۱۵ دسامبر ۲۰۰۵

مقدمه
ايرانيان در ژوئن 2005 محمود احمدی نژاد که با شعار بهبود وضعيت اقتصادی مردم، به صحنه انتخابات آمده بود را به عنوان رييس جمهوری  انتخاب کردند. او در اوائل ماه اگوست پست جديد خود را با پشتيبانی بخشی از جامعه سياسی که قويا مخالف اصلاحات سياسی واجتماعی بودند که پيش از ان توسط خاتمی آغاز شده بود، تحويل گرفت. اين گرايش همراه با مواضع احمدی نژاد در هنگام مبارزات انتخاباتی، موجب  نگرانی های جدی فعالان جامعه ايرانی ومدافعان حقوق بشرشد.
اين نگرانی ها، پس از به قدرت رسيدن او افزايش يافته است.

 اين نگرانی ها هنگامی افزايش پيدا کرد که در چهاردهم اگوست 2005 احمدی نژاد کابينه خود را به مجلس ايران معرفی کرد. معرفی کانديداهايی با سوابق امنيتی واطلاعاتی، هراس از اينکه دولت جديد سرکوب سختگيرانه تری را در مقابل منتقدان ومخالفان خود اتخاذ کند افزايش داده است.

 به خصوص انتخاب مصطفی پورمحمدی برای وزارتخانه قدرتمند کشور و غلامحسين محسنی اژه ای به سمت وزارت اطلاعات در اين ميان بسيار نگران کننده است.
در ايران وزارت اطلاعات مسئوليت و کارکردهای امنيتی- اطلاعاتی بسياری دارد. اين گزارش مختصر به اظهارات معتبر وجدی ای می پردازد که تاکيد می کند دو وزير ياد شده در برخی از جدی ترين  اقدامات منظم عليه حقوق بشرکه توسط مسئولين جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته انجام شده است، نقش داشته اند.

 مصطفی پور محمدی در سال 1988 نماينده وزارت اطلاعات درهيات سه نفره ای بوده است که در آن دستور اعدام هزاران نفر از زندانيان سياسی صادر شده است. اين کشتار سيستماتيک وبرنامه دار، برطبق  قوانين بين المللی حقوق بشر، جنايت عليه بشريت است.
علاوه بر اين،  به عنوان معاون وقائم مقام صاحب نفوذ وزارت اطلاعات درسال 1998، او  مظنون به دادن دستور قتل چندين نويسنده وروشنفکر دگرانديش توسط مسئولين وزارت اطلاعات است.
به علاوه هنگامی که پور محمدی رئيس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات را به عهده داشت مامورين تحت امر او چندين مخالف جمهوری اسلامی را درخارج از کشور به قتل رساندند. مصطفی پورمحمدی همچنين طی سالهای (1986-1979) دادستان دادگاه انقلاب و دادستان دادگاه انقلاب نظامی در بخش های غربی کشور(1986) بوده است.[1]

 غلامحسين محسنی اژه ای به عنوان يکی از بلند پايه ترين اعضای قوه قضاييه، درطی شش سال گذشته يکی ازچهره های رهبری کننده  سرکوب آزادی بيان بوده است.
محسنی اژه ای نيز، طی سالهای 1988-1986 و1994-1991) نماينده قوه قضاييه در وزارت اطلاعات،مسئول دادسرای امور اقتصادی (1990-1989)، دادستان ويژه دادگاه روحانيت(1995-1996)، دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت (ازسال 1996 تا کنون) ورييس مجتمع قضايی کارکنان دولت (2002-1997) بوده است[2].

 او همچنين به عنوان دادستان  دادگاه ويژه روحانيت درپيگرد و بازجويی از چندين روحانی اصلاح طلب نقش داشته است. او هدايتگر دادگاه سياسی غلامحسين کرباسچی شهردار پيشين تهران بود که نقش مهمی در مبارزات انتخاباتی خاتمی در انتخابات رياست جمهوری داشت.
محسنی اژه ای همچنين مظنون به دستور قتل پيروز دوانی ناراضی وفعال سياسی ايرانی است که براساس اظهارات در سال  1998توسط ماموران وزارت اطلاعات ربوده وسپس به قتل رسيد.

همچنان که دولت جديد احمدی نژاد موقعيت خود را استحکام می بخشد، توجه به سوء پيشينه اين دو وزير کابينه ضروری ميباشد.
از زمان به دست گرفتن قدرت، دولت جديد نيت خود بر ادامه سرکوب گسترده عليه نويسندگان منتقد وفعالان را مورد تاکيد دوباره قرارداده است.
در اثنای دو ماه گذشته، وزارت اطلاعات حدااقل ۱۰ روزنامه نگار وسربير روزنامه  را احضار کرده وبه آنها هشدار داده است که از انتقاد از دولت جديد پرهيز کنند.[3]
مامورين قوه قضاييه و وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطانی، يکی از موسسين کانون مستقل مدافعان حقوق بشر را در 30 جولای دستگير  وبدون هيچ اتهامی او را غالبا درسلول انفرادی نگهداری کرده اند.

