۲۷ آبان ۱۳۸۹
زمان زيادی تا موعد اعلام شده از سوی دولت برای اجرای طرح هدفمندی يارانه ها باقی نمانده است؛ طرحی که به افزايش هرچه بيشتر تسلط غير دموکراتيک دولت بر منابع مالی کشور منجر خواهد شد.
 
اما اين، تنها پيامد اجرای اين طرح نيست؛ طرحی که پيش از عملی شدنش موجب افزايش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قيمت برخی کالاهای مصرفی، نظير گوشت و روغن شده و در مورد ساده ترين جزء سفره ی مردم، يعنی نان، به نگرانی درباره ی ورشکستگی و تعطيلی شماری از نانوايی ها انجاميده است. احتمال وقوع چنين ورشکستگی هايی چنان گسترده است که دولت اعلام کرده که پيشاپيش در فکر تسهيلاتی برای تغيير شغل نانواهای ورشکسته است.
 
اگر تصويری موجز از وضعيت اقتصادی ايران ارائه کنيم، نتيجه همان چيزی خواهد شد که دولتمردان کنونی، کليشه ی «سياه نمايي» را درباره اش به کار می برند: ۲۱ ميليارد و ۵۲۶ ميليون دلار بدهی خارجی قطعی (۲۴ درصد رشد بدهی ها)، کاهش ۱۶ ميليارد دلاری درآمد صادرات نفت و گاز، کاهش ۱۴۱ ميليون بشکه‌ای توليد نفت در سال گذشته، گرانی ۲۹ قلم کالا در آستانه هدفمندی يارانه‌ها، نسبت نزديک به دو برابری واردات به صادرات، برآورد نزديک به ۳۰ درصدی برای نرخ بيکاری (به همراه نرخ بيکاری رسمی ۱۴٫۶ درصد)، نرخ رشد اقتصادی ناچيز ۱٫۶ درصدی و تورم بالا (که پس از هدفمند شدن يارانه ها بالاتر نيز خواهد رفت.)
 
اينها دم دست ترين آمار مربوط به وضعيت اقتصادی کشور هستند که به خوبی و سادگی از وضعيت فاجعه بار اقتصاد ايران خبر می دهند. البته در تصوير اجمالی به دست آمده از اعداد بالا، دو چيز مغفول مانده اند:
 
يکی فرصت های از دست رفته ی اقتصادی که دولتمردان با اتلاف آنها و به جای صرف وقت و انرژی کشور برای ساختن، توليد و آفرينش، ما را سرگرم واژه سازی های خود – گاهی واژه های آسمانی و آرزومندانه، و گاهی لمپنی و بی ادبانه – کرده اند و يا با دعواهای روزمره و حاشيه ای مشغول ساخته اند.
 
دومی هم اينکه اين عددها، شايد فقط واقعيت هايی روی کاغذ، ارقامی بر روی جدول ها و يا راستا و انحنايی بر روی نمودار به نظر بيايند. بی شک اين اعداد خنثی و خشک، هرگز نمی توانند زندگی های متلاشی شده، هراس و اضطراب هر روزه و بحران های اجتماعی ايجاد شده بر اثر اين وضعيت اقتصادی را توصيف کنند.
 
سؤال ساده است: در حالی که هم اينک درآمد سالانه ی هر خانوار ايرانی به طور متوسط ۶۰۰ هزار تومان کمتر از هزينه های سالانه اش است، چطور می توان جهشی ناگهانی در قيمت ها را تاب آورد؟ آيا همان قدر که با آزادسازی قيمت ها هزينه ها افزايش می يابند، تلاشی هم برای تامين درآمدها می شود؟
 
