. می توان گرايش خاصی را در جنبش سبز تشخيص داد... [انتقاد
ضمنی از «گرايش خاصی» در جنبش سبز، که با سه نقطه از کنار آن
عبور شده است!]
«مردم در مشروطيت، عدالت می خواستند، و از دل عدالت، خواست
آزادی هم متولد شد. تا آنجا که تاريخ انديشه ی بشری نشان می
دهد خواست عدالت هميشه مطرح بوده است. حتی بعضی از حکما و
انديشمندان، عدالت را جمع همه ی فضيلت ها و يا مادر همه ی
فضيلت های ديگر دانسته اند. من گمان نمی کنم که ما مجبور باشيم
ميان عدالت و آزادی يکی از آنها را انتخاب کنيم. بطور عينی و
ملموس شما توجه کنيد که خط فقر هشتصد و پنجاه هزار تومانی و
وجود توأمان تورم و بيکاری، دارند درخواست آزادی را محدود می
کنند.
«درست در همين نقطه است که طمع سيطره و مهار خواست های آزادی
خواهانه ی مردم بروز و ظهور پيدا می کند. در کوچکتر شدن سفره ی
مردم است که توزيع سيب زمينی و اقتصاد صدقه يی برای جلب آرا و
خواسته های مردم مورد توجه قرار می گيرد. بررسی وضعيت موجود
کشور نشان می دهد که امروز گره خوردن خواست برای عدالت به ويژه
عدالت اقتصادی با خواست برای آزادی سياسی يک ضرورت است.
«در سالهای قبل از انقلاب، دفاع نيروهای انقلابی و جامعه
دانشگاهی از اقشار ضعيف، يک اصل بود، و متّصف بودن به همنشينی
باکارگران و حقوق بگيران و اقشار مستضعف يک افتخار به حساب می
آمد. به نظر بنده از نکاتی که همه ی ما بايد به آن توجه کنيم
حمايت از منافع اقشار زحمتکش است. البته نه برای آنکه از اين
اقشار به صورت ابزاری استفاده شود. بلکه با اين قصد که سرنوشت
جنبش با سرنوشت همه ی آحاد ملت به ويژه دو قشری که توليد
اقتصادی و توليد علمی دارند، يعنی کارگران و معلمان و
دانشگاهيان گره بخورد.» (گفتگو با سايت «کلمه» در ۱۳ بهمن
۱۳۸۸)
٭ توجه ويژه به حقوق «مليت» ها و «اقوام» گوناگون
تشکيل دهنده ی کشوری به نام «ايران»:
«از انديشه ها، از اقوام و از گويش های مختلف نترسيم... هند با
صدها زبان و مذهب و تنوع قوميتی به عنوان بزرگ ترين دموکراسی
ايستاده است، و اين تجارب وجود دارد. آيا زبان برای اين کشور
مشکلی ايجاد کرده که ما اين قدر برای اين موضوع مسئله ساخته
ايم. در انتخابات هر جا می رفتيم، می گفتند، اينجا با موضوع
زبان اين گونه برخورد کردند.»
٭ تکيه بر «نظام شورايی»، اصل شورا، و ضرورت تشکيل
شورا ها در تمام ابعاد و در تمام شئون زندگی سياسی و اجتماعی
کشور:
«يکی از بحث های اول انقلاب اسلامی، برقراری نظام شورايی بود.
همه می گفتند بايد از شورا استفاده شود. اين مسئله منجر به اين
شد که فکر می کنم ۷ اصل در قانون اساسی در مورد شوراها وجود
داشته باشد. ولی متناسب با اين ۷ اصل که بحث های مفصلی پشت آن
هست، غير از بحث های مجلس خبرگان، (به ياد دارم در صحن مساجد،
منابر، دانشگاه ها بحث بود) اما از اين ۷ اصل به اندازه ی کافی
استفاده نکرده ايم و ظرفيت عظيم آن را که می تواند بسياری از
مشکلات کشور را حل کند و سايه ی ديکتاتوری، استبداد، حاکميت
نظرهای شخصی و منافع گروهی را از نظام دور کند، هنوز استفاده
نکرده ايم.