 در مصاحبه هايی که با سازمان ديده بان حقوق بشر انجام شده است، بسياری از فعالان وروزنامه نگاران نگرانی جدی خود رابيان کرده اند وگفته اند زندگی شان با توجه به سوابق مستند قتل های سياسی که بر اساس اظهارات تحت هدايت  پور محمدی ومحسنی اژه ای رخ داده، در معرض خطر است.[4]

 از زمان در اختيار گرفتن وزارت کشور درماه اگوست، پور محمدی تعدادبسيار زيادی از ماموران امنيتی- اطلاعاتی را به سمت های حساس گماشته است.
همچنين وی بسياری از استانداران استان های کشور را نيز از ميان فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کار گمارده است. سپاه پاسداران به عنوان  قدرتمندترين نيروهای نظامی در ايران در بسياری ازفعاليت های سيستماتيک نقض حقوق بشراز جمله در اختيار داشتن زندان های مخفی وبازداشتگاه های غيرقانونی مشارکت داشته است. قائم مقام پورمحمدی در وزارت کشور،محمد باقر ذوالقدر است که  که تا پيش از به دست گرفتن سمت جديد در 25 نوامبر قائم مقام سپاه پاسداران بوده است.[5]
 

 پورمحمدی در قتل عام زندانيان  سياسی در سال 1988
 

 در سال 1988، دولت ايرانی به صورت غير قضايی هزاران زندانی سياسی را که در زندان های ايرانی نگهداری می شدند به قتل رساند. دولت هيچگاه انجام اين قتل ها را به عهده نگرفته ويا اطلاعاتی را مبنی براينکه اين زندانيان چگونه کشته شده اند فراهم نکرده است. اکثريت قريب به اتفاق افراد اعدام شده کسانی بودند که بعد از دادگاه های غير عادلانه به خاطر فعاليت های سياسی شان حکم قطعی از دادگاه گرفته بودند. اگر چه حکمی که گرفته بودند اعدام نبود. اين اعدام های های غيرقضايی که به صورت آگاهانه وتعمدی واز روی برنامه از پيش تعيين شده صورت گرفته، بر طبق قوانين بين المللی "جنايت عليه بشريت" است.

 در18 جولای 1988، ايران قطعنامه 598 شورای امنيت سازمان ملل را برای آتش بس جنگ هشت ساله بين اين کشور وعراق را پذيرفت. در 24 جولای، بزرگترين گروه مخالف مسلح ايرانی، سازمان مجاهدين خلق ايران ، که از سال 1986 در عراق  فعاليت می کرد، برای براندازی دولت اقدام به حمله به ايران کرد. اگرچه اين عمليات نظامی به راحتی توسط نيروهای ايرانی دفع شد، اما دستاويزی برای مقامات ايرانی فراهم کردتا بسياری از مخالفان سياسی از جمله مجاهدينی را که سالها پيش از آن دستگير ومحکوم شده بودند، به صورت فيزيکی حذف کنند.

 به جهت فقدان هرگونه تاييد و يا اعتراف به اين کشتار زندانيان در سال 1988، مهمترين ومعتبرترين منبع در خصوص اين حوادث خاطرات آيت الله حسينعلی منتظری به شمار می رودکه در آن زمان به عنوان قائم مقام رهبری، بلندپايه ترين مقام بعد از رهبر مذهبی ايران، آيت الله خمينی به شمار می رفت.

 بر طبق خاطرات آيت آلله منتظری، دولت در هرزندان يک هيات سه نفری را تشکيل داد تا برای اعدام زندانيان تصميم گيری کنند.[6]
وظيفه اين هيات اين بود  که با زندانيان سياسی مصاحبه کنند وکسانی را که از رفتار خود پشيمان نيستند اعدام کنند. اين هيات که به  " هيات مرگ" شهرت يافت  شامل يک دادستان، يک قاضی و يک نماينده وزارت اطلاعات بود. مصطفی پورمحمدی نماينده وزارت اطلاعات در هيات مزبور در زندان بدنام اوين بود.
براساس نامه اعتراض آميزی که توسط آيت الله منتظری به آيت الله خمينی در4 اگوست سال 1988 نوشته شده است: " نقش اساسی را همه جا مسئول اطلاعات دارد و ديگران عملا تحت تاثير ميباشند."[7]

 سپس آيت الله منتظری اتفاقاتی را  که منجر به قتل عام زندانيان شد برمی شمرد:
نامه ای از امام گرفتند که افرادی از منافقين که از سابق در زندانها هستند طبق تشخيص دادستان و قاضی و نماينده اطلاعات هر منطقه، با رای اکثريت آنان اگر تشخيص دادند که آنها سر موضع هستند اعدام شوند، يعنی اين سه نفر اگر دو نفر از آنها نظرشان اين بود که فلان فرد سر موضع است ولو اينکه به يک سال يا دو سال يا پنج سال يا بيشتر محکوم شده بايد اعدام ميشد.[8]

 آيت الله منتظری جزييات بيشتری از اين روند که به سرعت انجام شده را شرح می دهد:

بالاخره مدتی ملاقاتهای زندانيان را تعطيل کردند و بر حسب گفته متصديان با استناد به اين نامه حدود دو هزار و هشتصد يا سه هزار و هشتصد نفر زندانی - ترديد از من است- از زن و مرد را در کشور اعدام کردند، حتی افرادی که نماز ميخواندند، روزه ميگرفتند، طرف را می آوردند و به او ميگفتند بگو غلط کردم، او هم به شخصيتش بر می خورد نميگفت، می گفتند پس تو سر موضع هستی واو را اعدام ميکردند![9]

در نامه چهارم اگوست 1988 آيت الله منتظری به ايت الله خمينی وی به ارائه نمونه ای از روند بازجويی زندانيان و تعيين سرنوشت آنان می پردازد ومی نويسد:

  سه روز قبل قاضی شرع يکی ازاستانهای کشور که مرد قابل اعتمادی ميباشد با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرتعالی به قم آمده بود و ميگفت: مسئول اطلاعات يا دادستان - ترديد از من است- ازيکی از زندانيان برای تشخيص  اينکه سر موضع است يا نه پرسيد: تو حاضری سازمان منافقين را محکوم کني؟ گفت آری، پرسيد حاضری مصاحبه کني؟ گفت آری، پرسيد حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی؟ گفت آری، پرسيد حاضری روی مين بروی؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روی مين بروند! وانگهی ازمن تازه مسلمان شده نبايد تا اين حد انتظار داشت، گفت معلوم ميشود توهنوز سر موضعی و با او معامله سر موضع انجام داد و اين قاضی شرع ميگفت من هر چه اصرار کردم پس ملاک اتفاق آرا باشد نه اکثريت، پذيرفته نشد.[10]

 آيت الله منتظری مصطفی پورمحمدی را به عنوان نماينده وزارت اطلاعات درهيات زندان اوين معرفی می کند ومعتقد است او نقش مهمی در قتل عام زندانيان تهران ايفا کرد.
او ديدار خود با پورمحمدی وديگر اعضای هيات زندان اوين را چنين شرح می دهد:
اين نامه دوم من راجع به اين موضوع بود؛ بعد من ديدم آنها دارند کارشان را ادامه ميدهند، اول محرّم شد. من آقای نيری که قاضی شرع اوين و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئيسی معاون دادستان و آقای پور محمدی که نماينده اطلاعات بود را خواستم و گفتم  الان محرّم است؛ حداقل در محرّم از اعدامها دست نگه داريد. آقای نيری گفت: "ما تا الان  هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ايم، دويست نفر را هم به عنوان سر موضع ازبقيه جدا کرده ايم کلک اينها را هم بکنيم بعد هر چه شما بفرماييدو...![11]

  آيت الله منتظری در يادداشتی خطاب به پورمحمدی وديگراعضای هيات اوين به تاريخ 15 اگوست 1988 مينويسد:
اين گونه قتل عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندانی واسير قطعا در دراز مدت به نفع آنهاست و دنيا ما را محکوم می کند و آنان را بيشتر به مبارزه  مسلحانه تشويق ميکند.[12]
 

سازمان عفو بين الملل در سال 1990 درگزارشی درخصوص کشتار جمعی زندان در سال 1988، می نويسد:
اعدام زندانيان سياسی  که در اقصی نقاط ايران انجام شده است اغلب در نقاطی بوده که بسيار از محل حمله دور بوده است. اين اعدام ها اغلب شامل زندانيان سياسی  از جمله تعداد نامعلومی زندانيان عقيدتی که پيش از آن، سالها در زندان به سر می برده اند بوده است. آنها نمی توانستند هيچ نقشی در حمله ياد شده داشته باشند. آنها در موقعيتی نبوده اند که بتوانند نقش جاسوس را ايفاکنند ودرعمليات تروريسيتی نقش ايفا کنند. بسياری از آنان پيش از آن محاکمه وبه مدت های مختلفی حبس درسالهای آغازين دهه هشتاد محکوم شده بودند. بسياری از آنها فعاليت های غيرخشونت اميز از جمله پخش روزنامه  ويا اعلاميه داشته اند، در تظاهرات شرکت کرده ويا برای خانواده های زندانيان  پول جمع آوری می کردند. بسياری از اعداميان در زمان دستگيری دانشجو يا دانش آموز و در سنين نوجوانی يا جوانی بوده اند.  اکثريت قربانيان اعدام  هواداران سازمان مجاهدين ايران بوده اند  ولی صدها عضو و هوادار گروه های سياسی ديگر از جمله  سازمان فداييان خلق ايران (جناحهای مختلف)، حزب توده ، حزب دموکرات کردستان ايران، راه کارگر و ديگران نيز بوده اند.[13]

آيت الله منتظری با استناد به مقاماتی  که درانجام اين اعدام ها مسئوليت داشته اند تعداد اعدام شدگان را  2800 يا 3800 نفراعلام می کند، ولی ميگويد "ترديد از من است."  فعالان  ايرانی، نام 4481 زندانی سياسی که به گفته آنان  در آن زمان اعدام شده اند را منتشرکرده اند.[14] ازآنجايی که دولت ايران از اعلام ليست کامل افراد اعدام شده و يا حتی تصديق وقبول اعدام ها سرباز می زند، ابعاد وگستردگی اين قتل عام هنوز نامعلوم وناشناخته است.

 خانواده های زندانيان اعدام شده به صورت مکرر به دولت نامه نوشته اند و از دولت، تعداد زندانيان اعدام شده ومحل دفن آنها را خوستار شده اند.
در ژانويه 2003، آنها همچنين در نامه ای به کميسيونرعالی حقوق بشر سازمان ملل ، مری رابينسون و رييس گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، لويی ژوانه  نامه ای نوشتند وکمک آنها را برای مشخص کردن حقايق اعدام زندانيان سياسی خواستار شدند.[15] برطبق اظهارات خانواده های برخی از اين زندانيان اعدام شده، جسد بسياری از آنها به صورت بی نشان در گورهای دسته جمعی وفردی در منطقه خاوران تهران به خاک سپرده شده است. اين خانواده ها اغلب برای يادبود بستگان اعدام شده خود در خاوران گرد هم می آيند.[16]

خانواده برخی از زندانيان اعدام شده به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند که در سپتامبر 2005 دولت جديد شروع به تغيير شکل اين منطقه در خاوران کرده وسنگ قبرهايی را که توسط خانواده ها درآنجا گذاشته شده بود را ويران کرده است. انها گفتند که دولت در حال تغيير شکل و نابود کردن محل ياد شده برای از بين بردن هر نوع مدرکی از محل خاک سپاری افراد ياد شده است.