تصوير فردای اقتصاد ايران، پس از هدفمند شدن يارانه ها، چيست؟ قيمت کالاها افزايش می يابد و صاحبان سرمايه (در اينجا دولت و برخی بنيادها و نهادهای نظامی و شبکه نظامی که بر اقتصاد ايران چنبره زده اند) بلافاصله هم اندازه ی اين افزايش قيمت، منتفع می شوند. اما در ديگر سو، کارمندان و کارگران همان حقوق و دستمزد پيشين را دريافت خواهند کرد. دولتی که وزير رفاه آن حتی از تعيين خط فقر نيز طفره می رود، اهميتی به توازن دستمزد و سطح عمومی قيمت ها نخواهد داد و با توجه به اينکه هرگونه فعاليت صنفی و سنديکايی و هر نوع اعتراضی نيز به شدت سرکوب می شود، نيروی کار نمی تواند از مجاری عادی برای تعديل اين وضعيت به نفع خود وارد عمل شود. اگر به اينها، روند فزاينده ی ورشکستگی صنايع، تلنبار شدن مطالبات معوقه و نرخ روزافزون اخراج و بيکاری کارگران را هم اضافه کنيم، می بينيم که چه بحران عميقی – به خصوص در زمينه نيروی کار کشور – در پيش روی ماست.
 
البته دولت مستقر همچنان سعی می کند که خود را حامی محرومان جا بزند و حتی طرح هدفمندی يارانه ها (يا همان آزادسازی قيمت ها) را که با آموزه های عدالت گرای کلاسيک در علم اقتصاد سازگار نيست، جزئی از برنامه های عدالت محور خود قلمداد کند. ولی ديگر همه فهميده اند که عدالت محوری اين دولت، تا چه اندازه صوری و تبليغاتی است. همه می پرسند اين چطور عدالتی است که کارگران قزوينی بايد تنها پس از سفر تبليغاتی کابينه به اين استان، حقوق معوقه ی خود را دريافت کنند؟ لابد کارگران ديگر استان ها نيز بايد برای دريافت حقوق ماههای قبل خود، در انتظار نزول برکات سفر استانی احمدی نژاد و هيئت همراه لحظه شماری کنند.
 
البته واقعيتِ فقر، زشت تر از آن است که بتوان با چنين ترفندهايی تبليغاتی بزکش کرد. زندگی در فقر، گران تمام می شود و کارگران و زحمتکشان در برابر اين بهای گران، ناگزير از مقاومت اند.
 
نگاهی کوتاه به اخبار کارگری چند هفته ی گذشته نشان می دهد که با حلوای عدالت محوری و سفر استانی، دهان هيچ کسی شيرين نشده است. در سرخط خبرها از حضور نمايندگان جامعه ی کارگری در برابر مجلس برای اعتراض به مشکلات درمانی، تجمع کارگران ورامينی در برابر مجلس، اولتيماتوم ۲۰ روزه ی پرستاران به دولت برای موافقت با استخدام پرستار، تجمع مهندسان کشاورزی در اعتراض به بلاتکليفی، تجمع کارگران کارخانه ی چينی البرز، تجمع کارگران پوشينه بافت قزوين و … خبردار می شويم. اينها را می توان بخشی از تلاش های نيروی کار ايران برای رسيدن به حقوق ابتدايی خود دانست؛ تلاشی که حتی به بهای اخراج و زندان ادامه می يابد.
 
ميرحسين موسوی در بيانيه ی دوازدهم خود گفته بود: «ما تنها در صورتی به اطمينان مي‌رسيم که دستاوردهای سياسی – اجتماعی خود را به زندگي‌های روزمره‌مان متکی کنيم.» امروز اما به نظر می رسد که اين گفته را می توان اين گونه هم فهميد، که در برابر تلاش های روزافزون دولت و متحدان غير دموکراتيک آن برای سيطره بيش از پيش بر منابع اقتصادی جامعه، شايد نوع جديدی از مقاومت در لايه های زيرين جامعه شکل بگيرد که مستقيما از معيشت و زندگی روزمره مردم برخاسته است.
 
شايد دولت برنامه‌های اقتصادی خود را با رنگ و لعاب ايده های دست نيافتنی و آرزوهای بزرگ مطرح کند، حتی به بهای فشارهای گسترده ای که حيات اقتصادی بسياری از اقشار مردم را تهديد می کند. اما بعيد نيست که نتيجه ی اجرای اين برنامه های ناگهانی و تحميل اين فشارهای غير قابل تحمل، واکنشی باشد که در برابر فشارهای تدريجی و مستمر، امکان بروز ندارد. واکنش جامعه به شوک ناگهانی قيمت ها، واکنشی از جنس اقتصاد خواهد بود، از جانب کنشگران زندگی روزمره، به دولتی که گويا می خواهد راه نفس صاحبان اين زندگی را هم ببندد.