«اول انقلاب بحث بود که کشور ما با توجه به تنوع اقوام و قوميت
ها و فرهنگ ها نمی تواند به سمت يک حکومت فدرالی پيش برود. ولی
عدم تمرکز، در اصول مربوط به شوراها در نظر گرفته شد. واقعاً
چنين ظرفيتی در اين اصول وجود دارد.
«شايد زمانی به دليل نپختگی و شرايط جنگ و ساير دلايل، اجرای
آن به عقب افتاده. سه بار در دهه اول انقلاب، اگر ذهنم درست
ياری کند، ما طرح هايی را در مورد شوراها به مجلس داديم. ولی
متأسفانه به تدريج دامنه ی اختيارات کم شد و منجر به همين
شوراهای شهر و روستا شد که البته شوراهای شهر هم باز غنيمت است
و به نظر من يکی از قوانين خوب ما همين قانون شوراهاست. ولی
چرا به اين اصول نمی پردازيم، محل سؤال است و فکر می کنم جای
سؤال برای همه ما بايد باشد.»
اين ها همه مثبتند. و همه نشانه هايی هستند از دريافت شايد
جديدتر موسوی و «جنبش سبز» به تعريف او، از پيام واقعی آنچه
«جنبش خرداد»، به صورت بالفعل، يا به صورت بالقوه، در خود
نهفته يا نانهفته و آشکار دارد.
موسوی، با اين همه، هنوز خود را در چهار چوب «جمهوری اسلامی»،
تعريف می کند؛ از شعار های ساختارشکن می پرهيزد؛ و در يک کلام:
رفرمگراست. نه او خود هرگز ادعايی بيش از اين داشته است، و نه
انتظاری بیش از اين از او داشتن نشانه ی شناخت درست تفاوت ميان
انقلاب و رفرم است.
من، خود را انقلابگرا می دانم، و جنبش خرداد هم (به نظر من)
زير و رو کردن بنيان خلافتی به نام «جمهوری اسلامی» به نفع
استقرار يک جمهوری سکولار را، و نه تنها شعار های ساختارشکن
دادن را، بلکه به شعار های ساختارشکن، عينيت بخشيدن را هدف خود
قرار داده است. اما همچنان که جداگانه و به تفصيل (هرچند هنوز،
به صورتی خام و ناتمام) به اين مقوله پرداخته ام، در شرايطی،
رفرمگرايی می تواند ـ با حفظ فاصله های جدی ـ متحد شايد نه
چندان کوتاه مدت انقلابگرايی باشد. (۳) و يکی از آن شرايط،
شرايط امروز جنبش است!
بسياری از زوايای سرفصل ۲۲ بهمن امسال، در اين نوشته ی کوتاه،
بررسی ناشده باقی مانده اند. اما به هر حال، اينک ماييم و ما:
راهيان سفری از ۲۲ خرداد تا ۲۲ بهمن، و از ۲۲ بهمن تا بعد.
يعنی تا بعد تر.
و «راهی»، آن کس را گويند که می رود تا به مقصدی برسد. مقصدی
که برای بعضی ها توقف در آن، غايت منظور است، و برای بعضی ها
حرکت از آن، ادامه ی راه...
محمد علی اصفهانی
۲۶ بهمن ۱۳۸۸
- - - - - - - - - - - - - - - -
۱ ـ تقريباً از همان نخستين هفته ی آغاز جنبش، راقم اين سطور،
در شعر بلندی با عنوان «خطابه برای شهيدان جنبش خرداد»، به
منظور نشان دادن فرا تر بودن و فراگير تر بودن ابعاد جنبش جاری
از آنچه «جنبش سبز» ناميده می شود، جنبش را «جنبش خرداد»
ناميد:
www.ghoghnoos.org/honar/honarg/khataabeh-kh.html
۲ ـ شعار ساختار شکن حتماً، شعار عکس العملی هرگز!
www.ghoghnoos.org/khabar/khabar09/abaan.html
۳ ـ به اين نشانی:
www.ghoghnoos.org/khabar/khabar09/khod.html