پور محمدی و قتل های زنجيره ای سال 1998

مصطفی پورمحمدی در سال 1998 زمانی که مامورين وزارت اطلاعات پنج روشنفکر وفعال سياسی برجسته ايرانی را به قتل رساندند، معاون وزير اطلاعات بوده است:

٭  داريوش وپروانه فروهر در 22 نوامبر درمنزل خود در تهران به قتل رسيدند.

٭ مجيد شريف در 20 نوامبرناپديد شد وجسدش 25 نوامبر درخيابانی در تهران يافته شد.

٭ محمد مختاری در تاريخ 3 دسامبر ناپديدو جسدش در 9 دسامبر پيدا شد.

٭ جعفر پوينده در تاريخ 9 دسامبر ناپديد و جسدش در 13 دسامبر در حومه شهر تهران يافته شد.

داريوش وپروانه فروهر ازفعالان پرسابقه سياسی و رهبران حرب ملت ايران از سال 1951 به اين سو بوده اند. شريف، مختاری وپوينده به عنوان نويسندگان وروزنامه نگاران دگرانديش شناخته شده بودند.

اين قتل عام  در ايران به "قتل های زنجيره ای" شهرت دارد. به دليل فشار رييس جمهوری وقت محمد خاتمی، در 5 ژانويه 1999  وزارت اطلاعات قبول کرد که مامورين اين وزارت  در طراحی اين قتل ها دست داشته اند. در نتيجه ی اين تصديق، مقامات ايرانی، 18 نفررا دستگير و آنها را به دست داشتن در اين قتل ها متهم کردند.
در 20 ژوئن 1999 دادستان مجتمع قضايی نيروهای مسلح اعلام کرد که مغز متفکر پشت اين قتل ها يکی از مسئولين عالی رتبه وزارت اطلاعات به نام سعيد امامی است و امامی نيز درحبس خودکشی کرده است.

 سازمان ديده بان حقوق بشر، با چندين روزنامه نگار وفعال حقوق بشر در ايران مصاحبه کرده است . آنها در اين خصوص اظهار داشته اند که مسئوليت قتل های زنجيره ای، مقامات عالی رتبه ديگر اين وزارت خانه را نيز در برمی گيرد.
اکبر گنجی خبرنگاربرجسته به صورت گسترده ای در اين خصوص نوشته است.[17]
در خصوص اين اظهارات، ناصر قوامی، رييس سابق کميته قضايی مجلس ششم، گفت: " متأسفانه اين پرونده از ابتدا مسير طبيعی را نپيمود و ريشه‌يابی نشد و كسانی كه فرمان قتل‌ها را صادر كرده بودند، هيچ گاه معلوم نشدند و به جرم آنها رسيدگی نشد و تا وقتی به اين پرونده‌ها رسيدگی نشود، اتفاقات ناگوار اين چنينی احتمال دارد كه باز هم تكرار شود."[18]

 در نوامبر سال 2000، داوود سليمانی عضو ديگر مجلس ايران، به اينکه آمران  قتل های زنجيره ای دور از دسترس تحقيقات قضايی بودند اعتراض کرد. او گفت: " هميشه موضوع آمران و عاملان پرونده در هاله‌ای از ابهام بوده است و اين موضوع افكار عمومی را راضی نكرده است. لذا با نويد رييس قوه‌ی قضاييه بايد آمران و عاملان محاكمه شوند تا ضريب امنيتی جامعه بالا رود و در نتيجه كسی به خود اجازه ندهد قانون‌شكنی كرده و دست خود را به جنايت آلوده كند." [19]

 کميسيون اصل نود مجلس، طبق ماده ای ازقانون اساسی ايران که به پارلمان قدرت می دهد که از همه بخش های قوای سه گانه تحقيق وتفحص کند، در اگوست سال 2000 تحقيقات خود را در اين زمينه اغاز کرد اما قادر نشد تا آن را  کامل کند.[20]
مطابق گفته حسين انصاری راد، رييس اين کميته گفت: " ما در رسيدگی به اين پرونده به اشخاصی رسيديم كه قدرت برخورد با آن‌ها را نداشتيم، بنابراين پرونده مسكوت ماند."[21]
او افزود:" حسب قراين و شواهدی كه تاكنون در روزنامه‌ها منتشر شده و بعضی از علايم و شواهدی كه وجود دارد و نمي‌توان از آن گذشت، پرونده از يك پيچيدگی خاصی برخوردار است و بيش از متهمانی كه رسما اتهام به آنان وارد شده و يا افرادی كه مستقيما مباشر اين حادثه بوده‌اند، حسب نقدهای بسيار، احتمال دخالت و دست داشتن افراد ديگر از بيرون و به عناوين مختلف در اين پرونده وجود دارد."[22]

 يک منبع با آگاهی دست اول از تحقيقات کميسيون اصل نود به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت:" تحقيق کنندگان از درگير بودن پورمحمدی در پرونده حکايت می کردند. حتی نزديک بود قرار توقيف وی نيز صادر شود. اما به جای آن ترتيبی داده شد تا او پست خود را در وزارت اطلاعات ترک کند."[23]
يکی ديگر از منابع موثق، که خواسته ناشناس بماند، اين موضوع را نزد سازمان ديده بان حقوق بشر تصديق کرده است که تحقيقات بر نقش پورمحمدی در اين پرونده دلالت می کند. سازمان ديده بان حقوق بشر در تاريخ 28 اکتبر سال 2005 نامه ای به مصطفی پورمحمدی نوشت واز او درخواست کرد نسبت به اين اظهارات پاسخ بدهد. تا 8 دسامبر 2005 ديده بان حقوق بشر هيچ جوابی را دراين خصوص دريافت نکرد.

 کشتار مخالفان دولت محدود به موارد ياد شده در داخل ايران نبوده است. از سال 1990 تا 1999، پورمحمدی همچنين رييس بخش امنيت خارجی وزارت اطلاعات بوده است. در اين زمان، دهها چهره سياسی مخالف در خارج از کشور به قتل رسيده اند. در برخی ازاين موارد مانند قتل شاهپور بختيار، نخست وزير پيشين ايران وکشتار سه رهبر کرد دررستوران ميکونوس در آلمان، دست داشتن دولت ايران کاملا محرز ومسلم است و در  ديگر موارد اظهارات معتبر و موثقی در خصوص دست داشتن دولت ايران وجود دارد.[24]

 برخی از اعضای مجلس از کانديداتوری پورمحمدي(برای تصدی وزارت کشور) به عنوان يک عنصر تندرووخطرناک انتقاد کردند. هنگام اخذ رای اعتماد برای وزاء، عماد افروغ، نماينده محافظه کار، با نامزدی پورمحمدی به خاطر سوابقش در سمت های اطلاعاتی وامنيتی مخالفت کرد. وی گفت: " وزير کشور بايد فهم عميق از حقوق شهروندی داشته باشد، اگر ايشان برداشت يکسويه از حقوق شهروندی داشته باشند، جامعه را دچار چالش ميکند ."

  افروغ با ارجاع دادن  سخنان خود  به نقش سرکوبگرانه پورمحمدی در شورش های شهری در سال 1992 پرسيد: "ايشان چطور ميخواهد با اين نيروهای گريز از مرکز مقابله کند؟ من يادم نرفته که در سال 72 جنبشهای شهری را در شيراز، مشهد، مبارکه، چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشيدند، چون سهمی نداشتند."[25]
اودرادامه سخنانش  گفت:

ايشان رئيس اطلاعات خارجی، معاون و جانشين وزرات اطلاعات و مدت سه سال و نيم جانشين يكی از وزرای شناخته شده بودند و از جايی آمده اند كه عادت كرده است كه در يك سنگر حساس ايفای نقش كند، يك شاكله و صبغه و جوهره ای پيدا كرده است و اينها عادت كرده اند كه نبينند و نشونند و يا ديگران را وادار كنند كه نبينند و نشوند، در حالی كه ماهيت وزارت كشور به گونه ای است كه بايد ديد و شنيد، چرا بايد ريسك كرد. عزيزان اتفاقاتی كه در سالهای گذشته در اين وزارت‌‏خانه رخ داد والله با حقوق انسانی و الهی شهروندی موجه و قابل دفاع نيست، و هم اكنون سوال می ‌‏كنم با مرتكبين آن قتل‌‏ها چه برخوردی شد؟[26]

 در همان جلسه درمجلس، الياس نادران، ديگر عضو محافظه کار مجلس  به تصدی پورمحمدی بر بخش خارجی وزارت اطلاعات مقارن با کشتار جمعی از مخالفان سياسی حکومت در خارج از کشوراشاره کرد. او گفت : "با انتصاب يک عنصر اطلاعاتی در رأس وزارت کشور، چالشهای بيرونی نظام تشديد شده... تصور کنيد روابط با کشورهايی که پرونده ‌هايی عليه ما دارند به شکلی باشد که وقتی وزير کشور در آنجا حضور پيدا می کند به بهانه آن اتهامات او را دستگير کنند."[27]
 

 محسنی اژه اي: از تفتيش عقايد تا وزير اطلاعات

 غلامحسين محسنی اژه ای، وزير جديد اطلاعات يکی از چهره های کليدی و اصلی پيگرد و بازجويی از روحانيون اصلاح طلب وسياستمداران و همچنين سرکوب آزادی مطبوعات در ايران در ظرفيت های مختلف قضايی که داشته بوده است. در ژانويه 1999، او از حمله قوه قضاييه عليه مطبوعات خبر داد که به دنبال آن بيش از ۱۰۰ روزنامه ونشريه توقيف شدند:

لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جريانهای مختلف و مردم را عليه نظام و امنيت کشور تحريک کرده و اگر اين جرايم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکليف محارب را نيزقانون بروشنی مشخص کرده است...من به عنوان رييس مجتمع قضايی ويژه اعلام ميکنم چنانچه نشريات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکليف خود با جديت، چه در قالب دادگاههای عمومی و چه در قالب دادگاههای انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنيت کشور را تحمل نمی کنيم.[28]

در ششم جولای 1999، روزنامه سلام،  نامه دولتی که توسط سعيد امامی ، مامور امنيتی که طبق اظهارات ياد شده مغز متفکر قتل های زنجيره ای بود، را منتشر کرد. در اين نامه امامی از برنامه سرکوب مطبوعات اصلاح طلب خبر داده بود. محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت، روز بعد از آن دستور توقيف روزنامه سلام را صادر کرد. کيفر خواستی عليه مدير مسئول روزنامه سلام، حجت الاسلام سيد محمد موسوی خويينی ها ارائه کرد، کسی که تنها چند هفته بعد توسط دادگاه ويژه روحانيت به جرم تهمت به مامور دولت ونشر اکاذيب وتوهين آميز مجرم شناخته شد.[29]

محسنی اژه ای همچنين به عنوان دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت،  هدايت  بازجويی روحانيون کليدی اصلاح طلب مانند عبدلله نوری ومحسن کديور را به عهده داشت. در ماه مارس 1999، دادگاه ويژه روحانيت محسن کديور،محقق شيعه شناخته شده  اصلاح طلب را براساس سخنرانی اوکه در ان به محرک ها وعلت هايی که به قتل های زنجيره ای اشاره کرده بود، به تشويش اذهان عمومی متهم کرد. دادگاه همچنين او را متهم به "تبليغ عليه نظام مقدس جمهوری اسلامي" کرد، آن هم براساس مصاحبه ای که در آن کديور گفته بود که برخی از ساختار نظام شاهی دست نخورده باقی مانده است. دادگاه او را با اين دو اتهام به يک سال ونيم زندان محکوم کرد.[30]
در نوامبر1999، دادگاه ويژه روحانيت، عبدالله نوری وزير سابق کشور ومديرمسئول روزنامه خرداد را به اين جرم که روزنامه مقالاتی را برای بدنام کردن نظام واشاعه اکاذيب وتبليغ عليه دولت منتشر کرده است به 5 سال زندان محکوم کرد.[31]

چندين روزنامه نگار وفعال  اظهار داشته اند که محسنی اژه ای دستور قتل پيروز دوانی، دگرانديش وفعال سياسی را صادر کرده است که بنا براين اظهارات در سال 1998 توسط مامورين وزارت اطلاعات ربوده وکشته شد. جسد دوانی هيچ گاه پيدا نشد. اکبر گنجی محسنی اژه ای را به قتل پيروز دوانی متهم کرده است.[32]
عبدالله نوری و عماد الدين باقی روزنامه نگار، اتهام های مشابهی را عليه محسنی اژه ای ابراز داشته اند.[33] يک منبع موثق ايرانی به ديده بان حقوق بشر گفته است که او اطلاعات دست اول ودقيقی در خصوص  وجود نامه ای که توسط محسنی اژه ای برای قتل پيروز دوانی صادر شده است، دارد. او به دليل مسائل امنيتی درخواست کرده که ناشناس بماند.

 در ماه ژوئن سال 1998، محسنی اژه ای رياست دادگاه شهردار سابق تهران غلامحسين کرباسچی را به عهده داشت. کرباسچی به عنوان شهردارتهران نقش فعالی در پيکار انتخاباتی رياست جمهوری برای سيد محمد خاتمی  در سال 1997 داشت. تعدادی از معاونين کرباسچی نيز دستگيرشدند و کرباسچی گفت که آنها برای بدست آوردن  اقرار واينکه او را متهم کنند، شکنجه شده اند.[34]
در جريان دادگاه، کرباسچی کرارا از محسنی اژه ای خواست تا در خصوص شکنجه  وبدرفتاری وفشار وتهديد تحقيق کند. اما درخواست او ناديده گرفته شد. دادگاه، کرباسچی را به سه سال زندان و محروميت از داشتن سمت دولتی تا 10 سال محروم کرد.[35]

 همچنين در23 ماه می 2004،  محسنی اژه ای به عنوان نماينده قوه قضاييه در کميته  نظارت بر مطبوعات ، در اتفاقی حيرت برانگيز  به روزنامه نگار شناخته شده اصلاح طلب، عيسی سحرخيز دراثنای جلسه حمله کرد واورا گاز گرفت.[36]

نتيجه گيری

 اظهاراتی که در اين گزارش خلاصه آمده است، به شدت جدی است ودولت ايران می بايستی   تحقيقاتی وسيع، بی طرف ومستقل را به منظور بررسی عملکرد دو وزير ياد شده، انجام دهد. ازآنجا  که اين اظهارات، معتبر و در برگيرنده جرايمی بسيارمهم وخطرناک است،  رييس جمهوری محمود احمدی نژاد بايد مصطفی پورمحمدی ومحسنی اژه ای را ازسمت وزارت کشور و وزارت اطلاعات برکنار کند تازمانی که نتايج اين تحقيقات روشن شود. نتيجه اين تحقيقات بايد به اطلاع افکار عمومی برسد. اگر اين اتهام ها به اثبات برسد افراد ياد شده بايد درچارچوب حدود قانونی و روند قضايی مطابق استانداردهای بين المللی مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات برسند.

مصطفی پورمحمدی ، بر اساس اظهارات يادشده به عنوان يکی از مقاماتی که دستور قتل عام زندانيان سياسی در سال 1988 را صادر کرده است، متهم به شرکت فعالانه در جنايت عليه بشريت ميباشد. جنايت بر عليه بشريت برای اولين بار در منشور دادگاه نورنبورگ به عنوان جناياتی تعريف شده اند "که ابعاد واندازه بيرحمی و وحشيگری آن و يا تعداد وسيع آن و يا بر مبنای برنامه ريزی مشابه به عمل گذاشته اند...موجب خطر برای جامعه بين المللی شده اند ويا به صورت تکاندهنده ای وجدان بشريت را آزرده اند."[37] اخيراً جنايت عليه بشريت در تعدادی از ميثاقهای بين المللی و مقررات رم برای دادگاه بين المللی  جنايی تعريف شده است.[38]

اگر ريس جمهوری محمود احمدی نژاد فورا پورمحمدی ومحسنی اژه ای را از مسئوليت های حال حاضرشان برکنارنکند ودستور تحقيقات مستقلی برای رسيدگی به اتهامات سنگينی که متوجه اين دو شخص ميباشد را ندهد ، مجلس بايد رای عدم اعتماد به اين دووزير را صادر و خود به ايجاد کميسيون تحقيق مستقل در اين زمينه اقدام کند.[39]

 چنين تحقيقات مستقلی بايد با هدف شناسايی تمامی کسانی که طبق اظهارات ياد شده مسئول جنايات ذکر شده هستند انجام شود و نقش آنها را مشخص کند. استاندارهای بين المللی حقوق بشر به خصوص  "اصول پيشگيری موثر و تحقيقات در زمينه اعدام های غيرقضايی، خودسرانه و سريع" (مراجعه کنيد به پيوست) راهبردی برای چگونگی انجام چنين تحقيقاتی برای بررسی مهمترين اتهامات وارده به پورمحمدی و محسنی اژه ای – شرکت در کشتار غير قضايی ، خودسرانه و سريع- ارائه می دهند.

قوه قضائيه ايران خود در بسياری ازموارد نقض حقوق بشر که در اين گزارش خلاصه به آنها اشاره شده است درگير ميباشد و در عمل نشان داده است که توانايی انجام تحقيقات بيطرفانه دراين موارد را ندارد.

 امروزه بحران شديد گريز از عدالت و عدم پاسخگويی در بالاترين سطوح گريبانگير دولت ايران شده است. سايه گسترده اين بحران، بطور جدی مشروعيت و اعتبار دولت جديد را در ميان ايرانيان ودر سطح جامعه بين المللی  به زير علامت سوال برده است. تحقيقات مستقل و معتبر برای تعيين اينکه  اين دو وزير در جنايات ذکر شده چه نقشی ايفا کرده اند ضرورتی بسيار فوری و مبرم در راستای برخورد با اين بحران ميباشد.

پيوست

 بر گرفته از "اصول پيشگيری موثر و تحقيقات اعدام های غيرقضايی، خودسرانه و سريع" که توسط قطعنامه 65/1989 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در 24 مه 1989 توصيه شده است.

اصل 9 شيوه انجام تحقيق و بررسی در اين زمينه را چنين عنوان می کند:

  کليه موارد مشکوک به اعدام های غيرقانونی، خودسرانه و سريع بايد تحت بررسی کامل، فوری و بی طرفانه قرار  گيرد. اين موارد مشکوک از جمله شامل شکوائيه بستگان و يا گزارش های موثق درباره مرگ غيرطبيعی تحت شرايط فوق الذکر می شود. حکومت ها بايد دارای دفاتر پيگيری و آيين های دادرسی برای رسيدگی به چنين مواردی باشند. هدف از اين رسيدگی تعيين علت، شيوه و زمان مرگ، يافتن فرد مسئول و نيز شناسايی هر گونه طرخ برنامه ريزی شده و يا عملی که به مرگ منجر شده است می باشد. اين بررسی شامل کالبد شکافی لازمه، جمع آوری و تحليل کليه شواهد ملموس و مستند و نيز بيانيه های شهود می باشد. اين بررسی همچنين بايد بين مرگ طبيعی، مرگ اتفاقی، خودکشی و قتل تمايز قائل شود.

اصل 11 تصريح می کند:

  در کليه مواردی که بدلايلی نظير فقدان تخصص و بيطرفی، اهميت موضوع و يا وجود روند آزار و سوء استفاده،  آيين های دادرسی و تحقيقاتی جاری کافی نيستند  و يا در مواردی که خانواده قربانيان از اين نقص ها و يا از هر موضوع ملموس ديگری شکايت دارند، حکومت ها بايد با بهره گيری از يک کميسيون رسيدگی بی طرف و يا گام های مشابه ديگری اقدام به پيگيری و تحقيق نمايند.

 اصل 19 تصريح می کند:

 ضمن ملاحضه اصل سوم در بالا، دستور مقام مافوق و يا يک قدرت دولتی نمی تواند به عنوان توجيهی برای اعدام های غيرقانونی، خودسرانه و يا سريع مورد استناد قرار گيرد. افراد مافوق و يا ساير مقام های دولتی ميتوانند مسئول اعمال زيردستان خود قلمداد می شوند که امکان مستدلی برای پيشگيری از ارتکاب اين اعمال داشته اند. متهمين به دخالت در اعدام های غيرقانونی، خودسرانه و يا سريع  تحت هيچ شرايطی حتی موقعيت جنگی، محاصره و يا هر نوع وضعيت اضطراری عمومی ديگری نبايد مورد مصونيت از تعقيب قانونی قرار گيرند.[40]

  اصل 8 از طريق اقداماتی نظير حضور و دخالت های ديپلماتيک، به مکانيسمهای بين دولتها و قضايی و نيز تقبيح عمومی، يک بعد بين دولتی و يا بين المللی برای اينگونه تحقيقات و نيز تلاش هايی که برای پيشگيری از اعدام های  غيرقضايی، خودسرانه و سريع انجام می شوند، فراهم نموده است.

 سازوکارهای بين دولتها بايد برای بررسی گزارش های مربوط به هر يک از اين نوع اعدام ها و نيز برداشتن گام هايی موثر برای جلوگيری از اين اعمال بکار گرفته شوند. 

----------------------------------

[1]  "سوابق وزرای پيشنهادي"، خبرگزاری دانشجويان ايران، 14 اگوست 2005.                                           www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-568867    

 [2]  همان.

 [3]  "آغاز قصلی سرد برای روزنامه نگاران ايران"، گزارشگران بدون مرز، 23 نوامبر 2005. http://www.rsf.org/article.php3?id-article=15690

 [4]  برای اين گزارش ديده بان حقوق بشر با دوازده روزنامه نگار، فعالان اجتماعی و سياسی وبرخی مسئولين پيشين دولت در داخل وخارج کشور مصاحبه کرده ست. همه آنها خواسته اند که به خاطر نگرانی برای امنيتشان ناشناس باقی بمانند.

 [5] "با حکم وزير کشور: سردار ذوالقدر قائم مقام وزارت کشور شد"، خبرگزاری دانشجويان ايران، 25 نوامبر 2005.

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-620346

 [6]  خاطرات آيت الله منتظری، جلد اول صفحه 623،  http://www.amontazeri.com
آخرين دسترسی به سايت 8 سپتامبر2005.

[7]  همان منبع صفحه 633

 [8] همان منبع صفحه 623

 [9]  همان منبع صفحه 628

 [10] همان منبع صفحه 633

 11]  همان منبع صفحه 635

 12]  همان منبع صفحه 635

 13]  "ايران نقض حقوق بشر بين سالهای 1990-1987"، سازمان عفو بين الملل، ايندکس MDE 13/2/90

  [14]  ليست زندانيان اعدام شد در آدرس
http://www.asre-nou.net
 قابل دسترسی است.

آخرين دسترسی 24 اکتبر 2005.

 [15]  متن اين سه نامه درآدرس زير قابل دسترسی است. آخرين دسترسی 24 اکتبر 2005  http://www.bidaran.com/article.php3?id-article=25

 [16]  اطلاعات مربوط به خاوران در سايت زير قابل دسترسی است. آخرين دسترسی 24اکتبر 2005http://www.bidaran.com/rubrique.php3?id-rubrique=13  

[17]  نگاه کنيد به اکبر گنجی، تاريکخانه اشباح وعالی جناب سرخپوش. گنجی به شش سال زندان محکوم واز آوريل سال 2000 به خاطر نوشته هايش زندانی شد. او هنوز زندانی است.

[18]  "بازخوانی تاريخی پرونده قتلهای زنجيره اي"، خبرگزاری دانشجوبان ايران، 20 نوامبر، 2004،   www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-457431

[19]  همان.

 [20] ماده 90 قانون اساسی ايران: " هر کس شکايتی از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شکايت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏"

 [21]  "بازخوانی تاريخی پرونده قتلهای زنجيره اي"، خبرگزاری دانشجوبان ايران، 20 نوامبر،2004، www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-457431

 [22]  همان.

 [23]  مصاحبه ديده بان حقوق بشر، 12 سپتامبر 2005. اين شخص درخواست کرده است به دليل نگرانيهای امنيتی ودوری از خطر ناشناس باقی بماند.

 [24] "ايران: دادگاه ميکونوس شواهد بيشتری رااز سياست دولتی ايران برای کشتارغيرقانونی فراهم می کند"، سازمان عفو بين الملل،10 آوريل 1997، ايندکس MDE 13/015/1997.

 "ايران: عفو بين الملل نگران امکان نقش دولت ايران در قتل شهروندان ايراني،" عفو بين الملل، 28 فوريه 1996،

  ايندکس MDE 13/007/1996.

[25]  "بررسی رای اعتماد به وزير پيشنهادی کشور"، خبرگزاری کار، 24 آگوست 2005، http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=225685&code1=11

 [26]  همان.

[27]  "بهای مخالفت با جنجالی ترين چهره دولت احمدی نژاد"، بی بی سی فارسی، 24 اگوست 2005، www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/08/050824-mf-afrough.shtml

 [28]  روزنامه خرداد، 16 ژانويه 1999، نقل شده از کتاب تاريکخانه اشباح، صفحه 32.

[29]  " يورش به روزنامه های مستقل در ايران تشديد شده است"، ديده بان حقوق بشر، 28 جولاي1999.

 [30]  محسن کديور، بهای آزادی ، نشر نی ، تهران، 2000.

 [31]  عبدالله نوری، شوکران اصلاح، نشر نو، تهران ، 1999.

 [32]   "فراخوان برای پايان مصونيت قاتلان وکسانی که پشت قتل های زنجيره ای روشنفکران وروزنامه نگاران بوده اند"، گزارشگران بدون مرز، 21 نوامبر 2003، http://www.rsf.org/article.php3?id-article=8580

 [33] " ضربه به دستگاه اطلاعاتي"، روزنامه آن لاين روز، 15 اگوست 2005،

 http://roozonline.com/02article/009392.shtml

[34]  متن دادگاه غلامحسين کرباسچی، محاکمه ودفاع، فرهنگ وانديشه، تهران، 1998.

 [35]  همان.

 [36]  "محسنی اژه ای سحر خيزرا گاز گرفت"، بی بی سی فارسی، 24 می 2004، www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2004/05/040524-mf-fight.shtml

 [37] تاريخ کميسيون جنايات جنگی سازمان ملل وتدوين قوانين  جنگ، 1943، صفحه 179، از سخنان رادنی کورت، "جنايات عليه بشريت" در توضيحی بر

    Rome Statute of the International Criminal Court (O. Triffterer, ed.) (1999) صفحه 123

 [38] Rome Statute of the International Criminal Court, 2187 U.N.T.S. 3, entered into force July 1, 2002. Also see Rodney Dixon, “Crimes against humanity,” in Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (O. Triffterer, ed.) (1999), p. 122. 

اين استاندارد به ماده 7 مقررات رم برای دادگاه بين المللی جنايی بکار بسته ميشود. ايران يکی از امضا کنندگان اين مقررات نيست و موظف به آن نيست. ولی تعريف ماده 7 مطابق مفهوم جنايت بر عليه بشريت در قوانين عرفی بين المللی ميباشد.

 [39] مجلس تا کنون سه کانديدای نامزد شده توسط رييس جمهوری احمدی نژاد را برای وزارت نفت رد کرده است.

  [40]  اصل 3 خاطرنشان می کند: "دولت ها بايد صدور فرامين مقام های مافوق و دولتی را که به سايرين اجازه و يا انگيزه لازم برای انجام اعدام های غيرقانونی، خودسرانه و يا سريع را می دهند، ممنوع نمايند. کليه اشخاص بايد محق و موظف به مخالفت با اينگونه دستورات باشند. در آموزش مقام های مجری قانون بايد بر موارد مذکور تاکيد شود.